رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالفيديو.. برلماني: نحن أمام حكومة اعتادت الكذب على المواطنين

جريدة الدستور

أبدى النائب البرلماني أحمد طنطاوي عضو ائتلاف 25-30 بمجلس النواب، رفضه التام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه البرلمان، خلال جلسته العامة أمس الأحد، بنسبة ضريبة 13% خلال العام الحالي، ثم ترتفع إلى 14% العام المقبل على بعض السلع والخدمات العامة، بعد مناقشات ساخنة وسجالات بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون.
وأكد النائب البرلماني خلال حواره مع الإعلامي أحمد غنيم مراسل برنامج "عين على البرلمان"، المذاع عبر فضائية "الحياة 2"، أن جميع المبررات التي سيقت لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب ليست في محلها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحكومة مصرة على تمرير مشروع القانون لزيادة الحصيلة الضريبية، موضحا أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بشكل نهائي بنسبة ال 14% التي تصمم عليها الحكومة، فإن الحصيلة الضريبية للدولة ستزيد بمقدار 32 مليار جنيه، وهو ما يمثل أقل من 10% من نسبة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف النائب البرلماني: "نحن أمام حكومة اعتادت الكذب على المواطنين، وهو ما ليس بجديد عليها"، لافتا إلى أن الحكومة دائما ما تطلق تبريرات متناقضة لتمرير مشروع القانون، في أنه حصيلته ستساعد في سد عجز الموازنة العامة للدولة، على الرغم من أنها تمثل 10% فقط من نسبة العجز، ومرة أخرى تؤكد أنها ستسخدم الحصيلة الضريبية للقانون في تدعيم خدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي".
وقال النائب البرلماني إن الحكومة استقطعت من النسب الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وقامت بإنفاق هذه المخصصات المستقطعة في أمور ثانوية ولا طائل منها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأعضاء الرافضون لمشروع القانون تقدموا للحكومة بـ5 حلول كبدائل لقانون القيمة المضافة، لكنها لم تلتفت إلى أي منها، واتجهت لإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي أكد أنه أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ال 12 مليار دولار، مؤكدا على أن هذه الحكومة لا حول لها ولا قوة ولا تملك من أمرها شئ، إنما هي تنفذ بشكل أمين إملاءات صندوق النقد الدولي.
وتابع طنطاوي أن الحكومة لا تحترم الدستور المصري، الذي نص على الضرائب التصاعدية، منوها إلى أن الحكومة عطلت سابقا تمرير قانوني، ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، وضريبة الثروة على من يزيد دخله الشهري عن مليون جنيه، وتوجهت لإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي أكد أن له أثار تضخمية كارثية على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، متابعا، "الحكومة مصرة أنها تأخذ ممن لا يستطيع، كي تنفق على من لا يحتاج.