1.25 إلى 6 جنيهات علاوة الترقية للعاملين بالحكومة.. التنظيم والإدارة يتجاهل الخدمة المدنية ويعيد العمل بالقانون الملغي.. والموظفون: المسئولون "أكلوا فلوسنا"
حلقات متصلة من الصدام خاضتها الحكومة ضد موظفي الجهاز الإداري للدولة، في أعقاب إصدار قانون الخدمة المدنية، الذي أحدث حالة من الغضب العارم لأشهر حتى تعديله والموافقة عليه نهائيًا في الشهر المنصرم.
آخر تلك الحلقات كان القرار الصادر بشأن ترقية 300 ألف موظف من العاملين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، لمن أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو الماضي، وذلك بحسب قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار الجهاز في قراره رقم 246 أن الترقيات ستشمل أيضا الترقية إلى وظيفة كبير لمن أتم 6 سنوات بالدرجة الأولى التخصصية، و7 سنوات في الدرجة الأولى المكتبية والفنية، مشيرا إلى أنه سيتم ترقيتهم من خلال طلب كتابي يتم تقديمه في غضون 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
وحدد القرار المدد البينية اللازمة للترقية، وهى 6 سنوات للترقية للدرجة الأولى، و8 سنوات للترقية للدرجة الثانية، و5 سنوات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.
قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيتم خفض المدد البينية الخاصة بالعاملين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى، بمقدار عامين للحاصلين على الدكتوراه، وعام للحاصلين على الماجستير، وذلك لمرة واحدة.
لكن المفاجآت التي فجرها خطاب الترقيات الموجه إلي الإدارات الحسابية بمختلف هيئات الجهاز الإداري، والتي تسببت في حالة عارمة من الغضب بين صفوف الموظفين، كانت فيما وصفوه بتحايل الجهاز علي تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية الخاصة بنسبة علاوة الترقية المستحقه، بعد أن أخضع الخطاب الموظفين للقانون الملغي رقم 47 لسنة 1978 كمرجعية في تحديد قيمة العلاوة.
وأاتبر الموظفون تلك الخطوة بالتحدي الصارخ لقانون المعمول به حاليا والمعروف بقانون الخدمة المدنية، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ الأول من يوليو الماضي لصرف فارق العلاوة الدورية من 5% إلي 7%، لكن الجهاز أصر علي صرف قيمة العلاوة بحسب القانون الملغي والتي تتراوح فيه بين 1.25 إلي 6 جنيهات فقط لأعلي درجة وظيفية.
واتهم العاملون في دواووين الوزارت التنظيم والإدارة بالإلتفاف علي القانون توفيرًا للنفقات، وتفويت الفرصة علي آلاف الموظفين ممن المستحقين لعلاوة الترقية التي بلغت نسبتها 5% من إجمالي الأجر الوظيفي في القانون الجديد.
وتداول الموظفون صورة من القرار الصادر بشأن ترقيتهم عن التنظيم والإدارة، جاء في نصه الإشارة إلي القوانين التاليه:" بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين في الدولة والقوانين المعدله له ولائحته التنفيذية وعلي قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 246 لسنة 2016 بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة لمن اتموا المدة البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2016 وعلي موافقة لجنة شئون العامليم بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجلستها المنعقدة في 4 أكتوبر 2016 والمعتمد قرارها من السلطة المختصة في نفس التاريخ وعلي القرار الوزاري رقم 1740 لسنة 2015 القاضي بالتفويض.
وأسهب الجهاز في قراره أنه تقرر ترقية المذكورين بعد إلي الدرجات الأعلي بالمجموعات النوعية المختلفة بالكشوف المرفقة المستوفين لشروط الترقية برفع درجاتهم إلي الدرجة الأعلي، علي أن تعتبر الترقية نافذة اعتبارا من 1 يوليو 2016 ويستحق العامل بداية الأجر المقرر من الدرجة والوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها ايهما أكبر.
وأوضح القرار أن يمنح جميع المرقين الي الدرجات الأعلي علاوة من علاوات الدرجة المرقين إليها، علي أن تخصم فروق التكاليف الفعلية المترتبة علي الترقية برفع الدرجات وفقا لاحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة رقم 246 لسنة 2016.
وبين أنه في حالة وجود اختلاف في الدرجة او المجموعة النوعية يخطر بذلك الإدارة العامة لشئون العاملين بالوزارة في موعد أسبوعين من تاريخه حتي يمكن تصويب الوضع.
تصرف الفروق المالية اعتبارا من 1 يوليو 2016 علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.
وبين صفوف الموظفين الغاضبين، أعلن عدد منهم عن عزمهم التقدم بشكاوي جماعية إلي الجهات المختصة، لاسيما القضائية للمطالبة بصرف قيمة العلاوة بحسب ما ورد في المادة 31 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت علي أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% (بدلًا من 2.5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
