"حقوق الإنسان" تناقش موقفها من "التظاهر" الأسبوع القادم

قال النائب شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد موقفها من قانون التظاهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه، كما وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات.

وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها.

وأوضح الورداني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة قد تنتظر تعديلات الحكومة، لتدرسها وتناقشها، مع دراسة المقترحات التي سبق وتقدم بها بعض النواب لتعديل القانون.

يذكر أن من أبرز المتقدمين بمشروعات قوانين لتعديل قانون التظاهر النائب أكمل قرطام، الذي تقدم باستقالته من المجلس، ولم يعلن خلو مقعده حتى الآن، وكذلك النائب محمد أنور السادات.

وكان قد أوضح "قرطام"، فى مشروعه، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر فى 2013، وهى المادة 10،11،12،13،18،22.

وأكد الحزب، أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافى العديد من أوجه القصور التى شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.