الدولار يتراجع أمام الجنيه السوداني وسط توقعات بارتفاعه مجددا
تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي ، ليسجل ١٧,٨ جنيه، بعد أن وصل في بداية الأسبوع الجاري لنحو ١٩ جنيها ، ومازال بنك السودان المركزي يحدد السعر الرسمي للدولار بنحو ٦,٥ جنيه سوداني .
وأقر البنك المركزي مؤخرا سياسة الحافز في شراء الدولار بسعر ١٥,٩ جنيه من السودانيين العاملين بالخارج وشركات الطيران والمصدرين، وذلك بهدف جذب المزيد من العملات الأجنبية للبنوك الحكومية ، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ، والحد من تغول السوق السوداء على الرسمية في تبادل العملة الأجنبية، كما قرر البنك تحرير سعر الدولار لاستيراد الدواء لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتخفيض نسبة العجز .
ووجه البنك المركزي البنوك السودانية ، بتخصيص ٧٠٪ من موارد النقد الأجنبي لديها من مدخرات وتحويلات المغتربين ، لقطاعات الاستيراد المختلفة .
وقال متعاملون - لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم- إنهم يتوقعون مزيدا من التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، عازين ذلك للحملات المكثفة التي تشنها السلطات المختصة على التجار المتعاملين في السوق الموازي للعملة .
وأسفرت تلك الحملات -طبقا لمصادر رسمية - عن ضبط ١٢٠ تاجرا منهم خلال الأيام القليلة الماضية ، وسط تراجع لنشاط سماسرة العملة .
وأشار عدد من سماسرة العملات الأجنبية، إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعا في الطلب مع زيادة نسبية في المعروض من العملات الأجنبية في السوق الموازي ، بجانب تباطؤ حركتي البيع والشراء على السواء .
وعزا متعاملون أسباب التراجع، إلى سياسة الحافز على شراء الدولار التي أقرها البنك المركزي، والتي جذبت جزءا من تحويلات المغتربين وشجعتهم على التعامل مع البنوك الرسمية بعيدا عن المخاطرة في السوق السوداء ، بالإضافة إلى تراجع الحكومة خلال الأيام الماضية، عن قائمة تسعير الدواء التي تضمنت زيادات كبيرة أسعارها ، وإعلانها استمرار الأسعار القديمة لمئات الأنواع من أدوية الأمراض المزمنة و غيرها ، وتشكيل لجنة لإعداد قائمة أسعار جديدة تتناسب الزيادة فيها مع مقدار الدعم الذي كانت تقدمه الدولة .
وعلى جانب آخر توقع مراقبون، عودة الدولار للارتفاع مجددا أمام الجنيه السوداني، وعودة النشاط للسوق الموازي، طالما لم تتم معالجة هيكلية وجذرية للمشكلة الاقتصادية التي تشهدها السودان ، والتي أدت لارتفاعات كبيرة في سعر الصرف وأسعار مختلف السلع الأساسية والخدمات ، وزيادة معدلات التضخم ونسبة البطالة ، هذا بالإضافة إلى مطالبة العديد من الجهات _- ومنها نقابة الصيادلة- للحكومة السودانية بتوفير ٣٠٠ مليون دولار لاستيراد وتوفير الأدوية التي يعاني السوق عجزا فيها .
وأوضحوا أنه ، على الرغم من إقرار الدولة لنظام الحافز في شراء الدولار ، إلا أن سعر الدولار في القنوات الرسمية مازال أقل منه في السوق الموازي بنسب مقدرة، وهو ما يعزز فرص لجوء المغتربين والمصدرين إلى التعامل بعيدا عن البنوك لتحقيق مكسب أكبر لمدخراتهم.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل ، الأستاذ بجامعة الخرطوم ، أنه لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي لابد من زيادة الإنتاج وخفض تكلفته لخلق وفرة تسد الفجوة بين الواردات والصادرات وتخفض عجز الميزان التجاري، وأن تتخذ الدولة سياسات حازمة للحفاظ على استقرار سعر العملة، وخفض الإنفاق العام وإجراء إصلاحات ضريبية حقيقية .
وطالب بتحجيم الواردات الكمالية وتولي الدولة لعملية شراء الذهب لقفل باب التهريب، بجانب تصنيع الأدوية محلياً لتقليل فاتورة الإستيراد، داعيا إلى زيادة الرسوم على السلع الكمالية المستوردة والاهتمام بالزراعة ووضعها في الأولويات وزيادة صادراتها خاصة القطن والصمغ العربي، بجانب التركيز على الاكتفاء الذاتي من السلع الاستهلاكية.
من جانبه ، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ، بدر الدين محمود ، في تصريحات صحفية ، إن الموازنة الجديدة في عام ٢٠١٧ ستعمل على تقوية أجهزة الرقابة المالية والمؤسسية والمساءلة ،وتعزيز متطلبات برامج إصلاح الدولة وإصلاح نظام الحكم اللامركزي ،والشراكة مع القطاع الخاص واستمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي ، التزاماً بأهداف البرنامج الخماسي ، إضافة إلى زيادة الإنتاج للصادر، ومعالجة المعوقات الهيكلية والإدارية التي تعترضه، وذلك بتنويع قاعدة الاقتصاد و مصادر الدخل.
وكشف الوزير عن اعتماد زيادة للأجور وفتح فرص توظيف جديدة في مشروع الموازنة الجديدة، مؤكدا التزام الحكومة بمراجعة سياسات الأجور ومعالجة الفجوة بينها والأسعار، ومراجعة تعويضات العاملين .
وأكد الوزير مواصلة السعي لإزالة التشوهات في الموازنة، بفتح باب الاستيراد الحر للقمح والدقيق، مشيراً للمكاسب التي تحققت بتحرير عدد من السلع ، ووجه الولايات بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب على سلع الصادر ، بهدف إتاحة الفرصة لوصولها للسوق العالمية ، مع الاهتمام بزيادة المخزون الاستراتيجي .
وأشار إلى تحديد الأهداف العامة للموازنة في خفض التضخم ومعدلات البطالة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وتحريك الإنتاج والموارد بالولايات وزيادة اقتصاديات إنتاج الطاقة.
