وزارة العدل تبدأ نظام ميكنة محكمة الأسرة تمهيدا لميكنة منظومة التقاضي

تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة والتي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية هذا الشهر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن المشروع يمثل خطوة مهمة في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المرأة المعيلة، من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الأمر الذي يجعل صاحبة الدعوى تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر، كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محام أثناء تواجدها بفرع البنك.

ويهدف المشروع الى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونبة الذى بدأ في عام 2008 ، والذى ساهم فى تقديم خدمات وإرشادات قانونية مجانية في مجالات نفقات الأجور وإعلام الوراثة والأحكام التنفيذية، وغيرها والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في تحقيق سرعة الفصل في دعاوي الأسرة.

وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب، وذلك عن عن طريق تطوير قاعدة البيانات واثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين وتغذيتها شيئا فشيئا بارقامهم القومية.