وزراء على حافة الهاوية.. أنباء عن تعديل مرتقب.. "التعليم" و"الصحة" أبرز الحقائب الآيلة للسقوط.. ومعصوم مرزوق: "شالوا ألدو حطوا شاهين"
تعديل وزاري وشيك.. جملة ترددت كثيرًا خلال الأيام القليلة الماضية على لسان الإعلاميين وشخصيات مهمة، آخرها كلمات مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أمس، الذي توقع إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة يشمل 10 وزراء على الأقل، مؤكدًا ضرورة إجراء تلك التعديلات في أسرع وقت.
وتابع "بكري"، أن التعديل الوزاري ضرورة للعمل على تلبية احتياجات الشعب الخدمية والاقتصادية، ولابد أن يشمل التعديل وزراء تكون لديهم رؤية وحرص كبير على العمل لحل المشكلات التي تواجه المواطنين.
كذلك أعلن منذ يومين الإعلامي تامر أمين، أن لديه معلومات مؤكدة عن اجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة خلال الأسبوع الحالي، وأنه سيعلن عن الوزارات التي سيتم تغييرها، لافتًا إلى أنه سيتم تغيير بعض الوزارات المتوافق الجميع عليها أنها مقصرة في أدائها، وأن حسب المعلومات فأن التغيير لن يزيد عن 7 وزارات ولن يقل عن 4.
في حين أكد الإعلامي أحمد موسى، في 15 من الشهر الجاري، أنه من المتوقع اجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، هو من سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتربط أزمات بعض الوزراء بتوقع الإطاحة بهم في هذا التعديل الوزاري، خاصة وزيري التربية والتعليم والصحة، بسبب كثرة الأزمات التي واجهت الوزارتين في عهدهما.
"وزير التعليم"
يعد الهلالي الشربيني، أكثر الوزراء أثارة للجدل منذ توليه وزارة التربية والتعليم، في سبتمبر 2015 وحتى اليوم، فبعد توليه الوزارة بدأ يدون على صفحته عبارات تحمل أخطاء إملائية فادحة، مما أثارت سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء تسريب امتحانات الثانوية العامة من قبل صفحة "شاومينج" لتضيف أزمة جديدة في سجل الوزير، ووقفت الوزارة عاجزة أمامها، ولم تجد حلًا سوى تأجيل بعض الامتحانات، وإلغاء امتحان الدنياميكا بعد أداء الطلاب له، مما أثار غضب الطلاب وخرجوا للتظاهر ضد قرار الوزارة، وتطورت الأمور إلى القبض على بعض الطلاب، ولم تسلم امتحانات الدور الثاني من تسريب الامتحانات أيضًا، دون حل الأمر من الوزارة.
وأثارت هذه الأزمة غضب نواب البرلمان، وخرجت تصريحات عدة لمهاجمة الوزير، وتقدم محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، باستجواب للبرلمان ضد وزير التربية والتعليم، على أثر تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وجلب "الشربيني" كارثة أخرى له، فمع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2016، أصدر وزير التربية والتعليم قرار بإلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم"، واستبدال النظام الذي كان متداول بـ6 اختبارات شهرية، تضاف إلى المجموع الكلي أخر العام، وأثار هذا القرار غضب أولياء الأمور، وتصدر هاشتاج "نرفض قرار وزير التعليم"، مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفض القرار، ثم تراجع الشربيني عن هذا القرار.
" وزير الصحة"
أزمات عدة فجرها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، كان أخرها ما نشر بشأن شراء الوزير 6 سيارات BMW، يبلغ ثمن الواحدة منها نصف مليون جنيه، وتعرض لهجوم شديد على إثر هذه الواقعة، خاصة أنها تأتي في الوقت الذي تدعو الحكومة فيه إلى التقشف، وهاجمت النقابات الطبية الوزير، معلنة عن تقديم شكوى ضده لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لممارسته البذخ في الوقت الذي يرفض فيه تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى بحجة عدم توافر الأموال، وتقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس الوزراء في البرلمان، بشأن وزير الصحة، بعد شراءه السيارات.
وتسبب "لبن الأطفال" في ثورة ضد وزير الصحة، فلأول مرة تشهد مصر ثورة بسبب "رضعة الأطفال"، وذلك بعد قرار وزير الصحة بسحب الألبان من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وبيعها في مراكز الأمومة والطفولة، وتطبيق منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية بنظام الكروت الذكية، وتظاهر الأهالي احتجاجًا على عدم توافر الألبان في اليوم الأول لتطبيق المنظومة، وتدخلت القوات المسلحة لحل الأزمة، في حين كان رد وزير الصحة بأن هناك حملة غرضها ضرب منظومة توزيع ألبان الأطفال، وأن أزمة لبن الأطفال مفتعلة، وجشع التجار هو سبب الأزمة.
وشن نقيب الصيادلة هجومًا حادًا على وزير الصحة بسبب أزمة لبن الأطفال، وطالب الأمين العام لنقابة الصيادلة، النواب بسحب الثقة منه.
بالإضافة إلى شبهات الفساد التي تحيط بالوزير، بعد إلقاء القبض على مستشاره لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا وهو يتقاضى رشوة مالية من أحد شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة، ووزير الصحة هو الذي استقدم المتهم معه إلى ديوان عام الوزارة مع توليه حقيبة الصحة، وعينه مستشارًا له، وخرج الوزير ليعلق على القبض على مستشاره، قائلًا "عهدت على نفسي منذ تولي الوزارة قطع أيادي الفاسدين، وأي فاسد هينال عقابه".
"وزير الكهرباء"
وبدأت أزمة وزير الكهرباء، محمد شاكر، مع المواطنين، عند بدء إلغاء الدعم عن الكهرباء ورفع الأسعار، وأعلن الزيادات الجديدة في مؤتمر صحفي، وقال إن الزيادة لن تمس محدودي الدهل، لتأتي الأرقام وتكشف زيف تصريحاته، مما تسبب في غضب المواطنين، بالإضافة إلى تصريحات الوزير التي أثارت سخرية المواطنين، وكان من بين تصريحات الوزير التي نالت على قدر كبير من السخرية، "المواطن الذي لا يملك ثلاجة لن يتأثر بارتفاع الأسعار، لانه لا يتخطى الشريحة الـ50".
وفي تصريح أخر أثار غضب المواطنين، قال وزير الكهرباء، للمتضريين من ارتفاع الفاتورة، "شوفوا بتصرفوا قد إيه على الموبيلات"، وتصريح أخر بأن المواطن الذي يستخدم الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات، لن يزيد سعر فاتورة الكهرباء لديه إلا جنيهين و30 قرشًا، بالإضافة إلى السعر الأصلي جنيهين ونصف، مشيرًا إلى أن إجمالي الفاتورة يمثل سعر "كوباية شاي على القهوة"، وأضاف أن حتى المواطن الذي يمتلم جهازي تكييف لن تصل الزيادة في فاتورة الكهرباء لأكثر من 18 جنيهًا أي "مثل علبة السجاير"، وطالب رواد مواقع التواصل منحه بطولة العالم في "التصريحات المستفزة".
ويشكو المواطنين زيادة أسعار فواتير الكهرباء، دون النظر إليهم من الوزارة، في حين قالت النائبة إيفيلين متى، إنها ستتقدم باستجواب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول الآلية المتبعة في تطبيق التسعيرة الجديدة، لان أسعار الكهرباء متفاوتة ولا يوجد آلية للتعامل، وأغلب القراءات جزافية.
"وزير الخارجية"
غضب وانتقاد يواجه وزير الخارجية، سامح شكري، بسبب علاقته الدافئة مع إسرائيل، بداية من الصورة التي نُشرت على الصفحة الرسمية لـ"أوفير جندلمان"، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على موقع التواصل الاجتماعي، جمعت نتنياهو بشكري، أثناء مشاهدتهما معًا نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بين فرنسا والبرتغال في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس المحتلة، وقال بيان لمكتب نتنياهو إن متابعة النهائي الأوروبي تمت أثناء عقد شكري لقاءً تنائيًا، مع نتنياهو تخلله تناول الطعام.
وجاءت صور عزاء شيمون بيريز، الرئيس الإسرائيلي السابق، لتثير موجة غضب جديدة ضده، وذلك بعد ذهاب "شكري" لحضور جنازة "بيريز"، ولم يكتف بذلك بل ظهرت علامات الحزن على تفاصيل وجهه، وكأنه فقد شخص عزيز عليه.
ولم تتوقف موجه الغضب تجاه الوزير على تلك الممارسات فقط، بل هناك انتقادات تحيط به بسبب تخاذله في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث أكد "شكري"، أن بناء السد أصبح أمر واقع، وعلى مصر التعامل مع هذا، وأن حصة مصر لن تتأثر بعد بناء السد.
"وزير الزراعة"
تعد أزمة "فطر الأرجوت" أكبر الأزمات التي واجهت مصر، وتقع مسئولية تلك الأزمة على وزير الزراعة، عصام فايد، ففي حوار تليفزيوني، قال محمد فتحي سالم، أستاذ أمراض النبات بجامعة المنوفية، أن وزير الزراعة أراد أن يمرر قانون يسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على هذا الفطر، ولكن وقف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي له ورفض تمرير ذلك القانون، فأقاله الوزير، وكان تبرير الوزير أن الأمراض التي يسببها ذلك المرض لا يمكن أن تستوطن في مصر، وأشار أسعد حمادة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن هناك لجنة درست الفطر بكل جوانبه وتأكدوا أنه لا يجب إحضاره لمصر، ومن ثم ألغوا القرار.
وتراجع مجلس الوزراء عن القرار السابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعدم السماح بدخول أي شحنات من القمح المستورد تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت، وقرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، حيث تسمح هذه المواصفة بنسبة 0.05 بالمئة من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستورد، وشدد مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات، ولفت إلى أن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.
"المطلوب تغيير المنهج والسياسات"
وقال معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن تكرار الأخبار المتداولة عن تعديل وزاري خلال الفترة الماضية أصبحت مجرد إلهاء للرأي العام عن المشاكل الحقيقية، فيتم التضحية بوزير تلو الأخر، كلما تحدث اختناقات في حياة الناس، للفت النظر بأن المشكلة في الوزير، ولكن المشكلة في النظام، فلا توجد رؤية أوسياسة أو خطة واضحة للعمل، وكلما وجه سؤال إلى وزير يكون رده نعمل طبقًا لتعليمات الرئيس.
وتابع "مرزوق"، في تصريحات لـ"الدستور"، لابد أن تحدد المسئوليات بدقة وتعلم مؤسسة الرئاسة أن المشكلة ليست مشكلة وزراء، لانهم يتولوا الوزارة وهم يشعرون بالخوف، ويحصلون على تعليمات، ولا يوجد أحد لديه رؤية سياسية، فلا يوجد أي تغيير، التغيير يكون فقط في الأشخاص، ولكن المنهج والسياسات واحدة، فعندما يكون هناك رؤية سيكون للوزراء دور، ولكن في الوضع الحالي أي شخص من الممكن أن يعمل وزير، فأصبحت الوزارة وظيفة من ليس له رؤية.
وأوضح أنه إذا تم تغيير وزاري، فسيتم الإطاحة بمن يمثلون مشاكل للمواطنين، أي المواطنين يشكون من وزير التعليم، فيتم الإطاحة بوزير التعليم وهكذا، مؤكدًا أنه مادامت مصر تسير على نفس السياسات والخطة لن يجدي معها أي تغيير، واصفًا الوضع بأغنية "شالوا ألدو حطوا شاهين" لثلاثي أضواء المسرح.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا يوجد بها وزير واحد يستطيع الاستمرار، والمطلوب تغيير المنهج والسياسات، وعلى الرئيس إدراك ذلك، لان المركب الآن تغرق، فلابد من القيام بمهام عاجلة، من أجل سد الثقوب في المركب، وإعادة السفينة مرة أخرى.
