مصر توقع اتفاقيات مع عدد من شركاء التنمية الأوروبيين بأكثر من نصف مليار يورو لدعم الطاقة

استقبلت الاستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، كل من مارى إيلين لوازون، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة واندرية باران، السفير الفرنسى لدى القاهرة، حيث تم لاستعراض أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا وبحث المشروعات التي يمكن التعاون فيها وفقا لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
وأبدت ستيفانى استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة فى ثلاث مجالات رئيسية وهى مجال البنية التحتية (المياه، النقل الحضرى، الطاقة، التنمية العمرانية) ومجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة والعدالة الاجتماعية وخاصة الصحة.
وقررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة قطاع الطاقة من خلال تمويل ميسر بقيمة 150 مليون يورو.
وعلى هامش اللقاء، وقعت الدكتورة سحر نصر، الاتفاق التنفيذى الخاص بمشروع إنشاء مركز للتحكم الإقليمى بمنطقة الدلتا الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو، حيث تم التوقيع مع كل من المهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، ومن الجانب الفرنسي مارى لوازون، اضافة إلى سفير فرنسا لدى القاهرة.
وصرحت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة.
وعقب هذا التوقيع، وقعت الوزيرة، اتفاقية ثانية وهى مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 200-250 ميجاوات بخليج السويس، بقيمة 345 مليون يورو، مع كل من بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، ومارى لوازون، وكريستوف لوسيه، مدير المكتب الإقليمى ببنك الاستثمار الأوروبى و ماريا ريكا نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبى، ودييجو اسكالونا رئيس التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وبحضور السفير الفرنسى لدى القاهرة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020، وفى اطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة و اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، تم الاتفاق على تمويل هذا المشروع.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار دعم شركاء التنمية الأوروبيون (بنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية) لجهود الحكومة المصرية تجاه تنفيذ استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة في الوقت الذي توصلت فيه جميع الأطراف إلى اتفاق طموح في الدورة رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ في باريس، وتتمثل أهم أهداف المشروع في المساهمة فى تأمين إمداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذلك المشاركة في الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح.
وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع تنفذه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد بنك التنمية الألماني بمثابة مؤسسة التمويل وجهة الاتصال الرئيسية للمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبى بتمويل بقيمة، 115 مليون يورو وبنك التعمير الألمانى بتمويل بقيمة 72 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو والاتحاد الأوروبى بمنحة بقيمة 30 مليون يورو، وتساهم الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو، ويمثل عنصر المنحة حوالي 68.6%.