بالفيديو.. "تقصي الحقائق": مصر في حاجة لقانون حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد
أكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر في أشد الحاجة لقانون يحمي الشاهد أو المبلغ عن قضايا الفساد خاصة عندما تكون بالمليارات مثل قضية فساد منظومة توريد الاقماح، مؤكدا أنه يأتي كجزء هام ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية أجراها في برنامج "اليوم في ساعة"، المذاع عبر فضائية "النهار اليوم"، أن أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد منظومة توريد الاقماح تعمدوا أن يتضمن تقرير اللجنة النهائي جزءا خاصا بحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت كذلك بتحميل وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل الدكتور خالد حنفي المسئولية السياسية الكاملة حول فساد المنظومة.
وعقب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على إفراج النيابة العامة عن بعض المتهمين في قضية فساد منظومة توريد الاقماح، بقوله، أن إجراءات الإفراج التي قامت بها النيابة العامة بحق المتهمين تخص فقط السلطة القضائية.
وأوضح الشريف، أن اللجنة بعثت إلى الحكومة بخطاب تطالبها فيه بحصر ورصد كمات العجز والمخالفات المالية بباقي الشون والصوامع التي لم يجرى التفتيش عليها من قبل اللجنة، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا حتى الان، مؤكدا على أعضاء البرلمان سيراقبون تحركات الحكومة والإجراءات المتخذة في هذا الصدد وسيستخدمون أدواتهم الرقابية القانونية واليات المسائلة المتاحة لديهم من استجوابات وطلبات إحاطة عاجلة بحق الوزراء وعلى راسهم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصفته وشخصه.
