رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صفعتين في أربع ساعات على وجه "أوباما" .. مجلسا "الشيوخ والنواب" يرفضان فيتو الرئيس "لأول مرة" .. ويقران قانون يسمح بمقاضاة "السعودية" عن تفجيرات 11 سبتمبر

جريدة الدستور

في سابقة هي الأولي منذ تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما السلطة، يحتدم الخلاف بينه وبين الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ؛ إذ وقف الأخير للرئيس أوباما موقف رافض للفيتو الذي حاول أن يمنع به أوباما مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي في مطلع الشهر الجاري، وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.

ومشروع القانون يسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد حكومات أجنبية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات، علي عكس القانون الحالي المطبق وهو الذي يمنع ضحايا الإرهاب من مقاضاة الدول الأخري، سوي تلك التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دولا "راعية للإرهاب" مثل إيران وسوريا.

وتطبيقًا لذلك كانت قد حكمت محكمة أمريكية بالعام الماضي بحفظ دعوي مقامة من أسر بعض الضحايا ضد المملكة العربية السعودية كون القانون لا يسمح لهم بذلك.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي، بالأمس، على رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لعائلات قتلى هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، وجاء الرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ، كما عرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه.

وبدوره وجه مجلس النواب الصفعة الثانية لأوباما بعدها بعدة ساعات، بموافقة 348 عضوا مقابل 77 لنقض فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو ما يتجاوز نسبة الثلثين التي كانت يحتاجها القانون، وبذلك يعتبر الفيتو باطلا ويصدر وفق ذلك القانون ويصبح ساريا دون الحاجه لموافقة البيت الأبيض عليه، وهي المرة الأولي التي يوقف فيها مجلس النواب والشيوخ "فيتو" لأوباما.

ومن جانبه، اعتبر البيت الأبيض رفض "فيتو" أوباما الأكثر احراجًا للولايات المتحدة منذ سنوات، وقال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) بالأمس، إن تشريعًا يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومى الأمريكى.

وقال برينان "النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولى الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم فى الخارج نيابة عن بلدنا، و مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسئولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل فى المعاملة بالمثل"، مضيفًا "إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسئولى بلدنا فى خطر".

وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون وكانت قد لوحت بأنها ستقوم بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح في مايو الماضي أن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة، ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية من أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".

وما يضع حكومة السعودية في مأزق، هو ان 15 من بين 19 شخصًا من منفذي الهجمات يحملون الجنسية السعودية، كما أشارت أوراق التحقيقات أن مسئولي المملكة من الدرجات الكبري والقيادات ليست لهم يد في تلك العملية، ولكن لم ينف وجود مسؤلية على مسئولين صغار، كما أن هناك 28 ورقة من التقرير تصنفهم الولايات المتحدة بـ"سري" والتي تتحدث عن مسؤوليات الدول عن العملية، والتي رفضت إدارة جورج بوش الإبن السابقة وإدارة أوباما الحالية الكشف عنها.

وفي حال تمكن القضاء الأمريكي من إدانة السعودية عن تلك الواقعة، فإنها ستكون مطالبة بدفع عشرات المليارات من الدولارات لأسر الضحايا، بجانب العديد من العقوبات الاقتصادية التي ستوقع عليها في حال رفضت التنفيذ من خلال مجلس الأمن الدولي.