السيسى.. ونظرية الفكَّة الاقتصادية

فالواضح أن المسألة ليست مقصورة على حل مشاكل مصر الاقتصاية فقط؛ كما يحاول بعض المغرضين الترويج لهذا المفهوم القاصر، ولكن الرئيس السيسى يعمل جاهدًا وبكل الإخلاص على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الاجتماعية والإنسانية التى تعرقل المسيرة نحو آفاق التقدم والرفعة لهذا الوطن: تضاريس وبشرًا. وببساطة فإن هذه النظرية تقوم على تعديل تشريعى بسيط يوفر تلك المبالغ لتستثمر فى مشروعاتنا القومية بشكلٍ مباشر ودون تكلفة تذكر، وهو عبارة عن تعديل طريقة إصدار الفواتير اليومية؛ سواء المسددة أو المؤجلة الدفع التى تصدر عند قيام المواطن بإجراء أى معاملات تجارية مع الكيانات الاقتصادية بمصر؛ ليتم تقريب قيمة تلك الفواتير إلى أقرب جنيه، ويتم تنفيذ هذا المبدأ مع جميع الكيانات التى تصدر فواتير للمواطنين، ويتم تحويل قيمة هذه الكسور العشرية بشكل شهرى إلى كيان اقتصادى معترف به فى سوق المال، وكانت الفكرة فى البداية تقوم على إيداع تلك المبالغ فى كيان يتم استحداثه تحت مسمَّى «بنك الشعب»؛ لتمويل المشروعات القومية الكبرى؛ مع إدراج اسم المواطن صاحب هذه الكسور العشرية ورقمه القومي، وبذلك يصبح المواطن شريكًا ومساهمًا فى هذا البنك، ولكن لصعوبة ما قد يترتب على تلك الإسهامات من مطالبات بفوائد الأسهم وتوزيع العوائد، تم مايشبه الإجماع الشعبى التلقائى على أن تكون المساهمات بمثابة تبرعات من أجل الخروج بالوطن من عثرته الاقتصادية الطارئة التى تسببت فيها فترات التجريف التى عانى منها على مدى أعوام وأعوام، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون الحصيلة لتلك الكسور ما يوازى 4 مليارات جنيه شهريًا. وينادى بعض فقهاء القانون بتكوين مجلس حكماء لتقرير أوجه الصرف من هذه الأموال، وإخضاعها لإشراف مصلحة الضرائب والجهاز المركزى للمحاسبات؛ لإثبات حسن النوايا والمزيد من الوضوح والشفافية.

وعملاً بمقولة: لايُفتى و«مالكٌ» فى المدينة، فإننا نرجع إلى تصريحات خبراء المال والاقتصاد عن الآثار الإيجابية المترتبة على نظرية «ادخار قيمة العلامة العشرية»؛ الذين يقولون «إن تمويل المشروعات القومية من خلال تلك الآلية التمويلية سيكون بديلاً عن آلية التمويل من خلال الأسهم وسيمنع سيطرة أصحاب النسبة الكبرى من حملة تلك الأسهم على المشروعات القومية، وبذلك تستطيع القيادة السياسية الانطلاق نحو تنفيذ جميع المشروعات القومية ونحو بسط السيادة المصرية فى جميع قراراتها من خلال تطبيق عملى لمقولة مهمة لزعيمنا الخالد جمال عبد الناصر «من لا يملك قوته لا يملك قراره».إن التمويل الذاتى للمشروعات القومية العملاقة؛ وإيجاد الحلول للحالات الإنسانية من مدخرات المصريين الشرفاء؛ يُغلق الأبواب أمام الشراذم التى تحاول إيجاد ثغرات للهجوم على القيادة السياسية؛ تنفيذًا لتوجيهات خارجية من فئة مارقة حانقة على اندفاع مصر نحو التنمية والاستقرار الاقتصادي، وهل تناسى هؤلاء وقوفهم فى الشوارع وأمام المساجد بمكبرات الصوت؛ لطلب الإعانات بدفاتر الإيصالات المزيفة، وجمعوا الملايين التى ذهبت لشراء السيارات الفارهة وامتلاك «السلاح» الذى قتلوا به أبناء الثورة فى الميادين؟ ولكن يبدو أنهم فقدوا الشرف.. والذاكرة!

إن هؤلاء «لايعجبهم العجب.. ولا الصيام فى شهر رجب»! يهاجمون حين تلجأ مصر ـ مضطرة ـ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، ويتباكون على فوائد الديون ـ التى تسببوا فيها من الأساس ـ المدفوعة على أصل الديون، ويهاجمون بلا هوادة حين تلجأ الدولة إلى مواطنيها الشرفاء للخروج بالاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة التى أوصلته إليه سياسات عقيمة فيما مضى، ولفظها الإحساس الجمعى إلى غير رجعة، وليتصدر المشهد أبناء مصر العظيمة من القيادات السياسية المخلصة، لتعود إليها شمسها الذهبُ كما كانت على مدى التاريخ القديم والحديث؛ وينطق الحَجَر على أعمدة المعابد؛بأنها من علمت العالم كيف تكون الدولة بالمعنى الصحيح للوطن والمواطن. وكم أثلج صدرى استجابة الكثيرين من أساتذتنا وقدوتنا وغيرهم ممن يهيمون حباً فى وطننا الحبيب لدعوة السيسى وقاموا بالإسهام فى الحملة ونشروا إيصالات وكوبونات السداد على صفحات التواصل الاجتماعى فحذا حذوهم العديد والعديد من المصريين الخلصاء فبثوا روحاً تفاؤلية بقرب انفراج الأزمة وزرع أمل فى مصر بلا هموم فى الغد القريب بإذن الله.

■ أستاذ العلوم اللغوية ـ أكاديمية الفنون