شركات صرافة دولية تشيع الجنيه المصري إلي مثواه الأخير.. ألمانيا والسعودية يستبعدانه من تعاملاتهما.. وخبراء يحذرون من اختفائه وامتداد "الدولرة" إلي الأسواق المحلية

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، لم يلبث جسد الإقتصاد المصري المتهالك أن يتعافي من جراجه حتي سددت إليه ثلاث دول ضربة جديدة، بإعلانها وقف التعامل بالجنيه المصري، أول أمس الجمعه، علي نحو أثار ضجة كبيرة خوفًا من تداعيات ذلك القرار المفاجئ.

بدأت تداول تلك الأنباء علي بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام البنك المركزي الألماني باستبعاد الجنيه المصري من سلة التعاملات في البنوك الألمانية، وكذلك ترددت أنباء مماثلة عن إلغاء التعامل بالجنيه بعدد من الصرافات في السعودية وأخري غير مؤكده عن قيام قطر بذلك ايضا .

وإزاء الإجراءات السالفة لم تصدر أية تصريحات رسمية من جانب البنك المركزي المصري توضح مدي صحة تلك الأنباء المتداولة من عدمه وكذلك درجة تأثيرها علي الإقتصاد الوطني والعملة المحلية في المستقبل القريب.

من المعروف أن هناك عملات رئيسية قابلة للتداول عالميًا، الدولار الأمريكي اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليهم مؤخرًا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارًا من أكتوبر الجاري.

وإزاء ذلك أطلق خبراء الشأن الإقتصادي تحذيرات عدة من خطورة ما تنطوي عليه تلك الإجراءات علي مستقبل العملة الوطنية، بعد فقدت قيمتها بفعل سوء ادارة الأزمة الإقتصادية، محددين عدة مخاطر تحيط الجنيه المصري حال استمرار الأزمة الراهنه.

الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الإقتصادية، أكد أن استبعاد الجنيه من سلة العملات العالمية في ألمانيا مجرد تحصل حاصل، يعكس الواقع الفعلي للعملة المحلية المصرية.

واستبعد الخبير الإقتصادي أي تأثير لتلك الخطوة علي الإقتصاد الوطني، لاسيما العملة المحلية ليس عملة دولية مدرجة بالأساس في التعاملات الثنائية بين مصر وألمانيا فيما يتعلق بعمليتي الإستيراد والتصدير، لذا فإن إتخاذ البنك المركزي الألماني هذا القرار من عدمه بمثابة إقرار أمر واقع ليس لها أي تأثير.

وفيما يخص استبعاد الجنيه المصري من تعاملات الصرافة السعودية، أشار إلي أن التكهنات داخل القطاع المصري حول خفض أو تعويم العملة المحلية، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي أثار مخاوف شركات الصرافة السعودية من تعرضها لخسائر حال شراء الجنيه اليوم بسعر لتفاجئ بتخفيض العملة غدّا، مضيفًا أن عزوف البعض عن التعامل بالجنيه لحين إستقرار سعر الصرف في مصر.

وحمل الخبير الإقتصادي محافظ البنك المركزي طارق عامر مسئولية ما وصلت إليه العملة المحلية من إنهيار حاد، جعل قيمة الجنيه لا تتعدي قيمة الحبر علي الورق، موضحًا أن مهمه رؤساء البنوك المركزية تتمثل في محورين الأول خاص بإدارة شئون النقد الاجنبي، والثاني يتعلق بالتعامل مع معدلات التخضم.

وأضاف أن طارق عامر فشل في إدارة المحورين حيث قفز سعر الدولار في الصرافات والسوق السوداء من 9 جنيهات إلي 14 جنيه خلال 9 أشهر، كما ارتفع التضخم من 10% إلي 16.5% في عهده.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي النشرتي، استاذ التمويل والإستثمار بجامعة مصرالدولية، أن التحدث بشكل مستمر عن نوايا البنك المركزي المصري إتخاذ قرارًا بتعويم الجنيه دفع بعض الدول إلي التخلي عن التعامل بالعملة المصرية لتأمين أنفسهم خشية انهيار قيمته وامتداد تأثير هذا الإنهيار اليها.

وشدد النشرتي، في تصريحات خاصة، علي ضرورة إتخاذ رئيس البنك المركزي المصري قرارًا حاسمًا إزاء تلك الإجراءات بإعلان عدوله عن الإتجاه نحو تعويم الجنيه، وعدم الإنصياع إلي شروط صندوق النقد الدولي التي تخص سعر الصرف.

وِأشار إلي أن الإعلان مبكرًا عن الإتجاه نحو إعادة تقييم سعر الصرف قبل إتخاذها رسميًا خطأ جسيم جعل البنوك المركزية في عدة دول إلي التعامل وكأن التعويم قد حدث بالفعل، ما ينبئ في حال إستمرار تداعياته بكارثة إقتصادية مرتقبه.

وحذر من وصول تداعيات ازمة الجنيه إلي مستويات خطيرة مع إستمرار فقدانه قيمته إلي حد تتفاقم معه أزمة الدولرة التي يمكن أن تمتد قريبًا إلي الأسواق لتصبح التعاملات داخلها بالدولار وليس بالجنيه ودخول عملات أجنيه في منافسه المحلية داخل الدولة المصرية نفسها.