الناجون من ضريبة التقشف الحكومية.. الأجور والمكآفات والبدلات في صدارة الاستثناءات.. والخارجية تلحق بالركب.. خبراء: وعود في الهواء

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تضرب مصر طولًا وعرضًا، يئن المواطن تحتها، يتلقي سهام الغلاء، دون أن يجد من يحنو عليه، في معضلة لا يعلم أحد موعد الخروج منها.

وبعد أن ضجر الجميع بالشكوي، دخلت الحكومة علي الخط، بإعلانها تبني سياسيات تقشفيفة، تعلم علي تخفيض النفقات والمصروفات، نظرًا لما يقتضيه الظرف الراهن.

لكن الحكومة سرعان ما عادت لسيرتها الأولي، بإعلانها استثناء بنود الأجور والمكآفات والبدلات من خطة التقشف المزمع تطبيقها، أتبعها استنئاء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية من تخفيض النفقات.
قرارات الاستثناء السابقة، آثارت حالة من الدهشة والحيرة، ليضع الجميع يده علي قلبه، خشية أن تكون تلك التصريحات بمثابة دخان في الهواء، تداري به الحكومة سواءت البذخ، التي تحيا فيها، لتغرد هي في واد والشعب في واد آخر.

"الدستور" ألقت بالملف في أيدي عدد من الخبراء والمختصين، والذين سجلوا شهادتهم علي النحو التالي:

الخبير المصرفي الدكتور وائل النحاس تحدث بلهجة حادة فور سؤاله عن الموضوع، قائلًا إن تعريف التقشف هو إعادة تبويب دواوين المحاسبة الحكومية، بمعني إخضاع كل أوجه الإنفاق الحكومي من أجور ومكآفات وبدلات وغيرها للسياسيات التقشفية المزمع اتخاذها.

لكن تصريحات الحكومة أعلنت عن استثناء تلك البنود، وعدم خضوعها لسياسة التقشف المزمع تطبيقها، وهو ما يجعل تلك الأحاديث بمثابة الشعارات الجوفاء، تدخل في نطاق الاستهلاك الإعلامي فقط.

وواصل "النحاس" حديثه، موضحًا أن البنود الثلاثة السابقة تشكل ما جملته 90% من موازنة المصروفات، وتتبقي نسبة 10% موزعة بالتساوي بين أعمال التطوير والصيانة، والتي من المحتمل أن تكون هي المقصودة ضمن بند التقشف.

وتابع بأنه قياسًا علي تلك النسبة، فإن القيمة الإجمالية لضربية التقشف توازي 5%، وهي نسبة لا تسمن ولا تغني، لكنها تنسف مصداقية الحكومة لدي جموع المواطنين.

وأكد أن ما يزيد الطين بلة والموقف سوءًا، هو استثناء الحكومة لبعض الفئات من التطبيق كما الحال مع وزارة الخارجية، معتبرًا أن الأمر يدعو لمزيد من الدهشة والاستغراب، خاصة وأن كافة البعثات الدبلوماسية بالخارج، لا تنفق إلا علي الطعام والشراب.

وطالب "النحاس" بإعادة هيكلة الأجور البعثات الدبلوماسية، مثلما كان الحال في فترة الثمانيات، مشددًا علي ضرورة أن يتقاضوا رواتبهم بالجنيه المصري، وأن يكون التعامل بالدولار في حدود ما يوازي تكاليف المعيشة.

الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادي هو الآخر قال: "كيف تكون إجراءات تقشفية، وبنود الأجور والمكآفات والبدلات مستثناة؟!.

وفند "عبده" ما أعلنته الحكومة بلغة الأرقام التي لا تتكذب ولا تتجمل، قائلًا المسألة عبارة عن إيرادات ومصروفات، فبحسب الموازنة العامة للدولة، تبلغ قيمة المصروفات 975 مليار جنيه، والإيرادات 600مليار، وهو ما يجعل عجز الموازنة يتجاوز 300 مليار جنيه.

وأوضح أن قيمة الأجور تبلغ ما يوازي 218 مليار، وهو البند الوحيد المؤهل، لتحمل تلك الإجراءات التقشفية، في ظل تلك الظروف من عجز الموازنة الحاد.

وأردف أن الحل يكمن في ضغط المرتبات المستشارين، والتي تتجاوز أعدادهم الألوف، بجانب اتباع بعض السياسيات التوسعية، مثل تحسين بيئة الاستثمار، والعمل علي جذب المستثمرين وتشديد العقوبات علي الفساد، فيما عدا ذلك تبقي تلك التصريحات هي والعدم سواء.