"مفيش حاجة ببلاش".. رهانات السيسي لبناء الدولة.. من "صبَّح" بجنيه إلى مبادرة "الفكة".. شهادات القناة حصانه الأسود.. وشوكة رجال الأعمال تحبط رهانه على تبرعات الصندوق.. و"شو النخبة" يدخل المنافسة
أوضاع اقتصادية مأزومة، تقترب من دائرة الخطر، فرضت نفسها بقوة علي الحقبة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يجد أمامه بد من مصارحة الملايين الطامحة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، بقوله: "أنا مش قادر أديك.. هتاكلوا مصر يعني.. هتموتوها يعني.. أنا لو معايا كنت إديتك".
ومع تسلمه سلطة رئاسة البلاد؛ أعلن الرئيس- في 24 يونيو 2014- التنازل عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري، وعن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، ودأب بعدها- في خطاباته المتتالية- علي مواجهة طموحات المواطنين بحقيقة الصعاب والأزمات التي تعايشها الدولة طيلة السنوات الماضية، من تضخم فاتورتي الدعم والأجور، وفساد التهم مقدرات الوطن، بخلاف ما تعانيه الموازنة العامة من عجز فاق الحدود الآمنة، واضعًا إياهم أمام الصورة الكاملة.
وبعد إجتياز المرحلة السابقة، بدأ مشواره في إدارة الإقتصاد المصري بإطلاق رهاناته الواحده تلو الأخري التي انصبت علي إيمانه بقدرة المصريين على بناء دولتهم بجهود ذاتيه دون الحاجة إلي مساعدات، تمحورت جميعها في فكرة جمع الإعانات من عموم المواطنين ورجال الأعمال في صورة عدة مبادرات، كان آخرها، ما عرف بـ"مبادرة الفكة".
"مبادرة الفكة"
كان المصريون بالأمس علي موعد مع مبادرة جديدة، أطلقها الرئيس السيسي خلال افتتاحه أحد مشروعات تطوير العشوائيات بالإسكندرية "بشاير الخير1"، سرعان ما تحولت إلي حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي كافة، والتي عرفت بمبادرة الفكة.
بداية الفكرة تكشفت من مطالبة الرئيس لمسؤولي البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح بالاستفادة من "الفكة التي تتبقي من مرتبات المصريين لوضعها في مشروعات لخدمة مصر، قائلًا:" يعني مينفعش نأخد معرفش تعملوها إزاي، الفكة الخمسين قرش والجنيه في المعاملات تتحط في حساب لصالح المشروعات والخدمات".
وأضاف: "يعني بصرف شيك بـ1255.50 ولا بـ80 قرش، مقدرش أخد الفكة دي نحطها في مشروعات زي كده، الناس في مصر عايزة تساهم بس الآلية فين؟، يعني أوصل اللي عايز أقدمه إزاي.. مش عارف".
وتابع: "فيه آلية أقوى، بنتكلم في معاملات لـ 20 أو 30 مليون إنسان لو الفكة جنيه و90 قرش، ممكن يبقوا رقم، لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش".
مع صعود أسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد المرشحين بقوة لإدارة البلاد عقب الإطاحة بحكم الإخوان، برزت إحدى استراتيجياته لتعويض التناقص في الإيرادات، وعجز الموازنة، وهي اللجوء للمواطنين ورجال الأعمال علي السواء لسد الفجوة التمويلية، بالأمر المباشر.
وتجلي الأمر بشدة في كلمته المصورة في أعقاب 30 يونيو وسط جمع من القادة العسكريين، بقوله: "لو حد حكمني علي البلد أخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه، ناخد عشان نبني بلدنا 7- 8 مليون كل سنة، انا معرفش حاجة اسمها بلاش ..لازم يا مصريين تتعودوا عشان تاخد خدمة لازم تدفع تمنها".
وكان مشروع تحيا مصر والصندوق التابع له، واحدًا من أهم آليات الرئيس لجمع أكبر قدر من الإعانات لتمويل المشروعات القومية، وسد إحتياجات الدولة، والذي تم تأسيسه في يوليو قبل الماضي، ليكون الذراع المالي للدولة بعد الموازنة العامة.
لكن رد فعل رجال الأعمال الضعيف في التبرع لصالح الصندوق، والذين بلغ حجم تبرعاتهم نحو 5 مليارات جنيه او ما يتجاوز ذلك بقليل، أثار غضب الرئيس الذي وجه رسالة حادة إليهم قائلا: "هتدفعوا يعني هتدفعوا، عارفين يعني إيه صندوق أنا بشرف عليه، وهعرف آخذ حقي تمام، ومحدش هيعرف ياخد مني حاجة لجيب حد، مصر محتاجة، وأولى بيها أهلها والقادرين".
"صبح على مصر"
أطلق الرئيس رهانًا آخر- فبراير الماضي- في صورة مبادرة صبح علي مصر بجنيه، التي رغم ما صاحبها من ضجة إعلامية وحملة إعلانية ضخمة؛ إلا أن حصيلتها لم تجاوز الـ4 ملايين جنيه- بحسب تصريحات المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.
وكان الرئيس السيسي، دعا الشعب المصري بالمساهمة في نهوض الاقتصاد المصري، وذلك خلال كلمة له في مؤتمر "رؤية مصر 2030"، قائلًا: "لو أن 10 مليون مصري ممن يمتلكون موبيلات، صبَّح على مصر بجنيه واحد؛ يعني في الشهر 300 مليون جنيه، وفي السنة 4 مليارات جنيه.. إحنا بنتكلم كتير".
"شهادات القناة"
اما شهادات قناة السويس الجديدة فكانت حصانه الأسود، الذي حصد من خلالها نحو 68 مليار جنيه في غضون أسبوعين فقط، من طرح الشهادات الإستثمارية في البنوك لتمويل مشروع حفر تفريعة القناة بأموال المصريين دون الحاجة إلي الإقتراض.
ودعا الرئيس، المصريين، إلى شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي تم طرحها- مطلع سبتمبر قبل الماضي- تبدأ قيمتها من 10 جنيهات، و100 جنيه، و1000 جنيه، وليس لها حد أقصى، ومخصصة فقط للأفراد، والشركات المساهمة المصرية، بعائد ربع سنوى 12% لمدة 5 سنوات.
