موديز: التعافي الاقتصادي التدريجي المتوقع في مصر سيدفع نمو شركات التأمين

قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى إن سوق التأمين المصري سيشهد نموا قويا في أقساط التأمين والأرباح خلال ال 12-18 شهرا القادمة، مدعوما بالتعافي التدريجي للاقتصاد المصري.
وقال محمد علي لوند، محلل لدى مؤسسة موديز : قي احدث تقرير لها قد يكون سوق التأمين المصري سوق تأمين صغيرة ولكنها تعتبر واحدة من أسرع أسواق التأمين نموا في العالم، وتتمتع بالكثير من الإمكانيات غير المستغلة .
وأضاف في ظل غياب أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية، فإننا نتوقع أن يتوسع السوق ويحقق نموا بأرقام مضاعفة، مما يساعد على تعزيز وتحسين الربحية بعد الثورة .
وأشارت مؤسسة التصنيف في تقريرها إلى أن الانتعاش الاقتصادي التدريجي سيساعد على نمو قطاع التأمين في مصر، حيث تتوقع المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.0٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2016، بينما توقعت أن ينمو بمعدل 4٪ -4.5٪ سنويا حتى عام 2019 (4.2٪ في السنة المالية 2015 و 2.2٪ في عام 2014)، كما أشارت المؤسسة في أغسطس 2016.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع مؤسسة موديز أن يستفيد سوق التأمين المصري من العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة - في قطاع التعدين والنفط والغاز وتوليد الطاقة والنقل والإسكان حيث تتوقع مؤسسة التصنيف أن تساعد مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق في خلق فرص العمل ودعم التوسع في قطاعات التأمين التجاري والشخصي.
واضافت مؤسسة التصنيف أن الموافقة على مشاريع القوانين المقترحة، بما في ذلك مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ومشروع قانون الإشراف على خدمات التأمين، واللوائح المقترحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، سوف يدعم خدمات التأمين المتناهي الصغر، والتأمين الطبي، وبالإضافة إلى خدمات التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأقساط الضمان المشتركة.
ونوه إلى أن قطاع التأمين المصري لا يزال يواجه العديد من التحديات، منها التركيزات المرتفعة في القطاع. وأضاف لوند: تمثل شركات التأمين الست الكبرى في سوق التأمين المصري حوالي 69% من إجمالي الأقساط المكتتبة في السنة المالية المنتهية في 2015، بينما تؤدي بقية السوق المجزأة إلى ممارسات التسعير غير المواتية والتقلبات في الأداء، خاصة بين صغار اللاعبين.