خالد يوسف: "أنا غير مسئول عن الجهل بالدستور"
رد المخرج خالد يوسف، على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وقام بنشر بيان عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".
خالد يوسف، قال في بيانه: "تعرضت في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات منها ما هو خالص لوجه الوطن شعر أصحابها واعتقدوا خطأ بأنني أقف أمام عقاب رادع للإرهابيين بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية ومنها ما هو مغرض بل ومتجرد من كل القيم الأخلاقية وانهالوا عليا طعنا وسبابا وتلفيقا وبياني هذا للرد علي المخلصين فقط من أبناء الوطن الذين فهموا كلامي علي غير حقيقته أما الفريق الآخر لن أضيع جهدي ولا وقتي في الرد عليهم وبالقانون سآخذ حقي منهم ودون عناء وهذا عمل المحامون عني".
وأضاف: "بادئ ذي بدء إنني من عام تقريبا وبمناسبة تشريفي وتكليفي بأن أكون نائبا عن الأمة سألت أكثر من مرة هل ممن الممكن أن تستقيل من المجلس وقولتها واضحة لو قرر البرلمان المساس بالدستور بتغييره سأستقيل وهذا هو موقفي المبدئي النابع من إيماني بأن أكبر انجاز قد حققه الشعب المصري بعد موجتي ثورته هو هذا الدستور الذي يحمل في روح مواده ونصوصه كل الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات وتضعنا علي عتبة التحول الديمقراطي الحقيقي".
وتابع: "عندما وقع تفجير الكنيسة تعالت الأصوات والتي أصفها في معظمها بالصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية حينها قولت إن ذلك لا يجوز لأنه متصادم مع نص صريح بالدستور وتعالت الأصوات فلنعدل الدستور وقولت إن هذا النص أو غيره فيما يتعلق بالحريات قد نص الدستور علي عدم إمكانية تعديله إلا لو سقط الدستور بأكمله وشرعنا في كتابة دستور جديد للبلاد وهذا مالا تتحمله مصر في هذه الظروف من هدم لكامل البنيان المؤسسي الذي تم علي أساس الدستور الذي اقره المصريون في العام ٢٠١٤ وتم علي أساسه انتخاب الرئيس ومجلس النواب وشرعت القوانين علي هدي نصوصه.. وقولت هل نحن مستعدون لهزة مثل تلك والعودة للمربع صفر..؟ ولكنني لم اكتف بهذا القول ولكنني طرحت الحل بالتعاون مع بقية أعضاء تكتل ٢٥-٣٠ بالبرلمان من مشروع لتعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث نصل للعدالة الناجزة التي تضرب بيد من حديد علي تلك الأيادي الآثمة والمجرمة التي لم تنزع التعاليم السمحة لأدياننا من أفئدتها وفقط ولكنها انتزعت كل القيم الإنسانية وتحولت لوحوش ضالة وبالفعل الآن يعكف البرلمان علي هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل في هذه القضايا وهي الميزة التي يتميز بها القضاء العسكري".
كما ذكر في بيانه: "هذا الحل هو الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستوريه مستقرة وهي خضوع كل متهم أمام قاضيه الطبيعي وقولت أيضا أننا لن نكسب قضيتنا ضد هؤلاء المجرمين بمعاقبة وإعدام الإرهابيين فقط ولكننا بحاجة للتصدي للإرهاب كفكرة وهذا يستلزم دخول سلاح الثقافة والتنوير في هذه المعركة وتجديد حقيقي للخطاب الديني ومراجعة المناهج الدراسية في التعليم الأزهري وغيره وضرب بعض الموروثات المتخلفة في عدم قبول الأخر كما لابد من إشعال كل طاقات التنوير في كل مناحي الثقافة والفنون من خلال دور حقيقي لمؤسسات الدولة المختصة وإفساح المجال أمام كتائب من المبدعين والمثقفين والفنانين لتكون هي المدفعية الثقيلة في هذه المعركة لأننا نؤمن أن دور الأمن والقضاء الناجز لا يمكنهما التصدي وحدهما في القضاء علي هذه الظاهرة لأنه دون دخول سلاح الثقافة ودون تغيير المناخ سيفرخ لنا عشرات الإرهابيين يوميا".
وأنهى كلامه بقولة: "في النهاية لا يوجد علي أرض هذا الوطن من يقف ضد القضاء علي ظاهرة الإرهاب إلا وكان عدوا لهذا الوطن ولا ينتمي للإنسانية في شيء واحسب نفسي والله شاهد إني برئ من هذا العار".
