"الحق في الدواء": قرار زيادة أسعار الأدوية سيؤثر على 38 مليون مصري.. وتغيير أسعار 3000 دواء من الأكثر تداولاً في الأسواق

أكد المركز المصري للحق في الدواء إنه يتابع المفاوضات التي تجري بين وزاره الصحة وممثلي شركات الادويه المصرية والأجنبية لتحديد الزيادة الجديدة التى سيتم العمل بها بدءا من السنة الجديدة، وذلك في ظل ازمة عنيفة تضرب سوق الدواء اثرت بشكل لم يسبق له مثيل علي اوضاع الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمرضي المصريين.

وأشار المركز إنه لأول مره في تاريخ صناعه الدواء يتم زياده اسعار الدواء مرتين خلال سنه واحده فقط منذ بدايه التسعير الجبري للادوية مطلع الثمانينيّات، والتى بلغت في بعض الأصناف من 40% إلى 110%.‏

وأوضح أن الحكومة المصرية ليس لديها اي مشاريع او خطط او توجيهات او نيه لبرامج العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورات الشعب المصري خلال ثوره يناير ويونيو، مشيرا أن استحقاق الحق في الدواء احد اهم هذه الاستحقاقات، فى حين قامت الحكومة بزياده الأسعار مرتين في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة للمواطن المصري.

وأضاف المركز الإجتماعات القائمة حاليا تسعى لتحرير اسعار الدواء، حيث ان الاتفاق ينص علي ان تكون أول نسبه للزيادة هي ٢٠٪‏ علي ان يجلس المفاوضون مره اخري بعد سته شهور لزيادة النسبة، وهي سياسه لم يجرؤ علي الاقتراب منها اي نظام سابق إذا تمت سيكون نذير شؤم علي المريض المصري .

وأكد المركز أنه خلال ١٢ اجتماع تم عقدتها وزارة الصحة مع الشركات وغرفة صناعة الأدوية، لم يشارك فيها ممثلي المرضي او حقوقهم او منظمات للمجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم أسوه بممثلي الشركات كما لم تضم هذه الاجتماعات اي ممثل للبرلمان المصري ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها بصفته الممثل الشرعي للشعب وتجاهله في تسعير سلعة حيوية وإستراتجية.

وشدد المركز أن زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية سيؤثر بشكل صارخ علي حقوق ٣٨ مليون مواطن غير مؤمن عليهم، حيث سيؤدى لتغيير أسعار أكثر من ٣٠٠٠ صنف وهي الأصناف الأكثر تداولا في السوق المصري، بينهم ٢٥٠٠ صنف زادت بنسبة ١٥٠٪‏ خلال عام واحد.

وأشار المركز المصرى للحق فى الدواء أن هذا القرار سيصيب الادوية المستوردة بالجنون حيث ستقفز اسعارها ٣٠٪‏، ونوه إنه عندما اصدر رئيس الوزراء قرار زيادة أشعار الأدوية في ٦ مايو بحق ٧٠٠٠ صنف، تعلل بضروره رفع الأسعار لاستكمال قوائم النقص الذي كان يبلغ عددها ١٢٤٠ صنف وذيل منطوق القرار بوقف العمل مع الشركات التى لم تلتزم بالأنتاج خلال فترة 6 أشهر إلا هذا القرار لم ينفذ، وبلغت قوائم النقص ٢١٤٥ صنف.

وأوضح المركز أن قرار الزياده سيتأثر به حوالى ٢٠٠ الف صيدلي وملايين المواطنين، حيث أن شركات التوزيع التي لعبت دورا مشبوه خلال الزيادة الماضية من خلال تخزين وعدم طرح الادوية بالشكل المعتاد على أمل زياده الأسعار لتحقيق ملايين الجنيهات.

وأكد أن المركز المصري للحق في الدواء ان عام ٢٠١٦ هو عام اسود في تاريخ الحق في الدواء، وتابع: "علي شركات الادوية ان تقيم الافراح ليس علي جثث المرضي فقط ولكن علي كسرها لإرادة وزير الصحة الذي انقلب إلي زعيم شعبوي ومارس الضجيج ليل نهار ان الأسعار خط احمر وان شركات الادويه تربح ٢٠٠٠٪، فهذا الوزير الفاشل لم يحمي حقوق المرضي وتهاون في اداء دوره الذي حدده الدستور والزمه بذالك القانون".

وأهاب المركز المصرى للحق فى الدواء بالبرلمان المصري المنتخب ان يناقش مجمل هذه الزيادات التي سوف تنفذ ويكون عونا للمريض المصري.