"البرلمان على رأسه ريشة".. لأول مرة في التاريخ "مجلس النواب" لا يدفع ضرائب.. وخبراء: "رشوة مُقنعة من الحكومة إلى النواب"

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية لمصر، يشهد مجلس النواب الحالي حزمة من القوانين والامتيازات الاستثنائية التي يتمتع بها أعضاؤه دونًا عن سائر مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يتنافى مع مهام البرلمان ودروه الأول المنوط به باعتباره مُمثلًا عن الشعب.

وكان آخر هذه الامتيازات إعفاء أعضاء البرلمان من دفع ضريبة كسب العمل، وهو ما جاء في تصريحات عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد فى تصريحات صحفية أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.

ومن جانبه، طالب النائب البرلماني، هيثم الحريري، التزام جميع المؤسسات والهيئات فى الدولة بدفع الضرائب، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهات والهيئات التى لا تدفع ضرائبها.

وقال الحريرى، في تصريحات صحفية، إن جميع مؤسسات الدولة عليها أن تدفع ضرائب بما فى ذلك مجلس النواب وأعضاء البرلمان، مؤكدًا أنه لا مانع على الإطلاق من تعديل المادة الموجودة في اللائحة الداخلية للبرلمان ليدفع مجلس النواب ضرائبه مثل أي مؤسسة أخرى.

وأكد الخبراء، أن دفع الضريبة واجب وطني يطبق على الجميع بلا استثناء، خاصة وأن النائب هو وكيل الشعب وبالتالي ما يسري عليهم لابد وأن يسري على المواطن أيضًا، وأشاروا إلى أن إعفاء النواب من الضرائب يدفع إلى استفزاز المواطن المصري دافع الضريبة، وبالتالي فإن مطلب النائب هيثم الحريري يستحق الإهتمام ولابد من تطبيقه.

اللواء رفعت عبد الحميد، أكد أن إعفاء نواب البرلمان من دفع ضريبة كسب العمل هو أمر مخالف للقانون، لأن قانون دفع الضريبة بمثابة قاعدة عامة مجردة تطبق على الجميع بلا استثناء، وهو ما يضع البرلمان في موقف حرج، ويولد نوعًا من الاستفزاز لدى المواطن دافع الضريبة، لافتًا إلى أن العبرة من دفع الضرائب هو مشاركة جميع المواطنين في البنية الأساسية والمشروعات القومية.

وأضاف، أنه لا فرق بين مواطن ونائب في البرلمان، بل أن النواب هم وكلاء عن الشعب وقام المواطنون بانتخابهم من أجل التشريع للصالح العام وليس لأنفسهم، مشيرًا إلى هناك قوانين وقرارت وزارية أصُدِرَت لإعفاء النواب في الدورات السابقة من الأحكام الصادرة عليهم من إدارات المرور المختلفة، كذلك تم إعفائهم من الغرامات الموقعة عليهم.

ونوه عبد الحميد، إلى أن نواب البرلمان تم إعفائهم من الرسوم والضرائب المقررة عند طلبهم ترخيص أسلحة الدفاع الشخصي، وغالبية النواب قاموا بترخيص ثلاثة قطع من الأسلحة دون دفع الضريبة المقررة بعد أن استخرجوا شهادات إعفاء، كذلك قامت الأمانة العامة للبرلمان بمنح النواب خطابات تقضي بسريان الحصانة وأنه مزال نائبًا للمجلس وهو أمر مخالف للقانون.

وأشار، إلى أن هذا الإعفاء المزعوم يستمر مع النواب مدى الحياة، حتى بعد إنتهاء الدورة البرلمانية والتخلي عن الحصانة، وذلك تحت مسمى "نائب سابق"، موضحًا أن كافة النواب السابقين في المجالس النيابية المختلفة، لازالو محتفظين ببطاقات العضوية للتمتع بهذه الامتيازات غيرالمشروعة.

وأعرب عبد الحميد، عن تأييده لمطلب النائب هيثم الحريري، في تطبيق الضرائب والرسوم على الجميع، مشددًا على أن النائب هو وكيل الشعب، وبالتالي، إذا كان الإعفاء يسري على النواب، فمن الأحرى أن يسري على المواطن.

من جانبه قال الدكتورأحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن إعفاء أعضاء مجلس النواب من ضريبة كسب العمل بمثابة رشوة مقنعة من قبل الحكومة، مشددًا على أن هؤلاء النواب يمارسوا عملهم داخل البرلمان المصري وبالتالي لابد أن يسري عليهم ما يسري على كافة المواطنين المصريين.

ورأى دراج، أن عدم إلزام نواب البرلمان بدفع الضرائب هي محاولة لاسترضاء أعضاء المجلس، لكنه أمر غير مقبول ولا يصح تنفيذه، مؤكدًا أن ما قاله النائب هيثم الحريري صحيح، إلا أن قلة قليلة من أعضاء البرلمان سوف يوافقونه في مطلبه، لأن غالبية النواب يؤيدون مادة الإعفاء الضريبي.

فيما صرح المستشار حامد الجمل، أن المبدأ العام ينص على أن الضريبة واجب وطني لابد من تقريرها بقانون لتمثل جميع الأفراد الخاضعين له على سبيل المساواة، مؤكدًا أنه لا فرض لضريبة ولا إعفاء منها إلا بقانون، وإن لم يكن هناك قانون للإعفاء فلابد أن يدفع النواب الضريبة.