رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إيران على مشنقة السعودية".. آل سعود يحصدون أحفاد "الملالي" بحجة التجسس لصالح طهران.. إعدام ‏‏15 إيرانيًا يفجر الغضب الشعبي.. وذبح "النمر" الضربة القاضية‏

جريدة الدستور

يبدو أن الصراع السياسي والإقليمي الذي جمع إيران والسعودية منذ عام 1987، تحول مؤخرًا إلى انتقام ‏شعبي جارف، بعدما عمدت المملكة إلى حصد أحفاد جمهورية "الملالي" الإسلامية، تحت غطاء من التهم ‏المتعددة، التي تدور معظمها حول التجسس والعمالة إلى طهران ضد آل سعود.‏

‏"إعدام 30 إيرانيًا" ‏
بيد أن السعودية كتبت، أمس الثلاثاء، سطرًا جديدًا في تاريخ الدماء الإيرانية، إذ أصدرت المحكمة ‏الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمًا بإعدام 15 إيرانيًا، ضمن خلية تجسس إيرانية تشمل 32 شخصًا ‏من جنسيات مختلفة، إتهموا جميعًا بالخيانة العظمة، وفقًا لما أوردته المحكمة.‏

وشملت الخلية المتهجة بالتجسس، جنسيات أفغانية لكن الأكثرية كانت إيرانية، إذا حكمت المحكمة على ‏‏15 إيرانيًا منهم بالإعدام، والباقي أصدرت ضده أحكامًا متفاوتة تتراوح ما بين السجن 6 أشهر إلى 25 ‏عامًا وبرأت عددًا قليلًا منهم، وآثار الأمر غضبًا شعبيًا كبيرًا في الأوساط الإيرانية.

عناصر الخلية التجسسية كان قد تم القبض عليها عام 2013، وأكدت وقتها الخارجية السعودية أن ‏التحقيقات الأولية والأدلة المادية التي تم جمعها بالإضافة إلى الإفادات التي أدلى بها المتهمون في هذه ‏القضية أفصحت عن ارتباطات مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.‏

ووجهت إلى تلك العناصر اتهامات باستلام مبالغ مالية وعلى فترات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع ‏مهمة في عملية تجسس لصالح تلك الأجهزة، وشملت المناطق التي تواجد بها أعضاء الخلية خلال الفترة ‏الماضية: "مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية".‏

‏"قانون الإعدام السعودي"‏
لا بد من التطرق إلى نظام الإعدام السعودي، إذا أنه يختلف بعض الشيء عن كثير من دول العالم؛ لأن ‏القانون السعودي‎ ‎في موجبه يستند على‎ ‎الشريعة الإسلامية‎ ‎التي يستسقي منها‎ ‎عقوبة الإعدام‎ ‎والأحكام ‏المُتعلقة به.‏

والإعدام في المملكة يكون إما‎ ‎قطع الرأس‎ ‎بالسيف أو‎ ‎الرجم‎ ‎بالحجارة حتى الموت وأحيانًا يكون رميًا ‏بالرصاص، وكثيرًا ما يُنفذ الإعدام بها علنًا مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد.‏

لكن ما يعطي الشرعية لما تقوم به السعودية ضد إيران، هو أن القضاء في‎ ‎المملكة‎ ‎لا يستثني المُقيمين ‏وغير المواطنين عن حكم‎ ‎الإعدام، بل إن نصف عمليات الإعدام التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ‏كانت بِحق الأجانب وخصوصًا الإيرانيين.‏

وتشمل تهمة الإعدام عدة جرائم أبرزها: "الزنا، الردة، السطو المسلح، إزدراء الدين الإسلامي، اختطاف ‏الطائرات، تهريب المخدرات، الشذوذ الجنسي، عبادة الأصنام، القتل، الاغتصاب، التحريض، الشعوذة، ‏الإرهاب، الخيانة، الشرك بالله".‏

ووفقًا للحكومة السعودية فقد قامت خلال عام 2010 بنحو 26 عملية إعدام، أما في عام 2013 ‏أعلنت‎ ‎منظمة العفو الدولية‎ ‎أنه تم إعدام ما لا يقل عن 79 شخصًا في‎ ‎السعودية، في الساحات العامة وليس ‏داخل السجون، وفي عام 2014 أعدمت نحو نحو 87 شخصًا، وارتفع العدد ليصل إلى 145 شخصًا خلال ‏عام 2015.‏

وأعلنت إيران مؤخرًا أن معظم عمليات الإعدان التي تتم تكون في حق الشيعة، الذي يشكلون نحو 10 أو ‏‏15% من عدد سكان المملكة البالغ 28 مليون شخصًا، وأكدت منظمة العفو الدولية أن شيعة الرياض ‏يشتكون دومًا من التمييز ضدهم في التعليم والقضاء والوظائف الحكومية ومن تقويض حرياتهم الدينية‎.‎

‏"إعدام 3 إيرانيين"‏
واتساقًا مع تلك القوانين التي تنتقدها كثير من منظمات حقوق الإنسان، فقد عمدت السعودية إلى إثارة ‏غضب إيران خلال عام 2015، التي صعدت تجاه المملكة التي قامت بإعدام 3 إيرانيين بتهمة تهريب ‏المخدارت وإدخالها الأراضي السعودية.‏

لكن ما آثار الجدل وقتها، هو أن الداخلية السعودية قبضت على 5 رجال بنفس التهمة، لكنها لم تصدر ‏حكمًا بالإعدام سوى ضد الإيرانيين، وقامت بجسن ذوي الجنسيات الأخرى، ونفذ الحكم بعدما قضت ‏المحكمة بثبوت التهم ضد في ساحة مدينة الدمام شرق السعودية.‏

وإزاء تلك التفرقة السعودية في تنفيذ الأحكام، فقد استدعت وقتها إيران القائم بالأعمال السعودي "أحمد ‏المولد" لديها للاحتجاج، وأعلنت الخارجية الإيرانية أنها تطالب السعودية باحترام المعاهدات الدولية، لا ‏سيما معاهدة "فيينا" للعام 1963 حول العلاقات القنصلية.‏

‏"إعدام 8 إيرانيين"‏
وفي استمرار لسلسال الدم السعودي، قامت المملكة بواقعة أخرى خلال عام 2015، إذا أعدمت ثمانية ‏معتقلين إيرانيين في ساحة سجن الدمام‎ ‎العام دون محاكمة أو إجراءات قانونية ونظامية، قبض عليهم منذ ‏‏6 سنوات في‎ ‎المياه الدولية للخليج بالقرب من المياه الإقليمية السعودية بعد أن ضيعوا‎ ‎مسار رحلتهم على ‏متن سفينة صيد‎.‎

وبحب موقع "العربية نت"، فإن السلطات السعودية تتكتم على الحادثة، بسبب وجود خلاف حاد داخل ‏الأسرة الحاكمة على تنفيذ القصاص بحق‎ ‎هؤلاء المعتقلين الإيرانيين، إذ تم تنفيذ القصاص بأمر مباشر من ‏وزير‎ ‎الداخلية دون إحالته لملك البلاد حسب النظام المتبع‎.‎

‏"18 إيرانيًا"‏
وتلاها في نفس العام واقعة أكثر قسوة، قامت فيها محكمة الرياض بإصدار حكمًا بإعدام 18 إيرانيًا، تم ‏القبض عليهم وبحوزتهم أطنان من المخدرات، حاولوا تهريبها إلى السعودية‎ ‎مع مروجين وعصابات ‏وحاولوا التسلسل إلى الشواطئ الشرقية لها.‏‎

وتم وقتها تنفيذ الحكم الشرعي بضرب أعناق الثمانية على دفعتين بسجن الدمام، وحاول وقتها النظام ‏الإيراني الضغط على السعودية بوقف تنفيذ الحكم الشرعي، كان منها زيارة وزير الأمن والاستخبارات ‏بالجمهورية الإيرانية‎ ‎للتفاوض في الأمر، إلا أن القيادة السعودية أصرت بأن الشرع سينفذ.‏

‏"نمر النمر"‏
لكن الضربة القاضية التي قصمت ظهر العلاقات الإيرانية السعودية، كانت مطلع العام الحالي، بإعدام ‏الشيعي الإيراني "نمر النمر"، الذي أحدثت واقعة إعدامه هزة في العالم العربي والعالمي، وبات حديث ‏الجميع.‏

إذ قامت المملكة في ذلك الوقت، بإعدام 47 إرهابيًا إيرانيًا، كان من بينهم "فارس الشويل" تابع لتنظيم ‏القاعدة، والشيعي نمر النمر، وهددت طهران بإعادة العلاقات مع الرياض، وردت السعودية باستدعاء ‏السفير الإيراني لدى المملكة‎.‎