العلاقات المصرية الهندية.. أسسها سعد زغلول وغاندي.. ليكملها عبد الناصر مع نهرو.. والسيسي يجدد دماءها برفقة موخرجي

لبنة جديدة من التعاون المشترك يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بنيان العلاقات المصرية الهندية، من خلال زيارته الرسمية المرتقبة غدًا للهند والتي تستمر ثلاثة أيام، وتعد كل من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، كما أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15، وهى مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.

وفي السنوات الأخيرة شهدت العلاقات المصرية الهندية نموًا وتطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" أبرز المحطات التاريخية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.


التاريخ السياسي:

ويعود تاريخ العلاقات السياسية بين البلدين إلى بدايات القرن العشرون في كفاٍح مشترك ضد الاحتلال، إذ كانت هناك اتصالات بين الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الهندي المهاتما غاندي، نظرًأ لوجود أهداف مشتركة للحركة الوطنية في كل من مصر والهند تتعلق بالحصول على الاستقلال من بريطانيا من جهة، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري والشعب الهندي من جهة أخرى.

وتوطدت العلاقات المصرية الهندية بشكل كبير مع قيام ثورة يوليو 1952، بعد أن نشأت صداقة قوية بين الزعيمين جمال عبدالناصر ورئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو.

وتجلت هذه الصداقة في مؤتمر باندونج عام 1955، إذ تبنى عبد الناصر ونهرو توجهًا واحدًا في سياستهما الخارجية والمتمثلة في الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، ونشأ عنه حركة عدم الإنحياز التي شكلت قاعدة صلبة للعلاقات المصرية ـ الهندية فيما بعد.

ومع وقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ساندت الهند الموقف المصري، ودافع نهرو عن القضية المصرية، الأمر الذي بلغ حد التهديد بانسحاب بلاده من الكومنولث البريطاني، ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام 1967 أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة.

وفي نوفمبر 1977، أيدت الهند مبادرة السلام للرئيس الراحل أنور السادات، ووصفت زيارته للقدس بأنها شجاعة وإيجابيه، واعتبرت اتفاقيه السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 خطوة أولى في طريق التسوية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط .


التاريخ الاقتصادي:

واستمرت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند في تطور ملحوظ خلال الأعوام الماضية، إذ شهد البلدان انعقاد اللجنة التجارية المشتركة ومجلس الأعمال المصري الهندي المشترك بالقاهرة في مارس الماضي، وواصلت الشركات الهندية عملها وتعزيز استثماراتها في مصر بشكل مطرد، والتي يقدر عددها بنحو 50 شركة.

وكانت شركة سانمار (أكبر الاستثمارات الهندية في مصر) أعلنت عن زيادة رأس مالها المستثمر بنحو 300 مليون دولار لتصل إجمالي استثمارات الشركة في مصر إلي نحو 1.5 مليار دولار في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الهندية في مصر حاليًا قرابة ثلاثة مليارات دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين نحو أربعة مليارات دولار.

وفي مارس 2012، اتفقت اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ، في ختام أعمالها بالقاهرة ، على تعزيز التبادل التجاري بالبلدين ، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك ، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة ، والتصنيع ، والصناعات الغذائية ، وغيرها من المجالات .

واتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء ، والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية ، للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية


التجارة الثنائية:

ورغم التباطؤ الذى شهده الاقتصاد العالمى، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 43% خلال السنوات الخمس الماضية من 3.3 مليار دولار عام 2010-2011 إلى 4.76 مليار دولار العام 2014 ـ 2015، حيث بلغت قيمة صادرات الهند إلى مصر 3.02 مليار دولار بينما بلغت قيمة واردات الهند من مصر 1.74 مليار دولار، وبهذا تعد الهند ثالث أكبر مستورد من مصر بعد إيطاليا والمملكة العربية السعودية وعاشر أكبر مصدر لها.

وهناك العديد من الاتفاقات المشتركة الموقعة بين مصر والهند ومن أهمها؛ إتفاقية التجارة عام 1977، إتفاق إنشاء اللجنة المشتركة، إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للهند في البترول الخام ومنتجاته، الغاز الطبيعي، القطن الخام، الفوسفات الصخري، فحم الكوك، خردة الحديد والمعادن الأخرى، الجلود المدبوغة ونصف المصنعة، اليوريا، بذور البرسيم، الإطارات، ألواح الحديد، أسلاك النحاس، الرصاص، وخيوط النايلون المستخدمة في صناعة الإطارات.

وتتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في الزيوت ومنتجات بترولية، الخيوط والغزول القطنية المصنعة، اللحوم، المركبات، السيارات، الإطارات، مضخات المياه، قطع غيار السيارات والمحركات، الشاي، الأصباغ والكيماويات، التبغ، الأدوية والأمصال واللقاحات، ورق ومنتجات ورقية.

وتبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار، وتتركز أساسًا فى قطاعات الغزل والنسيج ، الصناعية، تخزين البضائع المتنوعة، البترول والبتروكيماويات.