البرلمان والحكومة وجهًا لوجه.. استقالة وزير التموين تربك حسابات المجلس.. ونواب: "فرصة جديدة لمزيد من الأخطاء"

مصيٌر مذبذب ترتقبه حكومة المهندس شريف اسماعيل، في خضم أنباء متواتره عن تعديل وزاري محدود يشمل من 4 إلي 6 حقائب وزارية، وفي أعقاب الإطاحة بوزير التموين خالد حنفي الخميس الماضي.

ويضع التعديل المرتقب الحكومة في مواجهة مجلس النواب مجددًا، بعد أن حاصر الأخيروزراءها بقائمة ممتدة من طلبات الإحاطة والإستجوابات، ما ستلزم دستوريًا موافقة أعضاء المجلس علي اي تعديل يجري قبل إقراره.

موقف البرلمان

ويسود مجلس النواب الذي كان يستعد لمناقشة 11 استجواب وعدد من طلبات الإحاطة ضد وزير التموين المستقيل الإثنين المقبل، موقفًا مرتبكًا، وذلك بعد أن وكان من المقرر أن يناقش الإثنين المقبل الاستجوابات، حيث تقدم الوزير بإستقالته من منصبه، وتكليف المهندس طارق قايبل وزير التجارة والصناعة بمهمة تسيير أعمال وزارة التموين، فسقطت معه كافة طلبات الإحاطة.

ووفقًا لنص المادة (147) من الدستور الجديد، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتباينت آراء النواب حول جدوى التعديل الوزاري المرتقب، إذ رأى البعض أن التغير جاء في وقته ومن الأرجح موافقة البرلمان عليه، بينما رأى آخرون أن إجراء تعديل وزاري ما هو إلا مسكنات ومنح فرصة جديدة للوقوع في المزيد من الأخطاء.


مسكنات لا تغييرات

النائب البرلماني، هيثم الحريري، أكد أن التعديل الوزاري المرتقب ما هو إلا مسكنات لن تساهم في حل مشاكل الحكومة، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في سياسات الحكومة وليس في أشخاصها، وبالتالي فإن تغيير الأشخاص لا يعني تغيير السياسات.

وشدد على أن مجلس النواب مازال متمسكًا بضرورة تغيير السياسات الإقتصادية والاجتماعية المتبعة من قبل الحكومة الحالية، مضيفًا أنه لابد أن تكون الحكومة على وعي حقيقي بمبدأ العدالة الاجتماعية وليس مجرد "وردة في الجاكتة أو ديكور".

وأضاف الحريري، أن أي تعديل وزاري ما هو إلا طلب فرصة جديدة من البرلمان لوزراء جدد، ما يؤدي إلى مواصلة السير في الاتجاه الخطأ، متسائلًا عن سبب تغيير الحكومة لهذه الوزارات بعد أن منحوا الثقة من جانب البرلمان، ولماذا أضاع هؤلاء ستة أشهر من عمر مصر وأموالها، إذ لم ينجحوا في تنفيذ برنامجهم الحكومي.

وأوضح، أن البرلمان سيواجه أزمة حقيقية في هذا الأمر، لأنه لابد من تغيير السياسات قبل الأشخاص، مؤكدًا أنه حتى إذا أتت الحكومة بأفضل الكوادر لتولي الوزارات الجديدة، فإنها لن تنجح في ظل السياسات الراهنة.

ورجح الحريري، أن تشمل التعديلات الوزارية كل من؛ وزير الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، فضلًا عن تمحور الحكومة حول الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذي كان وراء سن أسوأ القوانين وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.

جاء في وقته

من جانبه أكد النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أنه كان لابد من إجراء ذلك التعديل الوزاري في ظل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضد بعض وزارات الحكومة الحالية، والتي بلغ عددها 15طلبًا منهم طلب الإحاطة الخاص بالنائب مصطفى بكري والذي أدى إلى استقالة وزير التموين.
وأوضح، أن التغيير الوزاري الجديد جاء في محله، إلا أنه قد يقتصر على ثلاث حقائب وزارية فقط وليس ست وزارات مثلما يشاع، مرجحًا أن يشمل التعديل كل من؛ وزارات التموين، التجارة والصناعة، كذلك التربية والتعليم لاسيما عقب أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، واستمراها حتى الدور الثاني.

ورجح هيكل، أن تكون استقالة وزير التموين تمت بناءًا على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، وهو أسلوب يتبعه الرئيس عند التحقق من الاتهامات المنسوبة لبعض الوزراء والمسئولين، مؤكدًا أنه من عادة الرئيس التدخل في الوقت المناسب.