مواقع التواصل في يد "الداخلية".. مفوضي الدولة تؤيد مراقبة الوزارة لـ"الفيس بوك وتويتر".. نشطاء: مبروك علينا الإعدام يا رجالة.. وحقوقيون: مجرد رأي غير ملزم للمحكمة
"مراقبة مواقع التواصل"، ذلك الطريق الذي أرادت وزارة الداخلية السير فيه للحفاظ على الأمن، ولكن تخوف البعض من أن تكون هذه الخطوة قمع للحريات، فمواقع التواصل الاجتماعي انشأت من أجل تبادل الآراء بحرية، الأمر الذي جعل هذا القرار يعد تهديد لمدى الحرية على مواقع التواصل.
"مفوضي الدولة تؤيد قرار الداخلية"
وأيدت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل، عن طريق الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة، تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.
وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع .
وأكد التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغًا على الأمن القومي المصري يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.
وأوضح التقرير، أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى .
"الكومنت ده متراقب"
أثار هذا القرار غضب وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد النشطاء، " في شرع مين ده؟، مش انتوا قولتوا أن الدولة جابت جهاز تراقب الفيس وخلتونا أضحوكة وسط الدول، طيب هو الكومنت ده متراقب"، في حين قال آخر "ربنا يستر، مبروك علينا الاعدام يا رجالة"، وسخر آخر قائلًا "هو مكنش بيتراقب قبل كده، طيب كنتوا رقبوا اللي سرق مديرية الأمن".
"غير ملزم للمحكمة"
وعلق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تأييد مفوضي الدولة قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل، قائلًا "محكمة القضاء الإداري ليس لها موقف ضد مصادرة الحرية على الإنترنت، ومازال الحديث مبكرًا على هذا الأمر، فهذ اجراء مؤقت".
وأكد "أبو سعدة"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الاجراء غير ملزم للمحكمة، ولكنه مجرد مقترح، والموقف المبدئي هو لا يجوز مراقبة الصفحات الخاصة للمواطنين إلا بنفس معايير مكافحة الجرائم باستثناء من قام بجريمة سب وقذف أو تشويه سمعة أحد، فهذه هي الجرائم التي يجوز فيها.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعطاء كارت مفتوح للداخلية لتراقب ما تشاء يعد مخالفة للدستور.
"انتهاك للدستور"
وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، إن هذا الاجراء انتهاك للدستور والحرية الخصوصية بين الناس، وانتهاك لمواد الحريات في الدستور.
وأضاف "جبرائيل"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن هذا الحكم إذا صدر سُيطعن عليه لعدم تنفيذه، وهو مجرد رأي غير ملزم للمحكمة.
