قاضية أوروبية تثير مخاوف بشأن تعليق اتفاقية حقوق الإنسان في تركيا

قالت قاضية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن حالة الطوارئ في تركيا التي أدت إلى تعليق مؤقت للاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان تعد مدعاة للقلق.
وقالت انجيليكا نسبرجر نحن لسنا محكمة في الأحوال الجيدة فقط .
وكان عدد من جماعات حقوق الإنسان أصدرت تحذيرات حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وأيضا في فرنسا منذ أعلن البلدان حالة الطوارئ بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وقالت نسبرجر إن إصلاحات القانون التركي عام 2012 تقدمت به للأمام، لكنها أضافت أن الأمر سيستغرق وقتا لتتمكن المحكمة من تقييم الوضع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
وذكرت نسبرجر أن النقطة التوضيحية ستكون المدى الذي يمكن أن تذهب تركيا إليه في حالة الطوارئ. والشيء نفسه ينطبق على فرنسا. المحكمة لم تدرس بعد ما إذا كانت المتطلبات موجودة، وما إذا كان قد تم بشكل كبير الضرب بالمعايير عرض الحائط .
وقالت القاضية إن المعايير الدستورية يجب المحافظة عليها حتى بعد الهجمات الإرهابية، مضيفة أنه من الصعب للغاية بالنسبة للمحكمة حل شفرة متى يتطلب الخطر تعليق اتفاقية حقوق الإنسان.