"الوزراء"يحظر إقرار أي مكافآت تتخطى الموازنة المقررة

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن التعليمات التي تضمنها المنشور الذي عممه مجلس الوزراء، تشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، والاهتمام ببرامج الصيانة، وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيس للحفاظ على أصول المجتمع، وثروته القومية، وضمان استمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات.

وشدد، في بيان له، على أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا في حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.

وأضاف: على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقا لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك باستمرار صرف الحوافز، والمكافآت، والجهود غير العادية، والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية، والعينية بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد، والشروط المقررة في ذات التاريخ،

وشدد على انة يحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية .

وبين أن التعليمات تؤكد أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، كما يرجى موافاة وزارة المالية قطاع الموازنة المختص بأعداد الموظفين، والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016/2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي

واكد على حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة الخدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، والقومية تنفيذا لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.

وأوضح أن المنشور طالب أيضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والإنارة والوقود، وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أوطلب اعتمادات إضافية مع الالتزام بكل ضوابط، ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.

وبين أن المنشور طالب أيضا بالالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق، والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية، والبحثية، والمشروعات الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي،

واكد على أن يتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وفي حالة عدم التزام الجهات بالتوريـد يرخص لوزارة المالية (قطاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.

وأوضح أن المنشور يلزم جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فورا، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها، وحصة الدولة فى أرباحها إلى الوزارة وفقا للمواعيد المحددة على أن تقوم تلك الجهات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.