"إيران على مشنقة السعودية".. آل سعود يحصدون أحفاد "الملالي" بحجة التجسس لصالح طهران.. إعدام 15 إيرانيًا يفجر الغضب الشعبي.. وذبح "النمر" الضربة القاضية
يبدو أن الصراع السياسي والإقليمي الذي جمع إيران والسعودية منذ عام 1987، تحول مؤخرًا إلى انتقام شعبي جارف، بعدما عمدت المملكة إلى حصد أحفاد جمهورية "الملالي" الإسلامية، تحت غطاء من التهم المتعددة، التي تدور معظمها حول التجسس والعمالة إلى طهران ضد آل سعود.
"إعدام 30 إيرانيًا"
بيد أن السعودية كتبت، أمس الثلاثاء، سطرًا جديدًا في تاريخ الدماء الإيرانية، إذ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمًا بإعدام 15 إيرانيًا، ضمن خلية تجسس إيرانية تشمل 32 شخصًا من جنسيات مختلفة، إتهموا جميعًا بالخيانة العظمة، وفقًا لما أوردته المحكمة.
وشملت الخلية المتهجة بالتجسس، جنسيات أفغانية لكن الأكثرية كانت إيرانية، إذا حكمت المحكمة على 15 إيرانيًا منهم بالإعدام، والباقي أصدرت ضده أحكامًا متفاوتة تتراوح ما بين السجن 6 أشهر إلى 25 عامًا وبرأت عددًا قليلًا منهم، وآثار الأمر غضبًا شعبيًا كبيرًا في الأوساط الإيرانية.
عناصر الخلية التجسسية كان قد تم القبض عليها عام 2013، وأكدت وقتها الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية والأدلة المادية التي تم جمعها بالإضافة إلى الإفادات التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية أفصحت عن ارتباطات مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ووجهت إلى تلك العناصر اتهامات باستلام مبالغ مالية وعلى فترات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لصالح تلك الأجهزة، وشملت المناطق التي تواجد بها أعضاء الخلية خلال الفترة الماضية: "مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية".
"قانون الإعدام السعودي"
لا بد من التطرق إلى نظام الإعدام السعودي، إذا أنه يختلف بعض الشيء عن كثير من دول العالم؛ لأن القانون السعودي في موجبه يستند على الشريعة الإسلامية التي يستسقي منها عقوبة الإعدام والأحكام المُتعلقة به.
والإعدام في المملكة يكون إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت وأحيانًا يكون رميًا بالرصاص، وكثيرًا ما يُنفذ الإعدام بها علنًا مما يُعرض السعودية للكثير من الانتقاد.
لكن ما يعطي الشرعية لما تقوم به السعودية ضد إيران، هو أن القضاء في المملكة لا يستثني المُقيمين وغير المواطنين عن حكم الإعدام، بل إن نصف عمليات الإعدام التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، كانت بِحق الأجانب وخصوصًا الإيرانيين.
وتشمل تهمة الإعدام عدة جرائم أبرزها: "الزنا، الردة، السطو المسلح، إزدراء الدين الإسلامي، اختطاف الطائرات، تهريب المخدرات، الشذوذ الجنسي، عبادة الأصنام، القتل، الاغتصاب، التحريض، الشعوذة، الإرهاب، الخيانة، الشرك بالله".
ووفقًا للحكومة السعودية فقد قامت خلال عام 2010 بنحو 26 عملية إعدام، أما في عام 2013 أعلنت منظمة العفو الدولية أنه تم إعدام ما لا يقل عن 79 شخصًا في السعودية، في الساحات العامة وليس داخل السجون، وفي عام 2014 أعدمت نحو نحو 87 شخصًا، وارتفع العدد ليصل إلى 145 شخصًا خلال عام 2015.
وأعلنت إيران مؤخرًا أن معظم عمليات الإعدان التي تتم تكون في حق الشيعة، الذي يشكلون نحو 10 أو 15% من عدد سكان المملكة البالغ 28 مليون شخصًا، وأكدت منظمة العفو الدولية أن شيعة الرياض يشتكون دومًا من التمييز ضدهم في التعليم والقضاء والوظائف الحكومية ومن تقويض حرياتهم الدينية.
"إعدام 3 إيرانيين"
واتساقًا مع تلك القوانين التي تنتقدها كثير من منظمات حقوق الإنسان، فقد عمدت السعودية إلى إثارة غضب إيران خلال عام 2015، التي صعدت تجاه المملكة التي قامت بإعدام 3 إيرانيين بتهمة تهريب المخدارت وإدخالها الأراضي السعودية.
لكن ما آثار الجدل وقتها، هو أن الداخلية السعودية قبضت على 5 رجال بنفس التهمة، لكنها لم تصدر حكمًا بالإعدام سوى ضد الإيرانيين، وقامت بجسن ذوي الجنسيات الأخرى، ونفذ الحكم بعدما قضت المحكمة بثبوت التهم ضد في ساحة مدينة الدمام شرق السعودية.
وإزاء تلك التفرقة السعودية في تنفيذ الأحكام، فقد استدعت وقتها إيران القائم بالأعمال السعودي "أحمد المولد" لديها للاحتجاج، وأعلنت الخارجية الإيرانية أنها تطالب السعودية باحترام المعاهدات الدولية، لا سيما معاهدة "فيينا" للعام 1963 حول العلاقات القنصلية.
"إعدام 8 إيرانيين"
وفي استمرار لسلسال الدم السعودي، قامت المملكة بواقعة أخرى خلال عام 2015، إذا أعدمت ثمانية معتقلين إيرانيين في ساحة سجن الدمام العام دون محاكمة أو إجراءات قانونية ونظامية، قبض عليهم منذ 6 سنوات في المياه الدولية للخليج بالقرب من المياه الإقليمية السعودية بعد أن ضيعوا مسار رحلتهم على متن سفينة صيد.
وبحب موقع "العربية نت"، فإن السلطات السعودية تتكتم على الحادثة، بسبب وجود خلاف حاد داخل الأسرة الحاكمة على تنفيذ القصاص بحق هؤلاء المعتقلين الإيرانيين، إذ تم تنفيذ القصاص بأمر مباشر من وزير الداخلية دون إحالته لملك البلاد حسب النظام المتبع.
"18 إيرانيًا"
وتلاها في نفس العام واقعة أكثر قسوة، قامت فيها محكمة الرياض بإصدار حكمًا بإعدام 18 إيرانيًا، تم القبض عليهم وبحوزتهم أطنان من المخدرات، حاولوا تهريبها إلى السعودية مع مروجين وعصابات وحاولوا التسلسل إلى الشواطئ الشرقية لها.
وتم وقتها تنفيذ الحكم الشرعي بضرب أعناق الثمانية على دفعتين بسجن الدمام، وحاول وقتها النظام الإيراني الضغط على السعودية بوقف تنفيذ الحكم الشرعي، كان منها زيارة وزير الأمن والاستخبارات بالجمهورية الإيرانية للتفاوض في الأمر، إلا أن القيادة السعودية أصرت بأن الشرع سينفذ.
"نمر النمر"
لكن الضربة القاضية التي قصمت ظهر العلاقات الإيرانية السعودية، كانت مطلع العام الحالي، بإعدام الشيعي الإيراني "نمر النمر"، الذي أحدثت واقعة إعدامه هزة في العالم العربي والعالمي، وبات حديث الجميع.
إذ قامت المملكة في ذلك الوقت، بإعدام 47 إرهابيًا إيرانيًا، كان من بينهم "فارس الشويل" تابع لتنظيم القاعدة، والشيعي نمر النمر، وهددت طهران بإعادة العلاقات مع الرياض، وردت السعودية باستدعاء السفير الإيراني لدى المملكة.