غول الضرائب يحاصر الأغنياء.. البرلمان يقترح فرض 50 ألف جنيه سنويًا على أصحاب القصور والفيلات.. وخبراء: المقترح "إتاوة" ممنهجة
ظل يتردد الحديث عن الضريبة التصاعدية بين أوساط الاقتصاديين من آن لآخر، ممن رأوا في الضريبة التصاعدية مخرجا من الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، لما ستوفره من عائد كبير، والتي لجأت العديد من الدول إلى فرضها كحل لمشكلة عدم المساواة بين طبقات المجتمع المختلفة.
ومؤخرًا، يعكف مجلس النواب علي مناقشة مقترحًا بفرض ضرائب إضافية على مالكي الفيلات والقصور، لثرائهم الفاحش، يتم بمقتضاه فرض مبلغ 50 ألف جنيه سنويًا علي مالكي الفيلل أو القصور في إطار مساندة الدولة في أزمتها الاقتصادية، بحسب ما ذكر النائب احمد فرغلي أيمن سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأشار فرغلي إلى أن هناك 71 مليون مواطن مصري لديهم بطاقة تموينية، وهذا الرقم غير عادل لان ليس الأغلبية تحتاج إلى دعم الحكومة"، مؤكداً أن قانون الضريبة المضافة زاد من معاناة المواطن البسيط.
بداية تعرف الضريبة التصاعدية بأنها أداة وجدت في محاولة للحد من الضريبة على الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الدفع عن طريق فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخل المرتفع. هذا يعني أن على الشخص ذات معدل دخل سنوي 50,000 دولار أمريكي أن يدفع ضريبة أعلى من الشخص ذات معدل دخل سنوي يبلغ 30,000 دولار أمريكي.
ورغم ما توفره تلك الضريبة من إيرادات مرتفعة مع تطبيقها إلا أنها ظلت حبيسة إدراج الحكومة، التي فضلت التوسع في فرض ضرائب علي المعدمين بينما تركت الأثرياء يزدادون ثراء دون أن تستفد خزينة الدولة منهم شئ.
وإزاء المقترح السابق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن فرض الضريبة التصاعدية نظام معمول به في مختلف دول العالم، بحيث يتم تحديد قيمتها بناءً علي حجم دخل الفرد، في إطار منظومة تشريعية متكاملة تحقق العدالة في المجتمع.
وأشار الدمرداش، في تصريح لـ"الدستور" إلي أن مقترح النواب بفرض 50 ألف جنيه سنويا علي مالكي القصور والفيلات أمر عشوائي لا يستند إلي القواعد والأسس القائم عليها في مختلف دول العالم بما يشبه إتاوة الممنهجه، مضيفًا أن أي نظام ضريبي ينبغي أن يقوم علي محورين أحدهما متعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والآخر يخص الشق الجبائي من خلال تحصيل الموارد للدولة.
وأضاف هناك توجه داخل الدولة حاليًا لا سيما بين النواب للتوسع في فرض الضرائب بشكل عشوائي دون الإستناد إلي منهج أو نظام ثابت لمجرد جمع أكبر قدر من الموارد المالية بشكل فهلوي.
وشدد علي أن فرض الضريبة التصاعدية تقتضي فرص نسبة مئوية إلي قيمة دخل الفرد استنادا إلي تشريع محترم، موضحًا أن الأزمة الحقيقية في المنظومة الضريبة في مصر كلها فاشلة، تقوم علي تكذيب الممول، وتتعامل معه باعتباره لص، وكذلك المأمور يقوم كل ما يهمه فقط هو تحصيل الإيرادات الضريبية المطلوبة.
بينما حذر الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، من التوسع في فرض الضرائب لاسيما علي رجال الأعمال والمستثمرين إلي حد يهدد بهروب استثماراتهم خارج البلاد ، لافتا إلي أن حجم استثمارات المصريين في العقارات بدبي وحدها بلغ مليار ونصف المليار جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن الأصل في الضرائب هي بحسب دخل الفرد من أعماله لكن يظل المسكن سواء عبارة عن عشة أو قصر معفي لا يدفع عنه ضريبة أو زكاة.
وأشار إلي أن هناك عدد من الأدوات التي يمكن زيادة الإيرادات من خلالها دون التوسع في فرض الضرائب من خلال الإسراع في حسم ملف التصالح الضريبي بين الممولين والدولة، والذي يهدر مليارات الجنيهات كان يمكن أن تنعش خزينة الدولة بسبب خلافات تقديرية بين الطرفين حول قيمة الضرائب المستحقة، بخلاف الاقتصاد الموازي الذي يمكن أن يوفر وحده حاله دمجه مع الاقتصاد الرسمي نحو 60 مليار جنيه مع منح أصحابها مزايا تشجعهم علي الدخول تحت مظلة الدولة.
