«الاختباء القسرى» لأموال أصحاب المعاشات

بعد ثورتين.. فاقت خسائرنا كل الحدود.. لكننا حصلنا على مكاسب مازالت فى حوزتنا.. نعم مازلنا نحصل على يومين عطلة بأجازة مدفوعة الأجر يوم عن كل ثورة.. هذا هو ما تبقى لنا بعد كل ما حدث!!.. كان أصحاب المعاشات هم أكثر شرائح المجتمع التى لحقت بهم خسائر الثورتين.. لقد طمعت فيهم كل الحكومات بلا استثناء.. لقد استولوا على أموالنا واعتبروها من غنائم الثورة!.. لكن الجريمة الكبرى التى وقعت علينا هى ما حدث لنا خلال الثورتين.. فقد تم اختباء أموالنا داخل الخزانة العامة حيث تحولت إلى أوراق ذات تسميات مختلفة.. صكوك غير قابلة للتداول وسندات.. وأموال هنا وهناك..

أعلنت وزيرة التضامن فى مؤتمر صحفى.. أمام الكاميرات ومحررى الصحف.. ألقت عليهم بياناً يشمل أموالنا وكيف تستثمر.. أعلنت الوزيرة بنفسها وهى تبتسم.. أننا أو أنها.. تملك 634 مليار جنيه وقامت بتوزيع هذه الأرقام فى اتجاهات متعددة.. ذكرت أن هناك ما يقرب من 300 مليار جنيه صكوك وسندات لدى الخزانة العامة.. لكنها لم تعلن الفوائد الحقيقية.. إن أكثر هذه الأموال بفائدة 8%.. مع أن كل الفوائد البنكية وأذون الخزانة أعلى من ذلك بكثير!!.. ذكرت أيضاً أن هناك 55 مليار جنيه ودائع لدى بنك الاستثمار القومى.. لقد قامت الوزيرة وأنصارها والمؤيدون لسياستها بتحويل استثمارات أموالنا لدى بنك الاستثمار إلى ودائع.. رغم أنها أسهم قديمة ارتفعت قيمتها عدة مرات.. لكنها تنازلت عنها وحولتها إلى ودائع فقط وضاعت القيمة الحقيقية من أسهم أموالنا..

لقد كنا نملك 17% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى.. إن بنك الاستثمار القومى لا أحد يستطيع الاقتراب منه فقد أصبح سرياً لا يجوز معرفة أسرار نشاطه بعد السيطرة عليه منذ سنوات!!

ثم أعلنت الوزيرة.. وهى تبتسم أيضاً.. أنها تستثمر 119 مليار جنيه فى شركات استثمارية وبنوك.. لكنها لم تعلن أن مكافآت الأرباح لكل هذه الاستثمارات كان يحصل عليها أهم نصير ومعاون ومستشار للوزيرة نفسها.. فى الفترة الاخيرة بعد أن فاحت رائحة هذا قامت بتوزيع أنصارها ليشاركوا مصيرها الأوحد.. إنها طبعاً لم تعلن ذلك حتى تحمى أنصارها.. ليس مهما أصحاب هذه الأموال!!.. ثم أعلنت.. وهى تخفى ابتسامتها.. أن هناك 162 ملياراً لدى الخزانة العامة.. ثم صمتت وسكتت عن الكلام.. إنها لا تستطيع أن تقول أكثر من ذلك حول هذا الرقم المخيف.. وبما أنها أخفت الحقيقة.. بعد أن تم اختباء واختفاء قسرى لهذا الرقم.. لذلك نعلن الحقيقة المؤلمة التى ارتكبت ضد هذا الرقم الذى أصبح مختفياً قسرياً لدى دهاليز الخزانة العامة.. حتى عام 2006 كان كل ما لدى الخزانة العامة 8 مليارات فقط.. طبقاً لتقرير صادر من وزارة المالية نفسها..

فى هذا العام أتى يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق والهارب فى لندن بمساعد له وكلفه بمسئولية ملف أموال التأمينات.. ارتفع هذا الرقم إلى 162ملياراً.. وهو بدون فوائد بنكية أو أذون خزانة.. بإضافة الفوائد يصبح الرقم «نصف تريليون».. أصبح هذا الرقم خلال سبع سنوات مختفياً قسرياً داخل الخزانة العامة.. حاولنا بكل الطرق معرفة تفاصيله.. لكن لا يمكن لأحد مهما كانت سلطاته أن يعلم ويعرف تفاصيل هذا الرقم!!.. أى أن أى مسئول سيطلب ذلك.. سوف يقدم له تقرير من الذى تسبب فى الاختباء القسرى لأموالنا.. أى سيخفى الحقيقة.. بل نقول.. إنه سيقول.. إنها بسبب قرارات سيادية بعلاوات اجتماعية.. ثم يتوقف عند ذلك.. لكننا نعلن جانباً من الحقيقة أن أموالنا ذهبت قروضاً بلا ضمانات أو فوائد لشركات استثمارية وهيئات حكومية لصالح شركة أجنبية دنماركية!!

لقد دفعنا الثمن غالياً وضاعت حقوقنا القانونية والدستورية بسبب الاختفاء القسرى لأموالنا.. لقد رفضت وزيرة التضامن كل مواد الدستور التى صدرت لحمايتنا وحماية أموالنا.. وتردد كلمة واحدة ليس لدينا أموال؟! إن وزيرة التضامن وهى تشارك وتسهم فى الاختفاء القسرى لأموالنا.. لم تكتف بذلك بل قامت بحماية وحصانة كل من اعتدوا على أموال أصحاب المعاشات.. واستغلت بذلك الأوضاع السياسية بالبلاد وانشغال الأجهزة الأمنية والرقابية بمكافحة الإرهاب.. إن الاختباء القسرى لأموالنا لن يستمر طويلاً.. ومن تسببوا فى ذلك لن ينعموا بما ارتكبوه نحو أموالنا وحقوقنا طويلاً..

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات