سيناريوهات رفع الدعم عن المواد البترولية.. "برايم" تؤكد حتمية رفع أسعار الوقود "وفاءً" للبنك الدولي.. أزمة الدولار و"القيمة المضافة" عائقان أمامه.. وتقسيم الزيادة بين الحكومة والمواطن الأقرب للتطبيق

يعد قرار رفع الدعم عن المواد البترولية الآن؛ بمثابة خطوة لا يمكن الهرب منها، خاصة بعدما اشترط صندوق النقد الدولي تلك الخطوة للحصول على الشريحة الأولى من القرض، والبالغة 2.5 مليار دولار.

وتدعم الحكومة أربع مواد بترولية أساسية هي السولار (الديزل)، البوتاجاز، المازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاجاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب.

وطرحت برايم للبحوث- من خلال تقرير حديث- سيناريو افتراضي قائم على تحليل البيانات الحكومية المتاحة، في محاولة لتحديد مقدار الزيادة المحتملة بأسعار المواد البترولية والمتوقع تطبيقها في إطار الإصلاح المالي للحكومة من أجل للحصول على القرض.

ورصدت برايم، نية الحكومة تخفيض دعم المواد البترولية، من خلال حديث رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي قال فيه إن "الحكومة تنتوي تخفيض دعم المواد البترولية ليصل إلى 20% - 25% من قيمته في يوليو 2014 وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة".

إلا أن توقعات تعجيل رفع دعم المواد البترولية وتوقعات خفض قيمة الجنيه-والذي نراه عند 11.5-12/الدولار مع نهاية العام الجاري-، بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل البترول لأكثر من 50 دولارا للبرميل حاليا؛ كل ذلك من شأنه أن يحيد الحكومة بعيدا عن أهدافها الخاصة بالموازنة.

كما أضاف البيان أن كل زيادة فى سعر صرف الدولار قدرها 10 قروش؛ ستؤدى لزيادة عبء دعم المواد البترولية بحوالى 0.8 مليار جنيه فى السنة هى الأخرى.

وأكد أن ذلك الاستنتاج يعنى أن دعم المواد البترولية سيتم تخفيضه بأكثر من الـ20%- المفترضة مسبقا- وذلك فى حال أرادت الحكومة المحافظة على 35 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية، مما يعنى رفع الدعم بأكثر من 75% .

ولفت إلى أن هذا السيناريو سيؤدى إلى وصول الدعم- كنسبة من إجمالى تكلفة المواد البترولية- إلى 37%.. مضيفًا: "إلا أننا نستبعد تطبيق هذا السيناريو لما ما سيئول إليه من عواقب اجتماعية قاسية، خاصة مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وبالتزامن مع أزمة العملة الأجنبية التى يعانى منها الاقتصاد والتى أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد لمعظم السلع والمواد الخام.

يذكر أن معدلات التضخم وصلت لأعلى مستوياتها فى سبع سنوات متخطية 15% فى الشهور الثلاثة الأخيرة.

وقالت برايم : نحن نميل أكثر إلى سيناريو تقسيم عبء زيادة أسعار البترول العالمية وضعف قيمة العملة المحلية بين الحكومة والمواطن.. وعليه؛ فإننا نرى تخفيض قيمة دعم المواد البترولية من 60% إلى 50% من التكلفة الكلية لها، مشيرة إلى أنه فى هذه الحالة ستبلغ فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة الحكومية 48 مليار جنيه مقارنة بالمستهدف البالغ 35 مليار جنيه.

وتابعت: "وعليه قمنا برفع توقعاتنا لعجز الموازنة العامة كنسبة من إجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2017/16 من توقعاتنا السابقة البالغة 11.9% الى 12.6% وذلك مقارنة بنسبة 9.4% كمستهدف من الحكومة".

وأوضحت أن أسوأ ما في هذا السيناريو يكمن في أن 60% من عبء رفع الدعم سوف يتحمله المواطن، وخاصة عند معرفة أن أكبر مجال لزيادة أسعار المواد البترولية هو السولار مما يزيد من صعوبة الموقف حيث إن 50% من استهلاك السولار موجهة لاستخدامات النقل (27%) واستخدامات الصناعة (23%)، مما له من أثر قاسٍ على ارتفاع مستوى الأسعار العام.

وعند تحقق هذا السيناريو فإن توقعاتنا لمتوسط معدل الأسعار للعام المالى 2017/16 سوف ترتفع من 14.5% إلى 16.5%.