السادات لـ"الدستور": لم أتقدم بشكوى دولية ضد المجلس.. واستقلت من رئاسة "حقوق الإنسان" حفاظًا على كرامتي

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، المٌستقيل، إن سبب استقالته يأتي هو عدم استجابة رئيس المجلس للطلبات التي تقدمت بها اللجنة إليه ، مضيفا "حاولت على مدى 8 شهور حفاظا على هيبه المجلس وثقه النواب ممن انتخبوني محاوله التفاعل لكن الامور اصبحت لا تحتمل".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تحملت كل ما يقال ضد شخصي وما اثير من غمز ولمز، لكن ان يصل الامر إلى ما يشبهه الحصار لاعمال اللجنة فهناك تضيق شديد مع البعض وافراط مع اخرين، قائلا: "كل اعمال اللجنة والتي تمس الناس بشكل مباشر لا يتم التفاعل معها او الاستحابه لها لذا وجدت انه حفاظا علي كرامتي وكرامه الاعضاء ان استقيل من رئاسة اللجنة".

وتابع السادات : لا اقبل أن يٌقال أن لجنة حقوق الانسان "عاجزة"، نافيا أن يكون ذلك بسبب تقدم اي نائب اخر للترشح على رئاسة اللجنة.

وأكد السادات انه لم يتقدم بأي شكاوي للمنظمات الدولية بشأن مجلس النواب او رئيسه، قائلا : "لست ساذج لاقوم بذلك ولست انا هذا الشخص".

ولفت السادات إلى أنه ليس لديه أي خلافات شخصيه مع رئيس مجلس النواب، لافتاً إلي أن لديه بعض التحفظات علي بعض الامور المتعلقه بأداء المجلس بشكل عام، علاوة على عدم التفاعل مع لجنة حقوق الانسان بشكل خاص، وانه تقدم بطلب إلي د. علي عبد العال، لعقد لجنة عامة لمناقشة هذه الامور.

وحول امكانيه ترشحة لرئاسة اللجنة للمرة الثانية، اكد السادات أن هذا الامر سابق لاوانه، مشيراً إلي أنه سيستمر في عضويه اللجنة.

ونوه السادات، إلي أن قرار استقالته كان وليد اللحظة، وقدمها للامين العام المستشار احمد سعد، داخل الجلسة ورفعها الي د. علي عبد العال علي الفور، نافيا وجود خلافات بينه وبين اعضاء لجنة حقوق الانسان مستشهدا بفوزه برئاستها دور الانعقاد الاول.

وعلمت الدستور من مصادر بمجلس النواب انه تم عقد عدة اجتماعات منذ تقدم السادات باستقالته من أجل ترتيب مصير المقعد لصالح احد الكتل البرلمانية.