«الآثار» تتجاهل استرداد مئات الآلاف من القطع الآثرية واللوحات الفنية والمومياوات المهربة للخارج "3"
فاروق حسنى و«حواس» رفضا استعادة 1500 قطعة أثرية من متحف شيفيلد البريطانى!!
«الشماع» يطالب بإنتاج أفلام وثائقية لكشف جرائم سرقة كنوزنا.. وفضح مافيا الآثار أمام العالم «خبراء» يتساءلون عن فزع «الوزارة» من فتح ملف نهب المخازن المُؤمنة وغير المُؤمنة
«أثريون»: أغلب سرقات الآثار تم الكشف عنها بالصدفة البحتة عن طريق الأجانب فى الخارج
«البنا»: دائماً نسمع عن قدرة الوزارة علي استرجاع آثار مسروقة.. فمن هم اللصوص.. ولماذا لا يتم محاكمتهم؟!
بورتريهات الفيوم المعروضة الآن فى مزادات إنجلترا.. تسبق «الموناليزا» بأكثر من 1500 عام.. فمن سرقها من متحف التحرير؟؟
أدولف هتلر أمر بعودة «نفرتيتى» إلى مصر.. و«الدماطى» يدعى أنها أصبحت ملكاً للألمان!!
«نور الدين» مندهش من «خوف» قيادات الآثار من علمه وخبرته.. ويؤكد: جميعهم تلاميذى بما فيهم «حواس» نفسه!!
«العنانى» لصحيفة بريطانية: لا أعترض على احتفاظ متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية بالآثار المصرية!!
«عبدالصمد»: مرسوم محمد على عام 1835 يمنحنا الشرعية لاسترداد آثارنا من الخارج.. لكن أصحاب المصالح يرفضون ذلك
د. أحمد دياب- عالم اللغويات المقيم بالنمسا يؤكد: آثارنا فى متحف فيينا أكثر من الآثار النمساوية!! الصهيونية العالمية تلعب دوراً خبيثاً لتهريب كنوزنا.. وإسرائيل تحتفظ بـ 2600 قطعة أثرية مصرية فى متاحفها
ولأن بعض القائمين على حراسة تراث مصر الأثرى غير جديرين بحمل هذه الأمانة.. ولأن منهم من سرق وخان وغدر وفرط فى تاريخ بلده لعدو لعين تربى على الحقد للمحروسة وشعبها منذ آلاف السنين.. فسوف نستشهد بما جاء فى كتاب د.مصطفى محمود «التوراة» لنكشف لهؤلاء بداية المؤامرة اليهودية ضد مصر تحت عنوان «نبوءات آخر الزمان» فيقول: «لاتذكر مصر فى التوراة إلا ويتهددها رب إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور».. مضيفاً أن «التوراة على هذا النحو تكاد تكون منشوراً سياسياً ضد مصر»!! .
ويفسر د. مصطفى محمود هذا الأمر فيقول: «من يقرأ التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح.. وإنما هناك ثأر قديم وحقد دفين بين شعب إسرائيل وأرض مصر-منذ أيام الفراعنة»!!. ويضيف: «والتوراة تطلق على مصر منذ ذلك التاريخ (بيت العبودية) بالنظر إلى ما عاناه شعب إسرائيل من اضطهاد أيام الفراعنة».
كلام د. مصطفى محمود يوضح حجم المؤامرة الصهيونية-العالمية على تاريخ وحضارة مصر.. وهذا ما حذرنا منه ومازلنا نحذر من خطورة تواجد البعثات الأجنبية على أرضنا ليعيثوا فيها فساداً تحت مرأى ومسمع من قيادات الآثار المتعاقبة.
وقد كشفنا ذلك فى تحقيقات ومقالات سابقة.. وفى هذا التحقيق نلقى الضوء على مصير مئات الآلاف من القطع الأثرية واللوحات الفنية النادرة التى نهبت وهربت للخارج على يد مافيا الداخل بالتنسيق مع مافيا الخارج.
فمنذ بضعة أيام نشرت جريدة الأهرام خبراً كارثياً بكل ما تحمله الكلمات من معنى.. ملخص الخبر يقول: إن «دار كريستيز للمزادات بنيويورك بدأت مزاداً جديداً يضم قطعاً فنية وأثرية مصرية يبلغ عددها 164.. من بينها مجموعة من بورتريهات الفيوم القديمة التى رُسمت خلال فترة الوجود الرومانى على قماش الكتان الذى كان يستخدمه قدماء المصريين فى لف رءوس المومياوات منذ 2000عام».
وكشفت الجريدة إن هذه البورتريهات تعكس عادات دفن الفترة الرومانية المصرية- وكذلك أسلوبهم واتجاهاتهم منذ القرن الأول إلى الثالث الميلادي.. ويظهر فيها الأشخاص وهم فى مقتبل العمر دون سن الشيخوخة.. بينما تؤكد الأشعة المقطعية للمومياوات أن أعمارها صغيرة نسبياً.. ومن بين البورتريهات المعروضة لوحة فنية لصورة امرأة تتميز بتسريحة شعر مميزة إضافة إلى ارتدائها المجوهرات الثمينة وترجع للقرن الثانى الميلادي.
المصيبة الكبرى بدورنا نسأل: كيف خرجت هذه الكنوز من مصر.. ومن الذى أخرجها.. ومارد فعل وزير الآثار على هذه «المصيبة»؟! .
ولمن يريد معرفة الحقيقة سواء من قيادات الآثار أو المهتمين بهذا الملف من الرأى العام.. فإن هذه الكنوز كانت مخزنة فى مكان شديد الحراسة.. وتحديداً فى بدروم المتحف المصرى بميدان التحرير فى عاصمة المعز- بحسب تأكيد مصادر أثرية وثيقة الصلة بالموضوع-أى كما أشرنا فى ظل حماية لا تغفلها عين.. وهنا يسأل الشعب المصرى-المالك الأصلى لهذا التراث الفريد-وأنا منه: ما سبب اعتراض وزراء الآثار الواحد تلو الآخر على عدم جرد بدروم هذا المتحف والذى يضم بداخله- بحسب تصريحات وزراء الآثار المتتابعين-أكثر من 100 ألف قطعة نادرة من بينها تلك البورتريهات التى سُرقت فى غفلة من الزمن وفوجئنا بعرضها فى مزاد للبيع بإنجلترا؟؟!!.
فى السياق ذاته كشفت مصادر أثرية لـ «الدستور» عن المعرض الذى أقيم فى دولة اليونان بعنوان «بورتريهات الفيوم» عام 2002 بمناسبة زيارة السيدة سوزان زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى أثينا.. وقد عاد المعرض بعد شهر إلى المتحف المصرى مرة أخرى.. وأوضحت المصادر أن البورتريهات المسروقة تحظى باهتمام عالمى كبير جداً نظراً لأهميتها وقيمتها الفنية.. إذ إنها سبقت فنون عصر النهضة الأوروبية.. الأمر يجعلها تسبق لوحة «الموناليزا» العالمية الشهيرة للفنان العالمى ليوناردو دافينشى بأكثر من 1500 عام.
وتكرر المصادر تساؤلها: كيف تم نقل هذه الكنوز التى لاتقدر بثمن ولايمكن تعويضها إلى خارج البلاد؟!.. ومن المسئول عن سرقتها وتهريبها من المتحف المصرى؟!.. أسئلة حائرة تحتاج إلى إجابة من الوزير خالد العنانى.. فهل يفعلها ولو مرة واحدة ويخرج عن صمته ليكشف حقيقة اللصوص الذين سرقوا وهربوا تلك اللوحات ويقدمهم للمحاكمة ؟!.
العديد من الأثريين استشاطوا غضباً من تصريحات «العنانى» لصحيفة «DAILY NEWS» البريطانية والذى يقول فيه إنه «لايعترض على احتفاظ متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية بالآثار المصرية.. لكنه يعترض فقط على بيع ذات المتحف لهذه الآثار لمتحف آخر»!!.. ووصف الأثريون كلام «العنانى» بـ «الكارثي».. وأضافوا: كان يحدونا الأمل أن يفصح الوزير عن مجرد نيته للمطالبة بعودة هذه الآثار لكنه-للأسف الشديد- لم يفعل!!.
بدورنا نربط تصريح «العنانى» بما سبق وصرح به السيد فاروق حسنى-وزير الثقافة-رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق- فى واقعة مشابهة تعد جريمة مكتملة الأركان.. تلك التى ارتكبها رجاله فى المجلس الأعلى للآثار تحت سمعه وبصره بحسب ما نشرته جريدة «الدستور» فى تقرير لها بالعدد الصادر 1620-الإصدار الثانى بتاريخ 3 مارس 2012 تحت عنوان هل تنازلت «الآثار» عن 1500 قطعة نادرة لمتحف شيفيلد البريطانى؟!.. وفى مقدمة التقرير يقول «حسنى»: «لو أعادت لنا المتاحف العالمية آثارنا التى فى الخارج.. فسيشكل هذا الأمر مأزقاً مربكاً لمصر.. لأنه يوجد لدينا فى الخارج آلاف القطع فى المتاحف العالمية الكبرى.. ويجب علينا أن نفتخر أن آثارنا موجودة ومعروضة بصورة لائقة ومشرفة فى كبريات المتاحف العالمية».. مبرراً قناعاته بأن «هذه القطع الفنية لايقال عنها آثار بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو أمريكية.. بل يقال عنها آثار مصرية»!!. الجانب المأساوى فى هذه الجريمة-بحسب ما نشر-على لسان مدير إدارة التطوير الثقافى ببلدية شيفيلد أن «د. زاهى حواس-أمين عام المجلس الأعلى للآثار- آنذاك طلب منه غلق ملف هذه القضية»!!.. وليس هذا فحسب.. بل أرسل د.حواس خطاباً للمتحف البريطانى يقول فيه: «نحن لا نسعى لاسترداد تلك الآثار.. خاصة أنها غادرت مصر منذ فترة بعيدة جداً.. كما أنه ليس لدينا أدنى شك فى أننا سنكون سعداء إن بقيت تلك القطع الأثرية لديكم وتحت رعايتكم ومسئوليتكم»!!. متحف شيفيلد وتعليقاً على رد د.حواس أوضحت مصادرنا الأثرية بالقول إن هذا الكلام لايجب أن يمر مرور الكلام.. حتى وإن مضى عليه كل هذا الوقت.. خصوصاً وأن مدير المتحف البريطانى أرسل لـلدكتور حواس خطاباً قال فيه: «نود أن نسمع منك.. ونعرف نية المجلس الأعلى للآثار.. هل هى المضى فى إجراءات الاسترداد»؟!..
وتوضح المصادر إن «كلام مدير المتحف البريطانى واضح وصريح ولا لبس فيه.. ولا ندرى كيف يرفض د.حواس استرداد آثارنا منفرداً فى قراره وكأنه الواصى-الآمر- الناهى فى وعلى تراث مصر وتاريخها؟!. ورداً على كلام «حسنى» قالت المصادر: والله لم نجد كلمات مناسبة للرد على هذا العبث الذى أدلى به وزير ثقافة وآثار بلد عظيم مثل مصر التى تُسرق وتُعرض آثارها فى متاحف العالم دون أن يُحرك لذلك ساكنًاً عندما كان المسئول الأول عنها آنذاك.. لافتة إلى أن «حسنى» على مايبدو لم يكن على علم بما يدور فى هذا المرفق المهم والمفروض أنه يقع تحت سلطاته.. حيث كان د.حواس هو المتصدر الوحيد لهذا الملف بالذات.. ولذلك جاءت إجابة «حسنى» دبلوماسية إلى حد كبير على حساب مصر. وأضافت: إذا كان الوزير يعلم فتلك مصيبة.. وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.. فهو-كما قلنا ونؤكد-المسئول الأول عن آثار مصر فى ذلك الوقت.. حيث كان يتولى رئاسة مجلس إدارة ورئيس المجلس الأعلى للآثار. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل قرار د.حواس بعدم عودة آثارنا من بريطانيا كان قراراً شخصياً.. أم أن الأمر كان متفقاً عليه بين «حسنى وحواس» كسياسة عامة لوزارة الثقافة وقتئذ وبعلم نظام مبارك؟!.. وتضيف المصادر أن هذا الفرض يتفق كثيراً مع إجابة «حسنى» بعاليه.. حيث اعتبر نهب الآثار المصرية بالخارج بمثابة دعاية لها!!. أما مندوب المجلس الأعلى للآثار الذى أوفدته الدولة لمناقشة ملف هذه القضية مع المسئولين البريطانيين فأكد لـ «الدستور» على «وجود آلاف من القطع الأثرية المصرية المكدسة فى مخزن بضاحية شيفلد».. مكرراً تأكيده على أن المسئولين عن هذا المخزن أصروا على أن «يرى هو بنفسه كل هذه الآثار تطبيقاً لقانونهم الإنجليزى الذى ينص على «معاقبة أى مواطن بريطانى يخفى أسراراً عن أى جهة رسمية حتى ولو كانت غير بريطانية».
والواجب ذكره فى هذه «الكارثة» أن من أبلغ عنها مواطن مصرى بسيط يدعى مؤمن الدسوقى- خبير معلومات- يقيم فى بريطانيا.. وبمجرد أن شاهد آثار بلده تعرض فى هذا المتحف ثارت ثائرته وقام على الفور بإبلاغ السلطات المصرية عن بضع قطع أثرية معروضة فى المتحف المذكور ولم يكن يعلم بوجود آلاف من القطع الأثرية المصرية المهربة فى مخزن بضاحية المدينة- بحسب تأكيد المندوب الأثرى- الذى أوفدته مصر لكشف حقيقة هذه الجريمة!!.. وهذا ما شددت عليه المسئولة الإنجليزية لمندوبنا عندما قالت إن «القانون البريطانى يسمح بعودة هذه الآثار إلى موطنها الأصلى حال طلبها من قبل الدولة المعنية التى خرجت منها خاصة إذا كانت هذه الآثار تحمل رفاتاً آدمية حيث كانت هناك مومياوات فرعونية بداخل توابيت خشبية مزخرفة بمتحف مدينة شيفلد «!! .
وحتى يعى القارئ حقيقة الـ 5000 آلاف قطعة التى ظل يعلن د.حواس أنه استعادها من بريطانيا.. يؤكد مصدر وثيق الصلة بهذه الواقعة أن د.حواس اتفق مع د.فكرى حسن-أستاذ الآثار بلندن-على عودة تلك القطع لعدم جدواها عند البريطانيين.. لافتاً إلى أنها عبارة عن «زلط» من حجر «الظران» وتعود إلى العصور الجيولوجية السحيقة ولاتمت لآثار ما قبل التاريخ بأى صلة.. وهو الأمر الذى جعل د.حواس يأمر بإخفاء هذا «الزلط» بأحد مخازن الوادى الجديد فى الصحراء الغربية بعد أن صرح أكثر من مرة فى وسائل الإعلام المختلفة بأنه استرد أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية منذ توليه آمانة الآثار عام 2002 وحتى تركه منصبه عام 2011!!.
أخلاقيات المتاحف
فى السياق ذاته خرج علينا مؤخراً وزير الآثار الأسبق د.زاهى حواس بتصريح لصحيفة يومية خلص مضمونه إلى أنه «يعترض على تصرفات متحف توليدو لأنها ضد أخلاقيات المتاحف!!.. وهنا تساءلت مصادرنا: لا ندرى ما تلك الأخلاقيات التى تبيح لمثل هذه المتاحف أن تعرض التراث الأثرى المصرى المسروق للبيع؟!.. وتكرر تساؤلها لـ «د.حواس»: بصفتك رئيساً -كما ذكرت فى التصريح ذاته- للجنة القومية لاسترداد آثارنا من الخارج: كيف لك أن تتجاهل الحديث عن المطالبة باسترجاع هذه الكنوز مستخدماً جميع الوسائل القانونية المحلية والعالمية؟!.. وما سر اكتفائك بإدانة سلوكيات هذا المتحف بعدم التزامه بأخلاقيات المتاحف الأخرى سواء أكان «توليدو» أو غيره ؟!.. ألا تعلم بوجود مئات الآلاف من القطع الأثرية النفيسة التى سرقت من مصر وهربت للخارج ؟!.. وهل حقاً لدى لجنتكم النية للمطالبة بعودة آثار مصر المسروقة طبقاً لاتفاقية 1835 التى وقعها والى مصر محمد على مع الدول العظمى آنذاك.. أم ستصغر أمام ألاعيب ومساومات منظمة اليونسكو وأنت أدرى الناس بأهدافها الخبيثة ضد تراث بلدك ؟!.
أثريون يسألون أعضاء اللجنة القومية لاسترداد آثارنا بالخارج : هل استردت لجنتكم الموقرة ولو أثراً واحداً.. أو حتى اتخذت أى إجراء لاسترداد أى أثر من الخارج؟.. فجميعنا يعرف كيف تم إعادة معظم آثارنا من الخارج.. لذا نسأل وهذا من حقنا عن أسماء ووظائف وخبرات أعضاء هذه اللجنة ؟.. ومن حقنا أيضاً أن نعرف ما الذى انجزتموه منذ تشكيل لجنتكم والمبالغ التى أنفقتموها من ميزانية وزارة الآثار أو ميزانية مجلس الوزراء ؟.. وأخيراً ما دور لجنتكم فى ظل تواجد إدارة مركزية للآثار المستردة تتبع وزير الآثار مباشرة.. أليست هذه ازدواجية فى التعامل واتخاذ القرار؟!. الأثرى اللص!!
من جهته كشف د.عبد الفتاح البنا-أستاذ الترميم بجامعة القاهرة- فى حلقة له بالقناة الثقافية منذ عد أسابيع النقاب عن بيع تمثال «10×10×7» سم فى مزاد ببلجيكا بمبلغ 30 مليون دولار تقريباً.. لافتاً إلى أن هذا التمثال يرجع تاريخه إلى الدولة الوسطى-الأسرة الثانية عشرة- وقد تم سرقته من مخزن ميت رهينة من بين خمس قطع أثرية بواسطة مفتش آثار يدعى «محمد لـ...» فى نوفمبر 2011.. وأضاف «البنا» إن رئيسة البعثة الأمريكية التى اكتشفت هذا التمثال أبلغت عن الواقعة وتم القبض على اللص.. وبعد عدة أيام تم الإفراج عنه حتى لا يعترف على سلسلة اللصوص الكبار الذين اشتركوا معه فى الجريمة ذاتها!!..
وبدورنا نسأل أعضاء لجنة استرداد الآثار.. إذا كان لديكم علم بهذه الجريمة.. فما الإجراءات التى اتخذتموها لاسترجاع هذا الأثر؟!. ويواصل «البنا» ساخراً: يعنى لم نسمع عن لص واحد أو متهم بالسرقة تم اتهامه وألقى القبض عليه وحوكم وسجن!!.. ويتساءل: طيب اللصوص دول فين ؟!.. ضارباً كفاً بكف عندما يقول: أنا حتى هذه اللحظة لم أستطع أن أسترجع الـ ١٤٠ قطعة آثار المسروقة من جامعة القاهرة!!.. وقيادات الآثار تعلم بوجود قطعة بينها لا تعوض ولا تقدر بثمن.
رأس نفرتيتى
بدوره صرح «الدماطى» منذ أيام بأن رأس نفرتيتى خرجت بطريقة شرعية ويصعب عودتها إلى مصر.. لافتاً إلى أن القانون المصرى سمح من قبل ببيع الآثار المكررة.. مستنداً فى ادعائه أنه كان يقام بمصر مزاد لبيع الآثار داخل صالة مزادات بالمتحف المصرى بالتحرير قبل عام 1983.. وكان خروج الآثار يتم بطريقة شرعية. جاء ذلك على هامش محاضرة حول «التاريخ الفرعونى ورؤيته المتجددة» التى ينظمها الجناح المصرى ضمن الأنشطة الثقافية فى إطار مشاركة مصر كضيف شرف، فى معرض الجزائر الدولى للكتاب.. وأوضح «الدماطى» أن هناك آثاراً مصرية خرجت كهدايا للخارج من كبار رؤساء الدولة مثل محمد على والملك فاروق وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.. ورأى الرجل-لافض فوه- أن كل هذه الآثار اكتسبت شرعية من تواجدها بالخارج.
وتابع: إن آثارنا التى خرجت قبل عام 1919، كانت تباع فى محلات تحف وآثار وكان لا يوجد قانون يحرم بيعها وكانت تخرج من الموانئ المصرية بشكل شرعى.. وأضاف: أن رأس الملكة نفرتيتى خرجت بطريقة شرعية إلى ألمانيا فى يناير عام 1913، وهناك أقاويل تبين أنها خرجت بطريقة غير شرعية، لكن الأوراق الرسمية لدى الألمان تثبت أن خروجها شرعى!! وتعليقاً على هذا الهراء.. يجب معرفة أن «الدماطى» سبق له العمل كملحق ثقافى لمصر فى ألمانيا.. ومن الواضح أنه من أشد المتأثرين والمنحازين للموقف الألماني.. حيث ادعى أن رأس نفرتيتى ملكية ألمانية خالصة.. وأن مصر ليس لها الحق فى استعادته.. مبرراً ادعاءه بأن الألمان يمتلكون وثائق تؤكد هذه الملكية!!..
وفى هذا السياق أكد عدد من خبير الآثار أن الزعيم الألمانى أدولف هتلر قد وافق على عودة «نفرتيتي» لمصر بعد أن علم أنها دخلت بلاده بطريقة غير شرعية.. بينما «الدماطى» يكذب «هتلر» وجميع علماء الآثار الألمان ويدعى أن هذا الأثر خرج بطريقة شرعية وأصبح ملكية خاصة للألمان!!. فيما نقل أحد كتاب الجرائد اليومية تعقيب المستشار أشرف العشماوى- المستشار السابق لوزارة الثقافة- وأحد المهتمين بقضية استرداد آثارنا من الخارج على هذا الكلام فقال: إن «مصر تمتلك الحق الكامل للمطالبة بعودة رأس نفرتيتى، مؤكداً أن رئيس البعثة الألمانية ارتكب جريمة التزوير والتدليس من أجل إخراج هذه القطعة الفنية العظيمة من مصر».
وتوضيحاً لكلام «العشماوى» ورداً على خزعبلات «الدماطى» فإن رئيس هذه البعثة هو المهندس لودفيج بوخارت.. قد تفتق ذهنه بعمل غطاء من الجبس ليدفن فيه هذا الأثر الفريد على أنه قطعة مقلدة.. ومن ثم قام بتهريب رأس الملكة كـ « لص» محترف وهرب به إلى وطنه.. وهذا باعتراف علماء الآثار الألمان وكذلك «بوخارت» نفسه فى مذكراته.
«العشماوى» ذكر عدة نقاط مهمة أيضاً عن هذا الملف فى «الأهرام».. الأمر الذى حفزنا على استكمال بعض ما جاء فى كلامه.. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن إهداءات الملوك والرؤساء للقطع الأثرية لا يتجاوز عددها بأى حال المائة قطعة.. أما قانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 والذى نص على قسمة الآثار المكتشفة.. فقد تم وضعه أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى.. وطبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التى وقعت 45 19 فيجوز لمصر –طبقاً للقانون الدولى-استرداد كل آثارنا التى خرجت بما أسموها «طرق شرعية» لأن مصر فى هذا التوقيت-كما قلنا- كانت ترزح تحت نيران الاحتلال الإنجليزى.
وفيما يخص مسألة الانفلات الأمنى بعد 25 يناير 2011.. فيكفى أن نشير إلى أن العديد من القطع الأثرية خرجت بتدبير ومعرفة أثريين معروفين بالاسم.. بدليل رجوع بعض الآثار دون القبض على المجرمين.. مع ملاحظة عدم التأكد من أن تلك الآثار هى الأصلية أم تم تقليدها.. ومن مفارقات القدر أن نقرأ عن نجاح سائق وزير آثار سابق فى استرداد عدد من القطع الأثرية من يد اللصوص.. وكأن هؤلاء اللصوص كانوا ينتظرون الفارس المغوار حتى يمنحوه تلك القطع المسروقة من المتحف المصرى بميدان التحرير-على سبيل المثال-ليعيدها إلى مكتب هذا الوزير.
وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد.. بل قرأنا أيضاً عن أمانة قريب لنفس الوزير عندما سلم للوزارة تمثالاً للملك إخناتون ادعى عثوره عليه بالقرب من شاطئ النيل بجوار متحف التحرير و..... وتعليقاً على تأكيد «العشماوى» أن زمن بيع وتصدير آثارنا قد انتهى.. فإننا نوضح له حقيقة مؤلمة له ولنا جميعاً.. وهى أن صالات المزادات العالمية لم تنقطع يوماً عن الإعلان عن بيع آثار مصرية تحت سمع وبصر العالم أجمع.. وتؤكد تقارير دولية أن حجم تجارة الآثار فى مصر يتجاوز بكثير تجارة السلاح والمخدرات.. ومن الإنصاف بمكان اعتراف «العشماوى» بوجود آلاف من قطع الآثار المصرية المخزنة منذ عشرات السنين فى بدروم المتحف المصرى دون جرد أو تسجيل.. فمن المستفيد من هذا الوضع المأساوى.. وعلى من تقع المسئولية حتى نشير له بأصابع الاتهام سوى المسئول الأول حالياً عن الآثار والذى بيده قرار الجرد والتسجيل.. كما نحيى «العشماوى» على دهشته- بحسب وصفه فيما نقل عنه فى «الأهرام»- بوجود مئات الآلاف من القطع الآثرية التى تملأ متاحف العالم.
وهنا نكرر السؤال: بصفتك عضواً أو كنت فى اللجنة القومية لاسترداد آثار مصر بالخارج.. فما القطع التى استردتها لجنتكم الموقرة؟!. الإجرام الإسرائيلى الباحث فى علم المصريات بسام الشماع أوضح هو الآخر فى شهر يوليو الماضى بيع 130 قطعة أثرية نادرة بثمن بخس فى مزادات عالمية خلال الـ 6 أشهر فقط.. موضحاً أن تمثال «كا» الذى يمثل «عودة الحياة» تم بيعه بـ 700 ألف دولار أمريكى.. كما كشف «الشماع» النقاب عن وجود أكثر من2600 قطعة أثرية مصرية تعرض فى متاحف إسرائيلية.. منتقداً قيادات «الآثار» لعدم استماعها للأصوات التى تنادى بعودة الآثار المصرية من الخارج.. وعلق على معرض بعنوان «فرعون فى كنعان.. قصة لم تُروَ من قبل».. الذى أقيم فى إسرائيل فى أول شهر مارس من نفس العام قائلاً: إن هذا «المتحف المصغر»، قائم على قطع جُمعت من خمسة متاحف عالمية منها المتروبوليتان بالولايات المتحدة.. وبرلين بألمانيا واللوفر بفرنسا وتورينو بإيطاليا، بالإضافة لقطع أخرى استولت عليها إسرائيل أيام احتلالها سيناء وعن طريق مافيا الآثار.. معتبراً أن منح هذه المتاحف آثاراً فرعونية لإسرائيل «كارثة حقيقية»، ففى الوقت الذى ترفض فيه هذه الدول إعادة آثارنا نجد أنها تمنحها بسهولة للعرض بإسرائيل لإثبات أحقية الصهاينة تاريخياً فى أرض فلسطين وإثبات وجود علاقات تبادل ثقافى واقتصادى بين البلدين منذ القدم، وبعدها يخرج علينا مسئولون مصريون بتصريح من نوعية: «اتركوا الآثار هناك، فذلك خير لها»!!. ويتعجب «الشماع» من انتشار ظاهرة آثارنا جهاراً نهاراً فى صالات المزادات الأجنبية.. كاشفاً الدور الخبيث الذى تلعبه إسرائيل فى تهريب هذه الآثار وبيعها فى أحد محلات مدينة القدس.. مطالباً بفتح تحقيق سريع فى وقائع تهريب الآثار عن طريق الحقائب الدبلوماسية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. لافتاً إلى أن آثارنا تباع الآن ومن قبل على طريق الأكلات السريعة «هوم دليفرى».. أى أن هناك مواقع لعرض صور هذه الآثار ومكتوب أسفل كل قطعة كلمة «بِيع» أو «تم بيعه».. ولدينا صالة مزادات «بونامز» فى لندن التى عرضت 97 قطعة من الآثار المصرية ترجع بعضها لعصور ما قبل التاريخ فى مايو 2013 خير دليل على ذلك.
ويكشف «الشماع» أن صالة مزادات «بولدون» تعد نموذجاً لبيع الآثار المصرية المسروقة.. موضحاً أن عملية البيع تجرى فى وضح النهار فى هذه المزادات وغيرها فى أوروبا وأمريكا تحت سمع وبصر حكومات وأجهزة الأمن لهذه الدول.. لأنها ببساطة مشروعة هناك وتحدث تحت غطاء قانونى.. ويضيف: ومن العمليات التى تمت بيع آثار مصرية قديمة بصالة «كريستيز» مؤخراً بـ«روكفلر بلازا» بمدينة نيويورك، وعرض للبيع فى هذه الصالة رأس من الحجر الجيرى لتمثال الملك «أمنمحات الثالث» يرجع تاريخه إلى الأسرة 12 بالدولة الفرعونية الوسطى 1844 إلى 1797 قبل الميلاد، ويصل ارتفاع الرأس إلى 11٫4 سنتيمتر.. إضافة إلى قطعة أخرى مصرية صميمة من مجموعة «التلاتات» المعروفة بعلاقتها بتاريخ «أخناتون»، والقطعة من الحجر الرملى يصل عرضها إلى 18٫4 سنتيمتر، وترجع إلى عصر «أمنحتب الرابع - أخناتون» بالأسرة 18 من الدولة الحديثة، نحو 1350 ق. م، وعليها نحت رائع للملك ونصوص هيروغليفية واضحة. خطة اليهود ويحذر «الشماع» خطة اليهود لسرقة آثارنا.. مستشهداً بوجود محل يسمى «بيضون» فى شارع طريق الآلام (Via Dolorosa) بالقدس الشرقية، وهو محل تجارى وليس مزادات، ويعد تاريخ عائلة «بيضون» فوق الـ 80 عاماً فى القدس المحتلة.
ويتابع: مع العلم أن هذه الآثار تباع وتنقل تحت ترخيص وتصريح هيئة الآثار الإسرائيلية، ومن المقتنيات التى تباع 37 قطعة تم سرقتها من الأراضى المصرية.. وحول كيفية استرداد آثارنا المسروقة يقترح «الشماع»: أولى الخطوات نحو هذه القضية هى إبلاغ ومطالبة الدولة التى تحتوى على هذه الآثار بعودتها إلى مصر.. ولدينا آليات فعالة فى هذا الأمر كأن نوقف عمل أى بعثة تنقيب أجنبية تابعة للبلد التى ترفض استرجاع آثارنا وهى وسيلة ضغط مشروعة.. وفى هذه الحالة يمكننا استبدال أعضاء هذه البعثات بعلماء ومنقبين مصريين على أعلى مستوى.. الأمر أتساءل: ماذا لو ظهر فى صالة مزادات فى القاهرة أثر قديم إنجليزى أو فرنسى على سبيل المثال؟!.. وماذا سيكون رد فعل إنجلترا وفرنسا؟!.. لذا يجب ملاحقة صالات المزادات والمتاحف العالمية قضائياً عبر المحكمة الدولية لاستعادة آثارنا المنهوبة بل والمعروضة فى متاحف العالم إذا فشلنا أن نسلك فى ذلك كل الطرق السلمية.
وقبل أن ينهى «الشماع» كلامه قدم مقترحاً وجيهاً لتحقيق هذا الهدف من خلال تسويق فكرة «الحقوق المصرية للممتلكات التاريخية عالمياً».. وذلك عن طريق حملة دعائية عالمية كبيرة تطالب مصر فيها العالم فى استعادة آثارنا المسروقة.. بالإضافة لإنتاج عدد من الأفلام التسجيلية بلغات العالم المختلفة لكشف حقيقة مافيا الآثار وكيف استطاعوا أن يسرقوا هذه الكنوز بطرق ملتوية.. ويضيف : ولذلك أطلقت حملة بعنوان «الخمسة الكبار» على «الفيس بوك» جمعت أكثر من 20 ألف توقيع من شعب يريد استرداد خمس قطع من آثاره، وندعو الحكومة للدخول مع الشعب فى الحملة.
الأبراج السماوية فيما اعترف د.عبدالحليم نور الدين-عميد كلية الآثار والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار-بنهب العديد من آثارنا بشكل أو بآخر وتم تهريبها للخارج.. وأضاف: منذ وطأت أقدام الأجانب هنا واكتشافهم لحجر رشيد وغيره.. لاحظنا التزام بعضهم وانحراف آخرين ممن استولى على بعض القطع الأثرية وهربوها إلى بلادهم مثل: نفرتيتى وحجر رشيد وقاعة الأبراج السماوية.
ويواصل: لقد طالبنا مراراً وتكراراً بتعديل قانون اليونسكو للآثار حتى نستطيع استرداد آثارنا التى خرجت قبل 1970 لكن للأسف الشديد دون فائدة.. فالدول التى يوجد بها آثار مصرية قبل هذا التاريخ لاتريد أن تعيدها إلينا فى الوقت التى أعادت فيه تلك الدول بعض الآثار الموجودة لديها إلى دولة اليونان التى خرجت منها بنفس الطريقة التى خرجت بها آثارنا لأنها جزء من المجتمع الأوروبى.. وليس هذا فقط بل بإمكان هذه الدول استعارة القطع واللوحات التى تخدم موضوع متاحفها ومعارضها فيما بينها حسب قوانينها الخاصة بذلك.. موضحاً أن مصر ليس بإمكانها الاعتراض على هذه المتاحف.. حتى لو كانت القطع المعروضة مصرية قديمة فى ظل قانون اليونسكو الحالى.
وحول إمكانية تزييف التاريخ بانتقاء قطع وإخفاء أخرى بالعرض داخل المتحف الإسرائيلى أوضح «نور الدين» أن إسرائيل تتعمد بالفعل تزييف التاريخ من خلال إقامتها مثل هذه المعارض.. وأضاف: لكن المطلوب منا هو إثبات تزييفهم وكذبهم وادعاءاتهم.. لأنه ليس بإمكاننا منع متاحفهم لأن لهم الأحقية فى ذلك طبقاً لقانون اليونيسكو.
متحف فيينا بدوره تحدث د.أحمد دياب- عالم اللغوياٌت وصاحب اكتشاف أبجديةٌ الكتابة المصريةٌ القديمة- والمقيم حالياً فى النمسا فقال: كان أوّل ما شغل بالى فى بداية حياتى بالنمسا 1977 هو زيارة المتحف التاريخى بفيينا.. فهو المتحف الرئيسى للدولة النمساوية وبه أثمن الآثار.. وقد علمت من أصدقائى إن به بعض الآثار المصرية الأصيلة.. وأضاف: عند دخولى هذا المتحف كانت المفاجأة التى لم أكن أتوقعها، فقد اكتشفت أن آثارنا بالمتحف أكثر من الآثار النمساوية نفسها، كما اكتشفت أيضاً أن القسم المصرى هو أكبر أقسام المتحف النمساوى، وأن غالبية الزوار من كل أنحاء العالم يأتون هنا للتمتع برؤية الآثار المصرية وجمالها الذى يفوق الوصف ولا تقدّر بثمن. ويواصل: يتكون قسم المصريات بمتحف فيينا من أربع صالات كبيرة لأربعة مجالات حضارية مختلفة.. الأولى لآثار تقديس الحياة الأخرى.. والثانية لشواهد التاريخ الثقافى من شتّى مجالات العلوم.. والثالثة للفنون التشكيلية من رسم وتلوين ونحت.. أما الرابعة فهى للآثار التى تثبت التطور اللغوى الكتابى كأوّل نظام لغوى عالمي.. لافتاً إلى إن الآثار المصرية الموجودة بهذا المتحف أغلبها من عصر الدولة القديمة (2700 : 2200 قبل الميلاد) فمنها على سبيل المثال لا الحصر: مقبرة حجرية كاملة، توابيت بأحجام مختلفة، مومياوات عديدة لبشر وطيور وحيوانات، جداريات مقابر، تماثيل عديدة بكل الأحجام، مجوهرات وأحجار كريمة، برديات علمية فريدة... وكل هذه الآثار أصلية غير مستنسخة.
ويوضح « دياب» : الآثار المصرية فى متحف فيينا من أجمل الآثار على الإطلاق.. ويضرب دياب كفاً بكف من كيفية سرقة هذه الكنوز ومقدرة اللصوص على تهريبها من مصر لكبر حجمها.. لافتاً إلى وجود مقبرة حجرية كاملة من مصطبة الوزير (كا نى نسوت: قرين الملك) وزوجته (نفر حا نسوت: الجميلة تساند الملك)،وتأريخها يرجع إلى عصر الدولة القديمة 2500 سنة قبل الميلاد، والتى كانت موجودة فى منطقة هضبة الأهرام بالجيزة عند اكتشافها من الأثرى الألمانى هيرمان يونكر عام 1913، وتم نقلها بالكامل إلى فيينا بعد شرائها رسمياً من الحكومة المصرية.
ويلقى عالم اللغويات الضوء على زيارته لمتحف فيينا فيقول : بعد انتهاء زيارتى للآثار المصرية فى متحف فيينا سألت نفسى السؤال الذى يواجه أى مصرى يرى ويعايش هذه الحقيقة المؤلمة: كيف جاءت هذه الكمية المهولة من آثار أجدادنا إلى هنا ؟!.. أليس شعب مصر المكافح وهو المالك الوحيد لهذه الكنوز أحق بها ؟!.. وهنا يجب طرح سؤال آخر: لماذا لا نقوم بمحاسبة ( المسئولين المصريين ) الذين سمحوا بتهريب هذه الروائع العملاقة، التى تثبت عبقرية وإبداع أجدادنا فى شتّى علوم الحياة ؟!.. أليس من حق الأجيال المصرية أن تتمتع بإنجازات أجدادهم فى مصر نفسها ؟!.. أليس من حق الباحثين الأثريين المصريين أن يعيشوا ويتعايشوا مع النفائس الأثرية المصرية التى تثبت وتؤكّد للعالم أجمع عبقرية الإنسان المصرى الأوّل؟.
وينصح «دياب» فيقول: فى الوقت الحالى يجب علينا جميعاً مواجهة كل هذه الأسئلة، مع مراعاة الحقيقة المريرة.. وهى استحالة استعادة كل هذه الآثار الفريدة، ورجوعها مرة أخرى إلى موطنها الأصلى المصرى.. نعم يجب علينا مواجهة هذه الكارثة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى.. كما يجب الوقوف صفاً واحداً لفتح هذا الملف ومعرفة مافيا الداخل والخارج وتقديمهم للمحاكمة داخل مصر وخارجها. متحف اللوفر وعن القطع الأثرية الموجودة فى متحف اللوفر بباريس منذ زمن بعيد أو قريب يؤكد الخبير الأثرى نور عبد الصمد- مدير عام المواقع الأثرية سابقاً ومدير عام التوثيق الأثرى حالياً-ما نشر فى وسائل الإعلام المصرية والفرنسية بأن متحف اللوفر بباريس.. هو الأكبر بين المتاحف العالمية لاحتوائه على صالة للجناح المصرى بها حوالى5000 قطعة آثار مصرية.. بالإضافة إلى مائة ألف قطعة أخرى فى مخازنها سبق وأن تم سرقتها قبل وأثناء وبعد الحملة الفرنسية على مصر.
وأوضح أن صالة المتحف تضم أيضاً «قاعة الموت» التى تحتوى توابيت فرعونية وأدق التفاصيل لرحلة الموت أثناء فترة الحضارة المصرية القديمة.. بالإضافة إلى عدد من المومياوات الكاملة بينها مومياوات ملوك وملكات داخل صناديق زجاجية.. لافتاً إلى أن تلك القاعة تضم أيضًا مجموعة كبيرة من أدوات الزراعة والأوانى الفخارية التى استخدمها المصرى القديم.. وكذلك بعض أعمدة المعابد المصرية القديمة.. وأيضاً أبرز التماثيل الموجودة بالمتحف مثل تمثال «الكاتب المصرى» وتمثال رأس المعبود رع.. وتمثال الملك خفرع.. وتمثال الملكة حتشبسوت.. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من آثار عصر أخناتون.. وأبرز إعلام البلدين أن الآثار المصرية هى الأهم والأبرز فى «متحف اللوفر» ومن ثم فهى تشكل النسبة الأكبر من دخل هذا المتحف.
مسلة ضخمة ويضيف «عبد الصمد»: بجوار متحف اللوفر هناك مدينة نيويورك على سبيل المثال التى يوجد بها مسلة ضخمة ضمن سلسلة مسلات للملكة كليوباترا.. منوهاً بأن تلك المسلة قدمتها كريمة الخديو إسماعيل هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1879.. لافتاً إلى أنها موجودة الآن فى سنترال بارك.. لافتاً إلى أن متحف المتروبوليتان يوجد به قطع أثرية مصرية مهربة من أوعية فخارية وتماثيل صغيرة وودائع ومجوهرات لرمسيس الرابع بالإضافة إلى أحجار فرعونية نادرة ومومياوات محنطة وأوانى خزفية ممهورة بنقش وكلمات فرعونية لا تخطئها عين.
ويكشف «عبد الصمد» عن وجود مسلة فرعونية أيضاً سبق قدمتها مصر هدية إلى اللورد نيلسون لفوزه فى معركة ضد نابليون بونابارت، كانت موجودة فى الإسكندرية، وتم نقلها بالقرب من نهر التايمز بلندن.. بالإضافة إلى وجود حوالى 110 قطع أثرية مصرية متنوعة مسروقة أهمها حجر رشيد الشهير وعدد كبير جداً من التماثيل تعود لتاريخ مصر الفرعونى.. مؤكداً إن لندن من كبرى عواصم العالم التى هرب إليها آثار مصرية منذ فترات زمنية بعيدة وللآن.
ويتفق مدير عام المواقع الأثرية مع ما ذهب إليه د.أحمد دياب من احتواء متحف اللوفر فى باريس آلاف القطع من الآثار المصرية.. موضحاً أن هذا المتحف به قسم يحتوى على 19 غرفة تحتوى إحداها على قناع نفرتيتى الذهبى، وتمثال الكاتب الجالس ورمسيس الثانى.. وكذلك تماثيل أخرى لأمنحتب الرابع وإخناتون. ويوضح أنه فى الفترة بين 1852-1868 وصل لهذا المتحف أكثر من 9000 قطعة لتماثيل ومنحوتات وأوعية ذهبية وقطع محنطة عديدة.. لافتاً إلى أن تلك القطع خرجت من مصر أثناء البعثات الأوروبية ووصل للمتحف تمثال نادر للملكة Weret، وعدة مومياوات أخرى لملوك لأسر مصرية.. لافتاً إلى وجود مسلة مصرية بوسط العاصمة الفرنسية كانت توضع سابقاً فى الأقصر وزنها 250 طناً من الجرانيت الأحمر وطولها 23 متراً، وهى ترجع لعهد رمسيس. ويقول «عبد الصمد» إن ميادين روما تحتوى على 8 مسلات مصرية من العصر الفرعونى منها مسلات لتحتمس الثالث والرابع.. كما يوجد بها عدد كبير من المتاحف المملوءة بآثار مصرية من العصر الرومانى الشهير.. مؤكداً أن أغلب هذه الآثار هربت من مصر منذ وجود الرومان هنا.. بالإضافة إلى مخطوطات مهمة وتماثيل ومومياوات ومجوهرات مصرية فرعونية.
وأضاف: على الرغم من أن مصر من حقها استرداد جميع هذه الآثار طبقاً لمرسوم محمد على والى مصر الصادر عام 1835.. إلا أن المسئولين المصريين فى وزارة الآثار يرفضون تفعيل المرسوم!!! النيابة العامة واستكمالاً لهذا الملف فسنلقى الضوء أيضاً على سرقة الـ 140 قطعة أثرية من مخزن كلية الآثار وتهريبها للخارج.. والتى أشار إليها فى أول التحقيق د.عبد الفتاح البنا.. بالإضافة إلى سرقة مخزن الجامعة بسقارة بأكمله.. لذا فقد سألنا مصدر أثرى ذات صلة بهذه الجريمة فقال: فى 11/5/2011 جاءت المفاجأة فى اكتشاف سرقة مخزن كلية الآثار جامعة القاهرة بالصدفة ودون معرفة تاريخ السرقة بالضبط.. حيث تم اكتشاف السرقة عقب دخول لجنة من أساتذة قسم الترميم بالكلية لاستئناف أعمال سابقة.. فتم إبلاغ إدارة الجامعة والنيابة العامة.. وأعلن د. محمد حمزة الحداد – وكيل الكلية آنذاك – أن المخزن كان مغلقًا من بداية أحداث الثورة. وأشار المصدر إلى أن عملية الجرد كشفت عن وقوع جريمة السرقة لأكثر من 140 قطعة آثار فرعونية وإسلامية أهمها تمثال ورأس لـ «الإلهة» أوزوريس ومرآة الإله حتحور وتماثيل الأوشابتى، وعدد كبير من العملات الذهبية بالإضافة إلى دراهم ودنانير ذهبية نادرة من المتحف الإسلامى بالكلية.. وكذلك تمائم ورأس ملكى وتمثال للإله حابى إله النيل وجميعها من القطع النادرة.. لافتاً إلى أنه رغم أهمية المخزن وما يحتويه من آثار، حيث يضم أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية نادرة، فهو يضم ناتج حفائر أساتذة الكلية فى مناطق آثار الجيزة وسقارة والمنيا وتونة الجبل وغيرها.. لافتاً إلى أن من أبرز القطع التى يضمها تمثال نادر لأوزوريس من البرونز وتحف معدنية مكفتة بالفضة وأبواب خشبية وتماثيل نادرة وخزف من مدينة أزنيق التركية وهو من أشهر أنواع الخزف فى العالم، ولوحات فنية زيتية نادرة وغيرها.
وبسؤال مدير التوثيق الأثرى بالوزارة نور عبد الصمد عن تفاصيل سرقات مخازن الآثار فقال: دعنى أوضح أولاً إنه عندما تنوى مافيا الآثار سرقة قطع من هنا أو هناك.. فأول شىء يفعلونه هو تعطيل الدوائر الإلكترونية بالمخازن.. بعد ذلك يتم القيام باستبدال الأثر الأصلى المزيف.. أو تتم عملية السرقة.. مشيراً إلى أنه لا يوجد جرد حقيقى فى المخازن الآثارية.. ولا نعلم حتى الآن عدد القطع الأثرية الموجودة داخل المخازن لعدم وجود شفافية فى تعامل وزارة الآثار مع الرأى العام والتكتم على حجم السرقات التى تحدث خاصة فى مخازن الآثار.
بدوره أكد مصدر داخل الوزارة : إذا رجعنا بالذاكرة للبحث عما تم سرقته من مخازن آثارية سنجد اختفاء 96 قطعة أثرية من مخزن «الفنتين» بأسوان، واختفاء 261 قطعة، من مخزن ميت رهينة بسقارة، واختفاء 8 قطع من مخزن آثار تل الفراعين بكفر الشيخ، واختفاء 7 قطع من متحف الفن الإسلامي، بالإضافة إلى المشكاوات الثلاثة لمتحف الحضارة.. وإن جميع هذه الآثار تم تهريبها إلى الخارج.. موضحاً أن الإنتربول الدولى استطاع إلقاء القبض على لص لوحة الزيوت السبع فى إحدى الدول وهى لوحة لا يوجد لها مثيل، وعند مخاطبة وزارة الآثار رفض مدير مخزن سقارة فحص اللوحة الموجودة بالمخزن لأن اللوحة تم استبدالها بلوحة مقلدة.. والغريب أن الجميع يعلم من الفاعل ولكن لم يتخذ ضده أى إجراء لأنه مسنود على حد قول مصادر عديدة داخل وزارة الآثار نفسها!!.
الفكر الأثرى
فيما نشرت إحدى الجرائد اليومية انتقاد الخبير الأثرى أحمد صالح- باحث المصريات مدير عام آثار أسوان-تعامل وزارة الآثارمع ملف السرقات الأثرية.. لافتاً إلى هذا الأمر يمثل كارثة تاريخية لم يحسب لها أى حساب.. بمعنى أن أغلب تلك الآثار تم سرقتها من أماكن بكر أو من الحفر خلسة.. وهنا تكمن الصعوبة علينا فى استعادتها. وعن جريمة سرقة وتهريب المومياوات المصرية للخارج سواء أكانت آدمية أم حيوانية منتشرة فى كل متاحف العالم.
ويوضح «صالح»: يؤسفنى القول إنه يوجد ٦ مومياوات مصرية فى متحف بجنوب إفريقيا.. وما استطعت إحصاءه حتى الآن رغم صعوبة حصر هو ستة آلاف مومياء موجودة حالياً فى متاحف أوروبا وأمريكا.. ١٧ مومياء أخرى فى متحف مانشستر بإنجلترا.. وفى المقابل نحن فى مصر لا نملك سوى مومياء واحدة فى متحف متخصص وهو متحف التحنيط بالأقصر!!.
وبسؤاله عن كيفية استعادة هذه المومياوات وغيرها من آثارنا بالخارج يوضح عالم المصريات أننا مازلنا نعتمد على الطريقة التقليدية فى إدارة هذه الآثار من خلال مواقع المزادات العالمية.. ثم يتم إبلاغ وزارة الخارجية لمتابعة هذه المزادات.. وهذا الأسلوب به أخطاء وعيوب لم يعد بالإمكان تجاهلها.. فمثلاً إدارة الآثار المستردة لا تملك جرداً كاملاً للآثار التى سرقت ونهبت.. الأغرب من هذا وذاك أنها تجهل ما إذا كانت هذه القطعة سرقت من عندنا أم لا!!.. ولحين أن تتأكد إدارتنا من ذلك تكون تلك القطع قد تم بيعها فى المزاد.. وهذا الأمر كفيل بالضغط على منظمة اليونسكو لتغيير الثغرات الموجودة فى بعض مواد القانون الدولى لحماية التراث الثقافى التى تعرقل مساعينا فى استرداد آثارنا التى سرقت قبل عام ١٩٧0.. فمثل هذه الثغرات كانت واضحة فى قصة بيع تمثال سخم كا الذى زادت عن الـ 16 مليون جنيه استرلينى!!. ويختتم «صالح» قائلاً إن إسرائيل لديها مخطط ايدلوجى للاستيلاء على الآثار المصرية لتثبت للعالم ادعاءها وكذبها فى نظرية خروج بنى إسرائيل من مصر.. ولديها أيضاً أسباب اقتصادية تجاه هذه القضية أهمها تمويل متاحفها بالقطع الأثرية المصرية حتى تجذب السياحة لها.. مع العلم أن إسرئيل لم ترد لنا آثارنا التى نهبتها أثناء احتلالها أرض سيناء.. وخاصة مجموعة وزير دفاعها الأسبق موشى ديان.
فاروق حسنى و«حواس» رفضا استعادة 1500 قطعة أثرية من متحف شيفيلد البريطانى!!
«الشماع» يطالب بإنتاج أفلام وثائقية لكشف جرائم سرقة كنوزنا.. وفضح مافيا الآثار أمام العالم «خبراء» يتساءلون عن فزع «الوزارة» من فتح ملف نهب المخازن المُؤمنة وغير المُؤمنة
«أثريون»: أغلب سرقات الآثار تم الكشف عنها بالصدفة البحتة عن طريق الأجانب فى الخارج
«البنا»: دائماً نسمع عن قدرة الوزارة علي استرجاع آثار مسروقة.. فمن هم اللصوص.. ولماذا لا يتم محاكمتهم؟!
بورتريهات الفيوم المعروضة الآن فى مزادات إنجلترا.. تسبق «الموناليزا» بأكثر من 1500 عام.. فمن سرقها من متحف التحرير؟؟
أدولف هتلر أمر بعودة «نفرتيتى» إلى مصر.. و«الدماطى» يدعى أنها أصبحت ملكاً للألمان!!
«نور الدين» مندهش من «خوف» قيادات الآثار من علمه وخبرته.. ويؤكد: جميعهم تلاميذى بما فيهم «حواس» نفسه!!
«العنانى» لصحيفة بريطانية: لا أعترض على احتفاظ متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية بالآثار المصرية!!
«عبدالصمد»: مرسوم محمد على عام 1835 يمنحنا الشرعية لاسترداد آثارنا من الخارج.. لكن أصحاب المصالح يرفضون ذلك
د. أحمد دياب- عالم اللغويات المقيم بالنمسا يؤكد: آثارنا فى متحف فيينا أكثر من الآثار النمساوية!! الصهيونية العالمية تلعب دوراً خبيثاً لتهريب كنوزنا.. وإسرائيل تحتفظ بـ 2600 قطعة أثرية مصرية فى متاحفها
ولأن بعض القائمين على حراسة تراث مصر الأثرى غير جديرين بحمل هذه الأمانة.. ولأن منهم من سرق وخان وغدر وفرط فى تاريخ بلده لعدو لعين تربى على الحقد للمحروسة وشعبها منذ آلاف السنين.. فسوف نستشهد بما جاء فى كتاب د.مصطفى محمود «التوراة» لنكشف لهؤلاء بداية المؤامرة اليهودية ضد مصر تحت عنوان «نبوءات آخر الزمان» فيقول: «لاتذكر مصر فى التوراة إلا ويتهددها رب إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور».. مضيفاً أن «التوراة على هذا النحو تكاد تكون منشوراً سياسياً ضد مصر»!! .
ويفسر د. مصطفى محمود هذا الأمر فيقول: «من يقرأ التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح.. وإنما هناك ثأر قديم وحقد دفين بين شعب إسرائيل وأرض مصر-منذ أيام الفراعنة»!!. ويضيف: «والتوراة تطلق على مصر منذ ذلك التاريخ (بيت العبودية) بالنظر إلى ما عاناه شعب إسرائيل من اضطهاد أيام الفراعنة».
كلام د. مصطفى محمود يوضح حجم المؤامرة الصهيونية-العالمية على تاريخ وحضارة مصر.. وهذا ما حذرنا منه ومازلنا نحذر من خطورة تواجد البعثات الأجنبية على أرضنا ليعيثوا فيها فساداً تحت مرأى ومسمع من قيادات الآثار المتعاقبة.
وقد كشفنا ذلك فى تحقيقات ومقالات سابقة.. وفى هذا التحقيق نلقى الضوء على مصير مئات الآلاف من القطع الأثرية واللوحات الفنية النادرة التى نهبت وهربت للخارج على يد مافيا الداخل بالتنسيق مع مافيا الخارج.
فمنذ بضعة أيام نشرت جريدة الأهرام خبراً كارثياً بكل ما تحمله الكلمات من معنى.. ملخص الخبر يقول: إن «دار كريستيز للمزادات بنيويورك بدأت مزاداً جديداً يضم قطعاً فنية وأثرية مصرية يبلغ عددها 164.. من بينها مجموعة من بورتريهات الفيوم القديمة التى رُسمت خلال فترة الوجود الرومانى على قماش الكتان الذى كان يستخدمه قدماء المصريين فى لف رءوس المومياوات منذ 2000عام».
وكشفت الجريدة إن هذه البورتريهات تعكس عادات دفن الفترة الرومانية المصرية- وكذلك أسلوبهم واتجاهاتهم منذ القرن الأول إلى الثالث الميلادي.. ويظهر فيها الأشخاص وهم فى مقتبل العمر دون سن الشيخوخة.. بينما تؤكد الأشعة المقطعية للمومياوات أن أعمارها صغيرة نسبياً.. ومن بين البورتريهات المعروضة لوحة فنية لصورة امرأة تتميز بتسريحة شعر مميزة إضافة إلى ارتدائها المجوهرات الثمينة وترجع للقرن الثانى الميلادي.
المصيبة الكبرى بدورنا نسأل: كيف خرجت هذه الكنوز من مصر.. ومن الذى أخرجها.. ومارد فعل وزير الآثار على هذه «المصيبة»؟! .
ولمن يريد معرفة الحقيقة سواء من قيادات الآثار أو المهتمين بهذا الملف من الرأى العام.. فإن هذه الكنوز كانت مخزنة فى مكان شديد الحراسة.. وتحديداً فى بدروم المتحف المصرى بميدان التحرير فى عاصمة المعز- بحسب تأكيد مصادر أثرية وثيقة الصلة بالموضوع-أى كما أشرنا فى ظل حماية لا تغفلها عين.. وهنا يسأل الشعب المصرى-المالك الأصلى لهذا التراث الفريد-وأنا منه: ما سبب اعتراض وزراء الآثار الواحد تلو الآخر على عدم جرد بدروم هذا المتحف والذى يضم بداخله- بحسب تصريحات وزراء الآثار المتتابعين-أكثر من 100 ألف قطعة نادرة من بينها تلك البورتريهات التى سُرقت فى غفلة من الزمن وفوجئنا بعرضها فى مزاد للبيع بإنجلترا؟؟!!.
فى السياق ذاته كشفت مصادر أثرية لـ «الدستور» عن المعرض الذى أقيم فى دولة اليونان بعنوان «بورتريهات الفيوم» عام 2002 بمناسبة زيارة السيدة سوزان زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى أثينا.. وقد عاد المعرض بعد شهر إلى المتحف المصرى مرة أخرى.. وأوضحت المصادر أن البورتريهات المسروقة تحظى باهتمام عالمى كبير جداً نظراً لأهميتها وقيمتها الفنية.. إذ إنها سبقت فنون عصر النهضة الأوروبية.. الأمر يجعلها تسبق لوحة «الموناليزا» العالمية الشهيرة للفنان العالمى ليوناردو دافينشى بأكثر من 1500 عام.
وتكرر المصادر تساؤلها: كيف تم نقل هذه الكنوز التى لاتقدر بثمن ولايمكن تعويضها إلى خارج البلاد؟!.. ومن المسئول عن سرقتها وتهريبها من المتحف المصرى؟!.. أسئلة حائرة تحتاج إلى إجابة من الوزير خالد العنانى.. فهل يفعلها ولو مرة واحدة ويخرج عن صمته ليكشف حقيقة اللصوص الذين سرقوا وهربوا تلك اللوحات ويقدمهم للمحاكمة ؟!.
العديد من الأثريين استشاطوا غضباً من تصريحات «العنانى» لصحيفة «DAILY NEWS» البريطانية والذى يقول فيه إنه «لايعترض على احتفاظ متحف توليدو بولاية أوهايو الأمريكية بالآثار المصرية.. لكنه يعترض فقط على بيع ذات المتحف لهذه الآثار لمتحف آخر»!!.. ووصف الأثريون كلام «العنانى» بـ «الكارثي».. وأضافوا: كان يحدونا الأمل أن يفصح الوزير عن مجرد نيته للمطالبة بعودة هذه الآثار لكنه-للأسف الشديد- لم يفعل!!.
بدورنا نربط تصريح «العنانى» بما سبق وصرح به السيد فاروق حسنى-وزير الثقافة-رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق- فى واقعة مشابهة تعد جريمة مكتملة الأركان.. تلك التى ارتكبها رجاله فى المجلس الأعلى للآثار تحت سمعه وبصره بحسب ما نشرته جريدة «الدستور» فى تقرير لها بالعدد الصادر 1620-الإصدار الثانى بتاريخ 3 مارس 2012 تحت عنوان هل تنازلت «الآثار» عن 1500 قطعة نادرة لمتحف شيفيلد البريطانى؟!.. وفى مقدمة التقرير يقول «حسنى»: «لو أعادت لنا المتاحف العالمية آثارنا التى فى الخارج.. فسيشكل هذا الأمر مأزقاً مربكاً لمصر.. لأنه يوجد لدينا فى الخارج آلاف القطع فى المتاحف العالمية الكبرى.. ويجب علينا أن نفتخر أن آثارنا موجودة ومعروضة بصورة لائقة ومشرفة فى كبريات المتاحف العالمية».. مبرراً قناعاته بأن «هذه القطع الفنية لايقال عنها آثار بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو أمريكية.. بل يقال عنها آثار مصرية»!!. الجانب المأساوى فى هذه الجريمة-بحسب ما نشر-على لسان مدير إدارة التطوير الثقافى ببلدية شيفيلد أن «د. زاهى حواس-أمين عام المجلس الأعلى للآثار- آنذاك طلب منه غلق ملف هذه القضية»!!.. وليس هذا فحسب.. بل أرسل د.حواس خطاباً للمتحف البريطانى يقول فيه: «نحن لا نسعى لاسترداد تلك الآثار.. خاصة أنها غادرت مصر منذ فترة بعيدة جداً.. كما أنه ليس لدينا أدنى شك فى أننا سنكون سعداء إن بقيت تلك القطع الأثرية لديكم وتحت رعايتكم ومسئوليتكم»!!. متحف شيفيلد وتعليقاً على رد د.حواس أوضحت مصادرنا الأثرية بالقول إن هذا الكلام لايجب أن يمر مرور الكلام.. حتى وإن مضى عليه كل هذا الوقت.. خصوصاً وأن مدير المتحف البريطانى أرسل لـلدكتور حواس خطاباً قال فيه: «نود أن نسمع منك.. ونعرف نية المجلس الأعلى للآثار.. هل هى المضى فى إجراءات الاسترداد»؟!..
وتوضح المصادر إن «كلام مدير المتحف البريطانى واضح وصريح ولا لبس فيه.. ولا ندرى كيف يرفض د.حواس استرداد آثارنا منفرداً فى قراره وكأنه الواصى-الآمر- الناهى فى وعلى تراث مصر وتاريخها؟!. ورداً على كلام «حسنى» قالت المصادر: والله لم نجد كلمات مناسبة للرد على هذا العبث الذى أدلى به وزير ثقافة وآثار بلد عظيم مثل مصر التى تُسرق وتُعرض آثارها فى متاحف العالم دون أن يُحرك لذلك ساكنًاً عندما كان المسئول الأول عنها آنذاك.. لافتة إلى أن «حسنى» على مايبدو لم يكن على علم بما يدور فى هذا المرفق المهم والمفروض أنه يقع تحت سلطاته.. حيث كان د.حواس هو المتصدر الوحيد لهذا الملف بالذات.. ولذلك جاءت إجابة «حسنى» دبلوماسية إلى حد كبير على حساب مصر. وأضافت: إذا كان الوزير يعلم فتلك مصيبة.. وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.. فهو-كما قلنا ونؤكد-المسئول الأول عن آثار مصر فى ذلك الوقت.. حيث كان يتولى رئاسة مجلس إدارة ورئيس المجلس الأعلى للآثار. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل قرار د.حواس بعدم عودة آثارنا من بريطانيا كان قراراً شخصياً.. أم أن الأمر كان متفقاً عليه بين «حسنى وحواس» كسياسة عامة لوزارة الثقافة وقتئذ وبعلم نظام مبارك؟!.. وتضيف المصادر أن هذا الفرض يتفق كثيراً مع إجابة «حسنى» بعاليه.. حيث اعتبر نهب الآثار المصرية بالخارج بمثابة دعاية لها!!. أما مندوب المجلس الأعلى للآثار الذى أوفدته الدولة لمناقشة ملف هذه القضية مع المسئولين البريطانيين فأكد لـ «الدستور» على «وجود آلاف من القطع الأثرية المصرية المكدسة فى مخزن بضاحية شيفلد».. مكرراً تأكيده على أن المسئولين عن هذا المخزن أصروا على أن «يرى هو بنفسه كل هذه الآثار تطبيقاً لقانونهم الإنجليزى الذى ينص على «معاقبة أى مواطن بريطانى يخفى أسراراً عن أى جهة رسمية حتى ولو كانت غير بريطانية».
والواجب ذكره فى هذه «الكارثة» أن من أبلغ عنها مواطن مصرى بسيط يدعى مؤمن الدسوقى- خبير معلومات- يقيم فى بريطانيا.. وبمجرد أن شاهد آثار بلده تعرض فى هذا المتحف ثارت ثائرته وقام على الفور بإبلاغ السلطات المصرية عن بضع قطع أثرية معروضة فى المتحف المذكور ولم يكن يعلم بوجود آلاف من القطع الأثرية المصرية المهربة فى مخزن بضاحية المدينة- بحسب تأكيد المندوب الأثرى- الذى أوفدته مصر لكشف حقيقة هذه الجريمة!!.. وهذا ما شددت عليه المسئولة الإنجليزية لمندوبنا عندما قالت إن «القانون البريطانى يسمح بعودة هذه الآثار إلى موطنها الأصلى حال طلبها من قبل الدولة المعنية التى خرجت منها خاصة إذا كانت هذه الآثار تحمل رفاتاً آدمية حيث كانت هناك مومياوات فرعونية بداخل توابيت خشبية مزخرفة بمتحف مدينة شيفلد «!! .
وحتى يعى القارئ حقيقة الـ 5000 آلاف قطعة التى ظل يعلن د.حواس أنه استعادها من بريطانيا.. يؤكد مصدر وثيق الصلة بهذه الواقعة أن د.حواس اتفق مع د.فكرى حسن-أستاذ الآثار بلندن-على عودة تلك القطع لعدم جدواها عند البريطانيين.. لافتاً إلى أنها عبارة عن «زلط» من حجر «الظران» وتعود إلى العصور الجيولوجية السحيقة ولاتمت لآثار ما قبل التاريخ بأى صلة.. وهو الأمر الذى جعل د.حواس يأمر بإخفاء هذا «الزلط» بأحد مخازن الوادى الجديد فى الصحراء الغربية بعد أن صرح أكثر من مرة فى وسائل الإعلام المختلفة بأنه استرد أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية منذ توليه آمانة الآثار عام 2002 وحتى تركه منصبه عام 2011!!.
أخلاقيات المتاحف
فى السياق ذاته خرج علينا مؤخراً وزير الآثار الأسبق د.زاهى حواس بتصريح لصحيفة يومية خلص مضمونه إلى أنه «يعترض على تصرفات متحف توليدو لأنها ضد أخلاقيات المتاحف!!.. وهنا تساءلت مصادرنا: لا ندرى ما تلك الأخلاقيات التى تبيح لمثل هذه المتاحف أن تعرض التراث الأثرى المصرى المسروق للبيع؟!.. وتكرر تساؤلها لـ «د.حواس»: بصفتك رئيساً -كما ذكرت فى التصريح ذاته- للجنة القومية لاسترداد آثارنا من الخارج: كيف لك أن تتجاهل الحديث عن المطالبة باسترجاع هذه الكنوز مستخدماً جميع الوسائل القانونية المحلية والعالمية؟!.. وما سر اكتفائك بإدانة سلوكيات هذا المتحف بعدم التزامه بأخلاقيات المتاحف الأخرى سواء أكان «توليدو» أو غيره ؟!.. ألا تعلم بوجود مئات الآلاف من القطع الأثرية النفيسة التى سرقت من مصر وهربت للخارج ؟!.. وهل حقاً لدى لجنتكم النية للمطالبة بعودة آثار مصر المسروقة طبقاً لاتفاقية 1835 التى وقعها والى مصر محمد على مع الدول العظمى آنذاك.. أم ستصغر أمام ألاعيب ومساومات منظمة اليونسكو وأنت أدرى الناس بأهدافها الخبيثة ضد تراث بلدك ؟!.
أثريون يسألون أعضاء اللجنة القومية لاسترداد آثارنا بالخارج : هل استردت لجنتكم الموقرة ولو أثراً واحداً.. أو حتى اتخذت أى إجراء لاسترداد أى أثر من الخارج؟.. فجميعنا يعرف كيف تم إعادة معظم آثارنا من الخارج.. لذا نسأل وهذا من حقنا عن أسماء ووظائف وخبرات أعضاء هذه اللجنة ؟.. ومن حقنا أيضاً أن نعرف ما الذى انجزتموه منذ تشكيل لجنتكم والمبالغ التى أنفقتموها من ميزانية وزارة الآثار أو ميزانية مجلس الوزراء ؟.. وأخيراً ما دور لجنتكم فى ظل تواجد إدارة مركزية للآثار المستردة تتبع وزير الآثار مباشرة.. أليست هذه ازدواجية فى التعامل واتخاذ القرار؟!. الأثرى اللص!!
من جهته كشف د.عبد الفتاح البنا-أستاذ الترميم بجامعة القاهرة- فى حلقة له بالقناة الثقافية منذ عد أسابيع النقاب عن بيع تمثال «10×10×7» سم فى مزاد ببلجيكا بمبلغ 30 مليون دولار تقريباً.. لافتاً إلى أن هذا التمثال يرجع تاريخه إلى الدولة الوسطى-الأسرة الثانية عشرة- وقد تم سرقته من مخزن ميت رهينة من بين خمس قطع أثرية بواسطة مفتش آثار يدعى «محمد لـ...» فى نوفمبر 2011.. وأضاف «البنا» إن رئيسة البعثة الأمريكية التى اكتشفت هذا التمثال أبلغت عن الواقعة وتم القبض على اللص.. وبعد عدة أيام تم الإفراج عنه حتى لا يعترف على سلسلة اللصوص الكبار الذين اشتركوا معه فى الجريمة ذاتها!!..
وبدورنا نسأل أعضاء لجنة استرداد الآثار.. إذا كان لديكم علم بهذه الجريمة.. فما الإجراءات التى اتخذتموها لاسترجاع هذا الأثر؟!. ويواصل «البنا» ساخراً: يعنى لم نسمع عن لص واحد أو متهم بالسرقة تم اتهامه وألقى القبض عليه وحوكم وسجن!!.. ويتساءل: طيب اللصوص دول فين ؟!.. ضارباً كفاً بكف عندما يقول: أنا حتى هذه اللحظة لم أستطع أن أسترجع الـ ١٤٠ قطعة آثار المسروقة من جامعة القاهرة!!.. وقيادات الآثار تعلم بوجود قطعة بينها لا تعوض ولا تقدر بثمن.
رأس نفرتيتى
بدوره صرح «الدماطى» منذ أيام بأن رأس نفرتيتى خرجت بطريقة شرعية ويصعب عودتها إلى مصر.. لافتاً إلى أن القانون المصرى سمح من قبل ببيع الآثار المكررة.. مستنداً فى ادعائه أنه كان يقام بمصر مزاد لبيع الآثار داخل صالة مزادات بالمتحف المصرى بالتحرير قبل عام 1983.. وكان خروج الآثار يتم بطريقة شرعية. جاء ذلك على هامش محاضرة حول «التاريخ الفرعونى ورؤيته المتجددة» التى ينظمها الجناح المصرى ضمن الأنشطة الثقافية فى إطار مشاركة مصر كضيف شرف، فى معرض الجزائر الدولى للكتاب.. وأوضح «الدماطى» أن هناك آثاراً مصرية خرجت كهدايا للخارج من كبار رؤساء الدولة مثل محمد على والملك فاروق وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.. ورأى الرجل-لافض فوه- أن كل هذه الآثار اكتسبت شرعية من تواجدها بالخارج.
وتابع: إن آثارنا التى خرجت قبل عام 1919، كانت تباع فى محلات تحف وآثار وكان لا يوجد قانون يحرم بيعها وكانت تخرج من الموانئ المصرية بشكل شرعى.. وأضاف: أن رأس الملكة نفرتيتى خرجت بطريقة شرعية إلى ألمانيا فى يناير عام 1913، وهناك أقاويل تبين أنها خرجت بطريقة غير شرعية، لكن الأوراق الرسمية لدى الألمان تثبت أن خروجها شرعى!! وتعليقاً على هذا الهراء.. يجب معرفة أن «الدماطى» سبق له العمل كملحق ثقافى لمصر فى ألمانيا.. ومن الواضح أنه من أشد المتأثرين والمنحازين للموقف الألماني.. حيث ادعى أن رأس نفرتيتى ملكية ألمانية خالصة.. وأن مصر ليس لها الحق فى استعادته.. مبرراً ادعاءه بأن الألمان يمتلكون وثائق تؤكد هذه الملكية!!..
وفى هذا السياق أكد عدد من خبير الآثار أن الزعيم الألمانى أدولف هتلر قد وافق على عودة «نفرتيتي» لمصر بعد أن علم أنها دخلت بلاده بطريقة غير شرعية.. بينما «الدماطى» يكذب «هتلر» وجميع علماء الآثار الألمان ويدعى أن هذا الأثر خرج بطريقة شرعية وأصبح ملكية خاصة للألمان!!. فيما نقل أحد كتاب الجرائد اليومية تعقيب المستشار أشرف العشماوى- المستشار السابق لوزارة الثقافة- وأحد المهتمين بقضية استرداد آثارنا من الخارج على هذا الكلام فقال: إن «مصر تمتلك الحق الكامل للمطالبة بعودة رأس نفرتيتى، مؤكداً أن رئيس البعثة الألمانية ارتكب جريمة التزوير والتدليس من أجل إخراج هذه القطعة الفنية العظيمة من مصر».
وتوضيحاً لكلام «العشماوى» ورداً على خزعبلات «الدماطى» فإن رئيس هذه البعثة هو المهندس لودفيج بوخارت.. قد تفتق ذهنه بعمل غطاء من الجبس ليدفن فيه هذا الأثر الفريد على أنه قطعة مقلدة.. ومن ثم قام بتهريب رأس الملكة كـ « لص» محترف وهرب به إلى وطنه.. وهذا باعتراف علماء الآثار الألمان وكذلك «بوخارت» نفسه فى مذكراته.
«العشماوى» ذكر عدة نقاط مهمة أيضاً عن هذا الملف فى «الأهرام».. الأمر الذى حفزنا على استكمال بعض ما جاء فى كلامه.. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن إهداءات الملوك والرؤساء للقطع الأثرية لا يتجاوز عددها بأى حال المائة قطعة.. أما قانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 والذى نص على قسمة الآثار المكتشفة.. فقد تم وضعه أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى.. وطبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التى وقعت 45 19 فيجوز لمصر –طبقاً للقانون الدولى-استرداد كل آثارنا التى خرجت بما أسموها «طرق شرعية» لأن مصر فى هذا التوقيت-كما قلنا- كانت ترزح تحت نيران الاحتلال الإنجليزى.
وفيما يخص مسألة الانفلات الأمنى بعد 25 يناير 2011.. فيكفى أن نشير إلى أن العديد من القطع الأثرية خرجت بتدبير ومعرفة أثريين معروفين بالاسم.. بدليل رجوع بعض الآثار دون القبض على المجرمين.. مع ملاحظة عدم التأكد من أن تلك الآثار هى الأصلية أم تم تقليدها.. ومن مفارقات القدر أن نقرأ عن نجاح سائق وزير آثار سابق فى استرداد عدد من القطع الأثرية من يد اللصوص.. وكأن هؤلاء اللصوص كانوا ينتظرون الفارس المغوار حتى يمنحوه تلك القطع المسروقة من المتحف المصرى بميدان التحرير-على سبيل المثال-ليعيدها إلى مكتب هذا الوزير.
وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد.. بل قرأنا أيضاً عن أمانة قريب لنفس الوزير عندما سلم للوزارة تمثالاً للملك إخناتون ادعى عثوره عليه بالقرب من شاطئ النيل بجوار متحف التحرير و..... وتعليقاً على تأكيد «العشماوى» أن زمن بيع وتصدير آثارنا قد انتهى.. فإننا نوضح له حقيقة مؤلمة له ولنا جميعاً.. وهى أن صالات المزادات العالمية لم تنقطع يوماً عن الإعلان عن بيع آثار مصرية تحت سمع وبصر العالم أجمع.. وتؤكد تقارير دولية أن حجم تجارة الآثار فى مصر يتجاوز بكثير تجارة السلاح والمخدرات.. ومن الإنصاف بمكان اعتراف «العشماوى» بوجود آلاف من قطع الآثار المصرية المخزنة منذ عشرات السنين فى بدروم المتحف المصرى دون جرد أو تسجيل.. فمن المستفيد من هذا الوضع المأساوى.. وعلى من تقع المسئولية حتى نشير له بأصابع الاتهام سوى المسئول الأول حالياً عن الآثار والذى بيده قرار الجرد والتسجيل.. كما نحيى «العشماوى» على دهشته- بحسب وصفه فيما نقل عنه فى «الأهرام»- بوجود مئات الآلاف من القطع الآثرية التى تملأ متاحف العالم.
وهنا نكرر السؤال: بصفتك عضواً أو كنت فى اللجنة القومية لاسترداد آثار مصر بالخارج.. فما القطع التى استردتها لجنتكم الموقرة؟!. الإجرام الإسرائيلى الباحث فى علم المصريات بسام الشماع أوضح هو الآخر فى شهر يوليو الماضى بيع 130 قطعة أثرية نادرة بثمن بخس فى مزادات عالمية خلال الـ 6 أشهر فقط.. موضحاً أن تمثال «كا» الذى يمثل «عودة الحياة» تم بيعه بـ 700 ألف دولار أمريكى.. كما كشف «الشماع» النقاب عن وجود أكثر من2600 قطعة أثرية مصرية تعرض فى متاحف إسرائيلية.. منتقداً قيادات «الآثار» لعدم استماعها للأصوات التى تنادى بعودة الآثار المصرية من الخارج.. وعلق على معرض بعنوان «فرعون فى كنعان.. قصة لم تُروَ من قبل».. الذى أقيم فى إسرائيل فى أول شهر مارس من نفس العام قائلاً: إن هذا «المتحف المصغر»، قائم على قطع جُمعت من خمسة متاحف عالمية منها المتروبوليتان بالولايات المتحدة.. وبرلين بألمانيا واللوفر بفرنسا وتورينو بإيطاليا، بالإضافة لقطع أخرى استولت عليها إسرائيل أيام احتلالها سيناء وعن طريق مافيا الآثار.. معتبراً أن منح هذه المتاحف آثاراً فرعونية لإسرائيل «كارثة حقيقية»، ففى الوقت الذى ترفض فيه هذه الدول إعادة آثارنا نجد أنها تمنحها بسهولة للعرض بإسرائيل لإثبات أحقية الصهاينة تاريخياً فى أرض فلسطين وإثبات وجود علاقات تبادل ثقافى واقتصادى بين البلدين منذ القدم، وبعدها يخرج علينا مسئولون مصريون بتصريح من نوعية: «اتركوا الآثار هناك، فذلك خير لها»!!. ويتعجب «الشماع» من انتشار ظاهرة آثارنا جهاراً نهاراً فى صالات المزادات الأجنبية.. كاشفاً الدور الخبيث الذى تلعبه إسرائيل فى تهريب هذه الآثار وبيعها فى أحد محلات مدينة القدس.. مطالباً بفتح تحقيق سريع فى وقائع تهريب الآثار عن طريق الحقائب الدبلوماسية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. لافتاً إلى أن آثارنا تباع الآن ومن قبل على طريق الأكلات السريعة «هوم دليفرى».. أى أن هناك مواقع لعرض صور هذه الآثار ومكتوب أسفل كل قطعة كلمة «بِيع» أو «تم بيعه».. ولدينا صالة مزادات «بونامز» فى لندن التى عرضت 97 قطعة من الآثار المصرية ترجع بعضها لعصور ما قبل التاريخ فى مايو 2013 خير دليل على ذلك.
ويكشف «الشماع» أن صالة مزادات «بولدون» تعد نموذجاً لبيع الآثار المصرية المسروقة.. موضحاً أن عملية البيع تجرى فى وضح النهار فى هذه المزادات وغيرها فى أوروبا وأمريكا تحت سمع وبصر حكومات وأجهزة الأمن لهذه الدول.. لأنها ببساطة مشروعة هناك وتحدث تحت غطاء قانونى.. ويضيف: ومن العمليات التى تمت بيع آثار مصرية قديمة بصالة «كريستيز» مؤخراً بـ«روكفلر بلازا» بمدينة نيويورك، وعرض للبيع فى هذه الصالة رأس من الحجر الجيرى لتمثال الملك «أمنمحات الثالث» يرجع تاريخه إلى الأسرة 12 بالدولة الفرعونية الوسطى 1844 إلى 1797 قبل الميلاد، ويصل ارتفاع الرأس إلى 11٫4 سنتيمتر.. إضافة إلى قطعة أخرى مصرية صميمة من مجموعة «التلاتات» المعروفة بعلاقتها بتاريخ «أخناتون»، والقطعة من الحجر الرملى يصل عرضها إلى 18٫4 سنتيمتر، وترجع إلى عصر «أمنحتب الرابع - أخناتون» بالأسرة 18 من الدولة الحديثة، نحو 1350 ق. م، وعليها نحت رائع للملك ونصوص هيروغليفية واضحة. خطة اليهود ويحذر «الشماع» خطة اليهود لسرقة آثارنا.. مستشهداً بوجود محل يسمى «بيضون» فى شارع طريق الآلام (Via Dolorosa) بالقدس الشرقية، وهو محل تجارى وليس مزادات، ويعد تاريخ عائلة «بيضون» فوق الـ 80 عاماً فى القدس المحتلة.
ويتابع: مع العلم أن هذه الآثار تباع وتنقل تحت ترخيص وتصريح هيئة الآثار الإسرائيلية، ومن المقتنيات التى تباع 37 قطعة تم سرقتها من الأراضى المصرية.. وحول كيفية استرداد آثارنا المسروقة يقترح «الشماع»: أولى الخطوات نحو هذه القضية هى إبلاغ ومطالبة الدولة التى تحتوى على هذه الآثار بعودتها إلى مصر.. ولدينا آليات فعالة فى هذا الأمر كأن نوقف عمل أى بعثة تنقيب أجنبية تابعة للبلد التى ترفض استرجاع آثارنا وهى وسيلة ضغط مشروعة.. وفى هذه الحالة يمكننا استبدال أعضاء هذه البعثات بعلماء ومنقبين مصريين على أعلى مستوى.. الأمر أتساءل: ماذا لو ظهر فى صالة مزادات فى القاهرة أثر قديم إنجليزى أو فرنسى على سبيل المثال؟!.. وماذا سيكون رد فعل إنجلترا وفرنسا؟!.. لذا يجب ملاحقة صالات المزادات والمتاحف العالمية قضائياً عبر المحكمة الدولية لاستعادة آثارنا المنهوبة بل والمعروضة فى متاحف العالم إذا فشلنا أن نسلك فى ذلك كل الطرق السلمية.
وقبل أن ينهى «الشماع» كلامه قدم مقترحاً وجيهاً لتحقيق هذا الهدف من خلال تسويق فكرة «الحقوق المصرية للممتلكات التاريخية عالمياً».. وذلك عن طريق حملة دعائية عالمية كبيرة تطالب مصر فيها العالم فى استعادة آثارنا المسروقة.. بالإضافة لإنتاج عدد من الأفلام التسجيلية بلغات العالم المختلفة لكشف حقيقة مافيا الآثار وكيف استطاعوا أن يسرقوا هذه الكنوز بطرق ملتوية.. ويضيف : ولذلك أطلقت حملة بعنوان «الخمسة الكبار» على «الفيس بوك» جمعت أكثر من 20 ألف توقيع من شعب يريد استرداد خمس قطع من آثاره، وندعو الحكومة للدخول مع الشعب فى الحملة.
الأبراج السماوية فيما اعترف د.عبدالحليم نور الدين-عميد كلية الآثار والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار-بنهب العديد من آثارنا بشكل أو بآخر وتم تهريبها للخارج.. وأضاف: منذ وطأت أقدام الأجانب هنا واكتشافهم لحجر رشيد وغيره.. لاحظنا التزام بعضهم وانحراف آخرين ممن استولى على بعض القطع الأثرية وهربوها إلى بلادهم مثل: نفرتيتى وحجر رشيد وقاعة الأبراج السماوية.
ويواصل: لقد طالبنا مراراً وتكراراً بتعديل قانون اليونسكو للآثار حتى نستطيع استرداد آثارنا التى خرجت قبل 1970 لكن للأسف الشديد دون فائدة.. فالدول التى يوجد بها آثار مصرية قبل هذا التاريخ لاتريد أن تعيدها إلينا فى الوقت التى أعادت فيه تلك الدول بعض الآثار الموجودة لديها إلى دولة اليونان التى خرجت منها بنفس الطريقة التى خرجت بها آثارنا لأنها جزء من المجتمع الأوروبى.. وليس هذا فقط بل بإمكان هذه الدول استعارة القطع واللوحات التى تخدم موضوع متاحفها ومعارضها فيما بينها حسب قوانينها الخاصة بذلك.. موضحاً أن مصر ليس بإمكانها الاعتراض على هذه المتاحف.. حتى لو كانت القطع المعروضة مصرية قديمة فى ظل قانون اليونسكو الحالى.
وحول إمكانية تزييف التاريخ بانتقاء قطع وإخفاء أخرى بالعرض داخل المتحف الإسرائيلى أوضح «نور الدين» أن إسرائيل تتعمد بالفعل تزييف التاريخ من خلال إقامتها مثل هذه المعارض.. وأضاف: لكن المطلوب منا هو إثبات تزييفهم وكذبهم وادعاءاتهم.. لأنه ليس بإمكاننا منع متاحفهم لأن لهم الأحقية فى ذلك طبقاً لقانون اليونيسكو.
متحف فيينا بدوره تحدث د.أحمد دياب- عالم اللغوياٌت وصاحب اكتشاف أبجديةٌ الكتابة المصريةٌ القديمة- والمقيم حالياً فى النمسا فقال: كان أوّل ما شغل بالى فى بداية حياتى بالنمسا 1977 هو زيارة المتحف التاريخى بفيينا.. فهو المتحف الرئيسى للدولة النمساوية وبه أثمن الآثار.. وقد علمت من أصدقائى إن به بعض الآثار المصرية الأصيلة.. وأضاف: عند دخولى هذا المتحف كانت المفاجأة التى لم أكن أتوقعها، فقد اكتشفت أن آثارنا بالمتحف أكثر من الآثار النمساوية نفسها، كما اكتشفت أيضاً أن القسم المصرى هو أكبر أقسام المتحف النمساوى، وأن غالبية الزوار من كل أنحاء العالم يأتون هنا للتمتع برؤية الآثار المصرية وجمالها الذى يفوق الوصف ولا تقدّر بثمن. ويواصل: يتكون قسم المصريات بمتحف فيينا من أربع صالات كبيرة لأربعة مجالات حضارية مختلفة.. الأولى لآثار تقديس الحياة الأخرى.. والثانية لشواهد التاريخ الثقافى من شتّى مجالات العلوم.. والثالثة للفنون التشكيلية من رسم وتلوين ونحت.. أما الرابعة فهى للآثار التى تثبت التطور اللغوى الكتابى كأوّل نظام لغوى عالمي.. لافتاً إلى إن الآثار المصرية الموجودة بهذا المتحف أغلبها من عصر الدولة القديمة (2700 : 2200 قبل الميلاد) فمنها على سبيل المثال لا الحصر: مقبرة حجرية كاملة، توابيت بأحجام مختلفة، مومياوات عديدة لبشر وطيور وحيوانات، جداريات مقابر، تماثيل عديدة بكل الأحجام، مجوهرات وأحجار كريمة، برديات علمية فريدة... وكل هذه الآثار أصلية غير مستنسخة.
ويوضح « دياب» : الآثار المصرية فى متحف فيينا من أجمل الآثار على الإطلاق.. ويضرب دياب كفاً بكف من كيفية سرقة هذه الكنوز ومقدرة اللصوص على تهريبها من مصر لكبر حجمها.. لافتاً إلى وجود مقبرة حجرية كاملة من مصطبة الوزير (كا نى نسوت: قرين الملك) وزوجته (نفر حا نسوت: الجميلة تساند الملك)،وتأريخها يرجع إلى عصر الدولة القديمة 2500 سنة قبل الميلاد، والتى كانت موجودة فى منطقة هضبة الأهرام بالجيزة عند اكتشافها من الأثرى الألمانى هيرمان يونكر عام 1913، وتم نقلها بالكامل إلى فيينا بعد شرائها رسمياً من الحكومة المصرية.
ويلقى عالم اللغويات الضوء على زيارته لمتحف فيينا فيقول : بعد انتهاء زيارتى للآثار المصرية فى متحف فيينا سألت نفسى السؤال الذى يواجه أى مصرى يرى ويعايش هذه الحقيقة المؤلمة: كيف جاءت هذه الكمية المهولة من آثار أجدادنا إلى هنا ؟!.. أليس شعب مصر المكافح وهو المالك الوحيد لهذه الكنوز أحق بها ؟!.. وهنا يجب طرح سؤال آخر: لماذا لا نقوم بمحاسبة ( المسئولين المصريين ) الذين سمحوا بتهريب هذه الروائع العملاقة، التى تثبت عبقرية وإبداع أجدادنا فى شتّى علوم الحياة ؟!.. أليس من حق الأجيال المصرية أن تتمتع بإنجازات أجدادهم فى مصر نفسها ؟!.. أليس من حق الباحثين الأثريين المصريين أن يعيشوا ويتعايشوا مع النفائس الأثرية المصرية التى تثبت وتؤكّد للعالم أجمع عبقرية الإنسان المصرى الأوّل؟.
وينصح «دياب» فيقول: فى الوقت الحالى يجب علينا جميعاً مواجهة كل هذه الأسئلة، مع مراعاة الحقيقة المريرة.. وهى استحالة استعادة كل هذه الآثار الفريدة، ورجوعها مرة أخرى إلى موطنها الأصلى المصرى.. نعم يجب علينا مواجهة هذه الكارثة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى.. كما يجب الوقوف صفاً واحداً لفتح هذا الملف ومعرفة مافيا الداخل والخارج وتقديمهم للمحاكمة داخل مصر وخارجها. متحف اللوفر وعن القطع الأثرية الموجودة فى متحف اللوفر بباريس منذ زمن بعيد أو قريب يؤكد الخبير الأثرى نور عبد الصمد- مدير عام المواقع الأثرية سابقاً ومدير عام التوثيق الأثرى حالياً-ما نشر فى وسائل الإعلام المصرية والفرنسية بأن متحف اللوفر بباريس.. هو الأكبر بين المتاحف العالمية لاحتوائه على صالة للجناح المصرى بها حوالى5000 قطعة آثار مصرية.. بالإضافة إلى مائة ألف قطعة أخرى فى مخازنها سبق وأن تم سرقتها قبل وأثناء وبعد الحملة الفرنسية على مصر.
وأوضح أن صالة المتحف تضم أيضاً «قاعة الموت» التى تحتوى توابيت فرعونية وأدق التفاصيل لرحلة الموت أثناء فترة الحضارة المصرية القديمة.. بالإضافة إلى عدد من المومياوات الكاملة بينها مومياوات ملوك وملكات داخل صناديق زجاجية.. لافتاً إلى أن تلك القاعة تضم أيضًا مجموعة كبيرة من أدوات الزراعة والأوانى الفخارية التى استخدمها المصرى القديم.. وكذلك بعض أعمدة المعابد المصرية القديمة.. وأيضاً أبرز التماثيل الموجودة بالمتحف مثل تمثال «الكاتب المصرى» وتمثال رأس المعبود رع.. وتمثال الملك خفرع.. وتمثال الملكة حتشبسوت.. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من آثار عصر أخناتون.. وأبرز إعلام البلدين أن الآثار المصرية هى الأهم والأبرز فى «متحف اللوفر» ومن ثم فهى تشكل النسبة الأكبر من دخل هذا المتحف.
مسلة ضخمة ويضيف «عبد الصمد»: بجوار متحف اللوفر هناك مدينة نيويورك على سبيل المثال التى يوجد بها مسلة ضخمة ضمن سلسلة مسلات للملكة كليوباترا.. منوهاً بأن تلك المسلة قدمتها كريمة الخديو إسماعيل هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1879.. لافتاً إلى أنها موجودة الآن فى سنترال بارك.. لافتاً إلى أن متحف المتروبوليتان يوجد به قطع أثرية مصرية مهربة من أوعية فخارية وتماثيل صغيرة وودائع ومجوهرات لرمسيس الرابع بالإضافة إلى أحجار فرعونية نادرة ومومياوات محنطة وأوانى خزفية ممهورة بنقش وكلمات فرعونية لا تخطئها عين.
ويكشف «عبد الصمد» عن وجود مسلة فرعونية أيضاً سبق قدمتها مصر هدية إلى اللورد نيلسون لفوزه فى معركة ضد نابليون بونابارت، كانت موجودة فى الإسكندرية، وتم نقلها بالقرب من نهر التايمز بلندن.. بالإضافة إلى وجود حوالى 110 قطع أثرية مصرية متنوعة مسروقة أهمها حجر رشيد الشهير وعدد كبير جداً من التماثيل تعود لتاريخ مصر الفرعونى.. مؤكداً إن لندن من كبرى عواصم العالم التى هرب إليها آثار مصرية منذ فترات زمنية بعيدة وللآن.
ويتفق مدير عام المواقع الأثرية مع ما ذهب إليه د.أحمد دياب من احتواء متحف اللوفر فى باريس آلاف القطع من الآثار المصرية.. موضحاً أن هذا المتحف به قسم يحتوى على 19 غرفة تحتوى إحداها على قناع نفرتيتى الذهبى، وتمثال الكاتب الجالس ورمسيس الثانى.. وكذلك تماثيل أخرى لأمنحتب الرابع وإخناتون. ويوضح أنه فى الفترة بين 1852-1868 وصل لهذا المتحف أكثر من 9000 قطعة لتماثيل ومنحوتات وأوعية ذهبية وقطع محنطة عديدة.. لافتاً إلى أن تلك القطع خرجت من مصر أثناء البعثات الأوروبية ووصل للمتحف تمثال نادر للملكة Weret، وعدة مومياوات أخرى لملوك لأسر مصرية.. لافتاً إلى وجود مسلة مصرية بوسط العاصمة الفرنسية كانت توضع سابقاً فى الأقصر وزنها 250 طناً من الجرانيت الأحمر وطولها 23 متراً، وهى ترجع لعهد رمسيس. ويقول «عبد الصمد» إن ميادين روما تحتوى على 8 مسلات مصرية من العصر الفرعونى منها مسلات لتحتمس الثالث والرابع.. كما يوجد بها عدد كبير من المتاحف المملوءة بآثار مصرية من العصر الرومانى الشهير.. مؤكداً أن أغلب هذه الآثار هربت من مصر منذ وجود الرومان هنا.. بالإضافة إلى مخطوطات مهمة وتماثيل ومومياوات ومجوهرات مصرية فرعونية.
وأضاف: على الرغم من أن مصر من حقها استرداد جميع هذه الآثار طبقاً لمرسوم محمد على والى مصر الصادر عام 1835.. إلا أن المسئولين المصريين فى وزارة الآثار يرفضون تفعيل المرسوم!!! النيابة العامة واستكمالاً لهذا الملف فسنلقى الضوء أيضاً على سرقة الـ 140 قطعة أثرية من مخزن كلية الآثار وتهريبها للخارج.. والتى أشار إليها فى أول التحقيق د.عبد الفتاح البنا.. بالإضافة إلى سرقة مخزن الجامعة بسقارة بأكمله.. لذا فقد سألنا مصدر أثرى ذات صلة بهذه الجريمة فقال: فى 11/5/2011 جاءت المفاجأة فى اكتشاف سرقة مخزن كلية الآثار جامعة القاهرة بالصدفة ودون معرفة تاريخ السرقة بالضبط.. حيث تم اكتشاف السرقة عقب دخول لجنة من أساتذة قسم الترميم بالكلية لاستئناف أعمال سابقة.. فتم إبلاغ إدارة الجامعة والنيابة العامة.. وأعلن د. محمد حمزة الحداد – وكيل الكلية آنذاك – أن المخزن كان مغلقًا من بداية أحداث الثورة. وأشار المصدر إلى أن عملية الجرد كشفت عن وقوع جريمة السرقة لأكثر من 140 قطعة آثار فرعونية وإسلامية أهمها تمثال ورأس لـ «الإلهة» أوزوريس ومرآة الإله حتحور وتماثيل الأوشابتى، وعدد كبير من العملات الذهبية بالإضافة إلى دراهم ودنانير ذهبية نادرة من المتحف الإسلامى بالكلية.. وكذلك تمائم ورأس ملكى وتمثال للإله حابى إله النيل وجميعها من القطع النادرة.. لافتاً إلى أنه رغم أهمية المخزن وما يحتويه من آثار، حيث يضم أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية نادرة، فهو يضم ناتج حفائر أساتذة الكلية فى مناطق آثار الجيزة وسقارة والمنيا وتونة الجبل وغيرها.. لافتاً إلى أن من أبرز القطع التى يضمها تمثال نادر لأوزوريس من البرونز وتحف معدنية مكفتة بالفضة وأبواب خشبية وتماثيل نادرة وخزف من مدينة أزنيق التركية وهو من أشهر أنواع الخزف فى العالم، ولوحات فنية زيتية نادرة وغيرها.
وبسؤال مدير التوثيق الأثرى بالوزارة نور عبد الصمد عن تفاصيل سرقات مخازن الآثار فقال: دعنى أوضح أولاً إنه عندما تنوى مافيا الآثار سرقة قطع من هنا أو هناك.. فأول شىء يفعلونه هو تعطيل الدوائر الإلكترونية بالمخازن.. بعد ذلك يتم القيام باستبدال الأثر الأصلى المزيف.. أو تتم عملية السرقة.. مشيراً إلى أنه لا يوجد جرد حقيقى فى المخازن الآثارية.. ولا نعلم حتى الآن عدد القطع الأثرية الموجودة داخل المخازن لعدم وجود شفافية فى تعامل وزارة الآثار مع الرأى العام والتكتم على حجم السرقات التى تحدث خاصة فى مخازن الآثار.
بدوره أكد مصدر داخل الوزارة : إذا رجعنا بالذاكرة للبحث عما تم سرقته من مخازن آثارية سنجد اختفاء 96 قطعة أثرية من مخزن «الفنتين» بأسوان، واختفاء 261 قطعة، من مخزن ميت رهينة بسقارة، واختفاء 8 قطع من مخزن آثار تل الفراعين بكفر الشيخ، واختفاء 7 قطع من متحف الفن الإسلامي، بالإضافة إلى المشكاوات الثلاثة لمتحف الحضارة.. وإن جميع هذه الآثار تم تهريبها إلى الخارج.. موضحاً أن الإنتربول الدولى استطاع إلقاء القبض على لص لوحة الزيوت السبع فى إحدى الدول وهى لوحة لا يوجد لها مثيل، وعند مخاطبة وزارة الآثار رفض مدير مخزن سقارة فحص اللوحة الموجودة بالمخزن لأن اللوحة تم استبدالها بلوحة مقلدة.. والغريب أن الجميع يعلم من الفاعل ولكن لم يتخذ ضده أى إجراء لأنه مسنود على حد قول مصادر عديدة داخل وزارة الآثار نفسها!!.
الفكر الأثرى
فيما نشرت إحدى الجرائد اليومية انتقاد الخبير الأثرى أحمد صالح- باحث المصريات مدير عام آثار أسوان-تعامل وزارة الآثارمع ملف السرقات الأثرية.. لافتاً إلى هذا الأمر يمثل كارثة تاريخية لم يحسب لها أى حساب.. بمعنى أن أغلب تلك الآثار تم سرقتها من أماكن بكر أو من الحفر خلسة.. وهنا تكمن الصعوبة علينا فى استعادتها. وعن جريمة سرقة وتهريب المومياوات المصرية للخارج سواء أكانت آدمية أم حيوانية منتشرة فى كل متاحف العالم.
ويوضح «صالح»: يؤسفنى القول إنه يوجد ٦ مومياوات مصرية فى متحف بجنوب إفريقيا.. وما استطعت إحصاءه حتى الآن رغم صعوبة حصر هو ستة آلاف مومياء موجودة حالياً فى متاحف أوروبا وأمريكا.. ١٧ مومياء أخرى فى متحف مانشستر بإنجلترا.. وفى المقابل نحن فى مصر لا نملك سوى مومياء واحدة فى متحف متخصص وهو متحف التحنيط بالأقصر!!.
وبسؤاله عن كيفية استعادة هذه المومياوات وغيرها من آثارنا بالخارج يوضح عالم المصريات أننا مازلنا نعتمد على الطريقة التقليدية فى إدارة هذه الآثار من خلال مواقع المزادات العالمية.. ثم يتم إبلاغ وزارة الخارجية لمتابعة هذه المزادات.. وهذا الأسلوب به أخطاء وعيوب لم يعد بالإمكان تجاهلها.. فمثلاً إدارة الآثار المستردة لا تملك جرداً كاملاً للآثار التى سرقت ونهبت.. الأغرب من هذا وذاك أنها تجهل ما إذا كانت هذه القطعة سرقت من عندنا أم لا!!.. ولحين أن تتأكد إدارتنا من ذلك تكون تلك القطع قد تم بيعها فى المزاد.. وهذا الأمر كفيل بالضغط على منظمة اليونسكو لتغيير الثغرات الموجودة فى بعض مواد القانون الدولى لحماية التراث الثقافى التى تعرقل مساعينا فى استرداد آثارنا التى سرقت قبل عام ١٩٧0.. فمثل هذه الثغرات كانت واضحة فى قصة بيع تمثال سخم كا الذى زادت عن الـ 16 مليون جنيه استرلينى!!. ويختتم «صالح» قائلاً إن إسرائيل لديها مخطط ايدلوجى للاستيلاء على الآثار المصرية لتثبت للعالم ادعاءها وكذبها فى نظرية خروج بنى إسرائيل من مصر.. ولديها أيضاً أسباب اقتصادية تجاه هذه القضية أهمها تمويل متاحفها بالقطع الأثرية المصرية حتى تجذب السياحة لها.. مع العلم أن إسرئيل لم ترد لنا آثارنا التى نهبتها أثناء احتلالها أرض سيناء.. وخاصة مجموعة وزير دفاعها الأسبق موشى ديان.
