شاهد..سوق السمك في المنيب "موت وخراب ديار".. بـ"يهش" صباحًا ووكر للمخدرات ليلًا..الدولة تُعجّز أصحاب"الباكيات" بزيادة75% للإيجارات..الباعة: مش قادرين ندفع..وحي جنوب الجيزة: اللي مبيكسبش من حاجة يسيبها
"سوق السمك" على بعد خطوات من محطة مترو "ساقية مكي" تجد نفسك أمامها، وأثناء مرورك تلفت انتباهك سوق أخرى يسبقها مغلق بباب حديدي، وعليه لافتة مكتوب عليها "السوق الحضاري للباعة الجائلين"، وعلى الرغم من كلمة "سوق" البارزة على اللافتة، إلا أن السوق فارغة من الباعة والمشترين، وعلى الرغم من كلمة "حضاري" التي تتبع كلمة السوق إلا أن ما يقع أمام اللافتة يظهر عكس الكلمة تمامًا، فالقمامة تحيط بباب السوق، ورائحتها تعكر صفو المارين.
وعندما تستكمل سيرك تجد سوقًا أخرى، مكتوب عليها "سوق شباب الخريجين"، وعندما تتجول بداخلها لا تجد سوى أبواب مغلقة يتخللها بعض المحال البسيطة، تستكمل طريقك لتصل إلى "سوق السمك" بالمنيب، لتجد سوقًا طويلة تقفز منها الأسماك وترى أشكالًا وأنواعًا تداعب عينيك، وبائعين في انتظار "الفرج"، فعلى الرغم من كل هذه الأنواع والأشكال، وكثرة البائعين إلا أن السوق "بيهش وينش".
علامات اليأس ترتسم على وجوه البائعين، وما أن تقترب من أحدهم حتى يقفز من مكانه ليسألك عما تريد استعدادًا للبيع، وكأنك طوق النجاة الذي ألقتك الظروف إليه لتنتشله من سوء الأحوال التي يعانيها، ورغم قلة رزقهم وسوء حالهم، تأتي الدولة لتصفعهم صفعة أخرى، بزيادة في الإيجارات تقضي على ما تبقى لديهم من أمل.
رصدت "الدستور" حالهم وتحدثت مع البائعين للتعرف على مشاكلهم ونقلها للمسئولين، علها تكون أداة في حل أزماتهم..
"زيادة الإيجار 75%"
في البداية قال أحمد الدرديري، أحد البائعين، انتقلنا إلى سوق السمك منذ 13 عامًا بقوة جبرية من الحكومة، وعندما انتقلنا ظللنا فترة لا نبيع ونرمي الأسماك، وخسرنا أموالا كثيرة وحالتنا تدمرت، ورغم ذلك كنا ملتزمين في دفع الإيجارات، وفوجئنا بزيادة المحل الصغير ليصل إلى 175 جنيها بدلًا من 110، والكبير الضعف، ورغم ذلك دفعنا الإيجار حتى 2011، ولكن فجأة وبدون سابق إنذار وجدنا زيادة جديدة بمقدار 75% ، لم تكن مُفعلة، ثم تم تفعيلها، ووصل سعر المحل لـ 400 و500 جنيه، فامتنعنا عن الدفع، لأننا غير قادرين، فكيف ندفع 500 جنيه في محل صغير كهذا وفي مثل هذا المكان؟.
وتابع "الدرديري"، تركنا أماكننا القديمة في الجيزة والمنيب، ومن ثم آخذ آخرون هذه الأماكن، ولم يأت أحد لنا في هذه السوق، وكنا نخسر كثيرا، وجاءت سنوات الثورة بـ"الخراب" علينا، فقد كنا نرمي الأسماك، ورغم ذلك لم نقم بأي مظاهرات وقت الثورة ولم نتكلم، على أمل أن تراضينا الحكومة بعد ذلك، ولكن نتفاجأ بعد سنوات الثورة بغرامات وزيادات رغم عدم عملنا في هذا الوقت.
واستكمل، "عندي محل دفعت له إيجار لحد عام 2012، وجايلي عليه 26 ألف جنيه، ومحل تاني جاي عليه 120 ألف جنيه، محلات صغيرة أدفع لهم إيجارات كل ده ليه؟، عايزين يحبسونا ماشي، نجيب منين مش هنقدر، وإحنا مش بلطجية، عاوزين ندفع لكن مش قادرين على الدفع، هنا عملوا 3 أسواق في وقت واحد، منهم 2 فشلوا نشيلهم إحنا وهي غلطة الدولة ليه؟، البياعين في سوق العبور الدولة ملكتهم محلاتهم اشمعنى إحنا؟، إحنا شحاتين بالنسبة لمعلمي سوق العبور، وكانت محلاتهم حق انتفاع زينا، بتمنى المسئولين ينظروا لينا بعين الرحمة لاننا هنموت من الجوع".
"المحال مغلقة"
ومن جانبه قال مروان باهي، أحد البائعين، "كنت أعمل في شارع سعد بالجيزة، منذ أكثر من 50 عامًا، وكنت أربح في العمل هناك، فالزبائن كانت كثيرة، ولكن المحافظ نقلنا إلي هذه السوق في 2003، وعندما انتقلنا هنا لم نجد زبائن لنا، لافتًا إلى أن المحافظ قال لنا عندما انتقلنا إلي هذاهالسوق أن المحل الصغير بـ110 جنيهات والمحل الكبير بـ220 جنيها، ولكن تفاجأوا بزيادة 75% على الإيجار كل عام، فكيف يتم زيادة نسبة الإيجار 75%؟".
وأوضح "باهي"، "الحكومة قامت بعمل سوقين آخريين بجانب سوق السمك، واحدة للشباب الخريجين، والأخرى للخضار، ولكن فشلا، ولم يقبل أحد العمل بهما، فقام المحافظ بتحميل ميزانية فشل السوقين علينا، على الرغم من أننا لا نبيع ونخسر هنا، فالمحال مغلقة بسبب الخسارة وعدم إقبال الناس على الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار، ويحصلون منا على مبالغ مقابل النظافة والأمن، ولا يوجد نظافة ولا أمن، كل شيء نقوم نحن بعمله".
وأضاف "عندما انتقلنا إلى هذه السوق لم تأخذ الحكومة إيجارا لمدة 8 أشهر، لأنهم أرادوا تثبيتنا في المكان، بعد أن كان لنا محال وأماكن في الجيزة، اننقلنا إلي هذه السوق تلا يعرفها أحد وهذا أدى إلى خسارة كبيرة جدًا لنا، لأننا نقوم بشراء الأسماك وتظل معنا بالأيام لا تُباع إلي أن نرميها، ولم يستطع أحد منا العودة إلي مكانه مرة أخرى، لأن كل من يعود يتم أخذ الأسماك منه وحبسه، لذلك اضطررنا للاستقرار هنا".
وارتفع صوته غضبًا قائلًا، "في ناس هنا مبتعرفش تقرأ ولا تكتب مدير السوق السابق واسمه مجدي، مضى ناس أن في زيادات 10% و75% لكل سنة، وجت الثورة ومفيش بيع ولا شراء، ولقيناهم بيرفعوا علينا الإيجارات، ومدير السوق خد مني 5000 جنيه وبعدين اتنقل، من غير ما يديني وصل وضحك عليا، لكن القانون لا يحمي المغفلين، وأنا مش قادر أدفع كده، وفي أسواق تانية شغالة، السوق هنا ميتة، مع ارتفاع الأسعار محدش بقى بيجي خالص، البائعين بس اللي موجودين".
واستكمل "هناك أسواق أخرى، إيجار المكان فيها بـ40 جنيها في الشهر، وسوق العبور البائعين تملكوا المحال، ونحن بالنسبة لهم صفر على الشمال، الدولة جعلتهم يمتلكون المحال، ونحن هنا كل بائع لديه 5 و6 أبناء، يريدون زيادة إيجار المحل من 100 جنيه إلى 400 جنيه، ونحن ندفع الـ100 جنيه بـ"العافية"، فكيف سندفع 400 جنيه إيجار في الشهر؟.
وطالب محافظ الجيزة بإعادة السعر القديم للمحال، ودفع الإيجارات المتأخرة عليهم كل شهر مع الإيجار الأصلي، مضيفًا "لو هندفع شهر من اللي علينا وشهر من القديم هنعرف ندفع ونسدد، لأن كل واحد هنا وراه أسرة، وإحنا لا عملنا مظاهرات ولا احتجاجات ولا قولنا عاوزين محل تمليك ولا أي حاجة، كل اللي عاوزينه نشتغل وبس وأتمنى صوتنا يوصل للمسئولين".
"لا توجد حركة بالسوق"
في حين قال عابد محمد، أحد البائعين، "مش عارفين ناكل، كنا بناكل عيش في محلتنا، جينا هنا ومش عارفين ناكل عيش، في 36 محل هنا بالمزاد، 33 اتخصصت، وفاضل منها 3 بس اللي بالمزاد، والباقي اتخصص بالإيجار البسيط، ووقفت على الـ3 محلات بتوعنا، واحد تبعي و2 تانيين، عاوزين زي المحلات دي ما اتخصصت محلتنا كمان تتخصص، نتمنى حل للمشكلة دي، أنا إيجاري 1300 جنيه في الشهر".
وأشار "محمد"، إلى أن كل بائع هنا يعول أسرة، وأنا لدي أبناء متعلمين في كليات هندسة وتجارة، ولا استطيع دفع الإيجار ومصاريف الجامعات، فهناك ضغط كبير علينا، وكل ما أريده تخصيص المحل الخاص بي مثل المحال الأخرى، بدلًا من العمل تحت شعور التهديد، فأتمنى أن يُكتب لي عقد جديد ويحدد لي الإيجار، لأنني أريد أن "أكل عيش"، وأدفع الإيجار ولكن بعد تخفيض الإيجار ومساواتي بالآخرين، الإيجارات مرتفعة ولا يوجد بيع أو شراء، والبضاعة عندما لا تُباع تصبح ديناعلينا، لافتًا إلى أن الأسماك أرخص سلعة، لكن مكان السوق لا يوجد به حركة، والمكان القديم كان أفضل كثيرًا.
"دعوى في مجلس الدولة"
وأكد كمال محمد علي، أحد البائعين، أن السوق تدعى سوق السمك الحضاري، وهو ليس بحضاري، مشكلتنا منذ انتقلنا إلي هذا السوق في 2003، بقرار وزاري ينص على إزالة الأسواق في العشوائيات، وكنا نقف في سوق الجيزة وحلقة السمك أمام قسم الجيزة والمنيب، وجاء القرار ليزيل كل البائعين من هذه الأماكن ويجمعهم في مكان واحد في هذا السوق، أقرار وزاري لم يعارضه أحد، ولكن من المفترض طالما انتقلنا لهذاه السوق وتركنا أماكننا، يُمنع بيع أي أسماك في الأماكن التي تركناها، لكن هناك بائعين وقفوا في أماكننا القديمة، وكان من الأولى أن نقف نحن فيها، فهناك لا يوجد إيجار ولا ضرائب، وبالتالي أصبحت الزبائن تذهب إليهم لا تأتي إلينا هنا.
وتابع "علي"، منذ 2003 حتى 2004، كان هناك حملات على الأماكن القديمة ولكن عام والآخر وبدأ العد التنازلي لشرطة المرافق والحي، وجاء بائعون آخرون، وكان من المفترض أن يقفوا لهؤلاء البائعين، لكي نقف نحن على أقدامنا، ولكن الشرطة لم تحافظ على حقوقنا، ولم تكتف بذلك، بل زودت الإيجار علينا بنسبة 75%، بالإضافة للضرائب العقارية، فالدولة تبحث عن كل حقوقها ولكن أين حقوقنا نحن؟، إيجار المحل الخاص بي وصل لـ475 جنيها، بعد أن كان 110، والتقييم الإيجاري الذي تم عمله في 2003 كان على أساس ألا يكون هناك أي مكان آخر لبيع الأسماك غير هذا السوق، ولكن هناك من يبيع ونحن لا يوجد لدينا من يشتري.
وطالب الحي بإخلاء الأماكن السابقة التي يُباع فيها السمك الآن من الأشخاص الجدد، مضيفًا "ده سوق يأكل عيش ويفتح بيوت؟، في ناس هنا بيوتها خربت، والمحلات قفلت، واللي معاه ناس شغالين مشاهم، والدولة معملتلناش حاجة ولا دافعت عنا في أي حاجة".
وأشار إلي أن العقد الأول بدأ بـ110 جنيهات في 2003 للمحل، وكان مدير السوق شخص يدعى مجدي حامد كان يحصل منهم على الإيجارات بالسعر القديم، ولكن في 2006 جاء مدير جديد للسوق وفعل نسبة الزيادة الـ75%، مما أدى إلي زيادة الإيجارات لـ475 للمحل الصغير، وبدأ البائعون منذ هذه الزيادة يتوقفون عن الدفع، لأنهم غير قادرين.
واستطرد، "جلسنا كثيرًا مع رئيس الحي الجديد، وتحدثنا كثيرًا، وناقش الإعلام قضيتنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، الإيجار يزيد كل يوم، والسوق لا يوجد بها حركة، لا بيع ولا شراء، وتحت أي بند يقررون رفع الإيجارات والضرائب؟، وكلما نتحدث مع مسئول يلقي بالمسئولية على الآخر، فرئيس الحي يقول الأمر ليس بيدي ولكن بيد المحافظ، والمحافظ يقول في يد وزير المالية، وفي النهاية لا يوجد حل، وبعدما يأسنا من إيجاد حل، قمنا برفع دعوى منذ عام في مجلس الدولة، ولا يوجد جديد حتى الآن، لأن هذه المشاكل تأخذ وقتًا طويلًا".
وأضاف، "مشكلتنا دلوقتي إننا منقدرش نخرج من هنا، هنخرج نروح فين، أماكننا القديمة اتاخدت، والحكومة عامله لنا قواضي تبديد وحبس للناس وغرامة، طيب نعمل ايه؟، بيفتكروا إننا معانا وممتنعين عن الدفع، لأن في ناس من 2009 مدفعتش إيجار، لكن الحقيقة إني غير قادر على الدفع ولست ممتنعا عن الدفع، المكان كل يوم بيتسرق والناس تعبانة ومفيش شغل في السوق".
وناشد الحكومة بعمل تقييم إيجاري جديد على الوضع الحالي، مضيفًا "عاوزين نعيش، كل واحد هنا عليه مسئوليات، والناس تعبت بجد، نفسي أي مسئول يجي يشوف السوق والناس شغالين إزاي، وتراكم الإيجارات مش ذنبنا ده ذنبنهم هما، قعدنا 3 سنين في ثورات وكنا بنخاف نطلع من البيت ومكناش بنشتعل ومع ذلك حاطينهم على الإيجار وزودوا علينا، الدستور والحكومة والرئيس اتغيروا والقيمة الإيجارية على السوق متغيرتش، ووزير المالية اللي عمل للسوق التقييم الإيجاري عايش دلوقتي في إنجلترا، خد فلوس البلد والناس وهرب، وجايين يحاسبوا الناس الغلابة على الـ100 و200 جنيه، الناس تجيب منين؟، ومشكلتنا كلها واحدة اللي عليه 20 و30 ألف، دي باكية صغيرة ندفع فيها 500 جنيه ليه؟، حرام".
"وعود رئيس الحي كاذبة"
وقال أحمد حمزة سيد، أحد البائعين، "منذ انتقلنا إلي هذه السوق ونحن نعاني من الإيجارات المرتفعة، ومنذ قيام الثورة والشراء قليل جدًا، وكنا نسدد الإيجارات من قبل الثورة، ولكن الآن المحال كلها تعاني من عدم الإقبال، و90% من البائعين في السوق "ناس تعبانة"، والمحال كلها أصبحت فارغة وأغُلقت.
وطالب محافظ الجيزة بأن يجد حلًا لهم في مشكلة الإيجارات، إما عن طريق تقسيطها أو عمل أي تسهيلات في الإيجار، متابعًا "مش بنقول عاوزين حاجة ببلاش، عاوزين الإيجارات تمشي على القانون القديم، كانت 100 و120 جنيها واللي علينا ندفعه مع الجديد، بس نبقى ماشيين على مبدأ، مش طمعانين غير في أننا نمشي بما يرضي الله، محلي عليه 65 ألف جنيه، في "باكية" صغيرة، وكان إيجارها 110 وبقى 475 جنيها، وكنت بدفع الإيجار على طول لكن دلوقتي مش قادر، واتكلمنا مع رئيس حي جنوب الجيزة، وكل رئيس حي يوعدنا ومفيش حاجة بتحصل، بيجي يضحك علينا ويمشي من أيام حسني مبارك، مفيش رئيس حي مشي معانا صح، عاوزينهم يحترمونا وندفع الإيجار، وعاوزين الخدمات، عاوزين صرف وكهرباء وأمن.
وأضاف، "السوق بعد الساعة 12 ليلا يتحول إلى وقر مخدرات، يدخل فيه المدمنون لـ"ضرب الحقن"، لان بابها مفتوح أمامهم، بالإضافة إلي سرقة السوق، وعلى الرغم من أن الدولة تحصل مننا على أموال مقابل الأمن والنظافة إلا أننا نقوم نحن بهذا الدور، ولا يوفر لنا الحي أي من هذه الخدمات".
"الكل مديون"
وأيدهم ممدوح مهران، أحد البائعين قائلًا "الإيجارات مرتفعة والدولة لا تساوينا بالأسواق الأخرى، انتقلنا من سوق الجيزة وكنا نكسب هناك وحياتنا جيدة، لكن هنا لا يوجد بيع والإيجارات تراكمت علينا، وفرض علينا زيادات 75% بسبب قرار وزير المالية، بالإضافة إلي زيادة 10% في العقود، وأموال على المياه والأمن وغرامات تأخير، على الرغم من عدم وجود أمن ولا صيانة وسوء الصرف، ونحن من نحرس السوق وننظفه.
وأكد "مهران"، رغبتهم في الدفع، قائلًا "نريد أن ندفع الإيجارات لكن عليهم أن يقوموا بعمل تسهيلات لنا، سنوات الثورة لم نكن نعمل فيها، وقال المسئول إنهم أزالوا الثلاث سنوات عنا، ثم عادوا ليقولوا إن النصف فقط عليهم والنصف علينا، وعندما أردنا الدفع، قالوا لا يوجد قرار بهذا، والكل أصبح عليه ديون، وتم عمل محاضر للبائعين، وقواضي تبديد، دون أن يحضر أحد إلى هنا، فالمسئول يجلس على كرسيه، ويقوم بعمل محضر تبديد وفي النهاية يكون مصيرنا الحبس والغرامة".
وأضاف "عليا 35 ألف جنيه، وكل ما نروح لرئيس الحي يقول هنبعت مذكرة للمحافظ، الزيادات بتبقى بالكتير 5%، لكن 75% ليه؟، وجايبينا السوق ده بالعافية، كل اللي عاوزينه الحق، وكل ما نتكلم يقول قرار وزير محدش يقدر يتكلم فيه، عاوزين نشوف المذكرة اللى فيها قرار الوزير مش مسموح، رفعنا قضية ومفيش حد من الحي بيخلي المحامي يطلع على أي حاجة، ونص السوق مرفوع عليه قواضي وعليه حبس، وكل مسئول مش راضي يتحمل أي حاجة، ورئيس الحي راجل محترم وعاوز يخدم لكن بيقول إنه مرتبط بلوائح وقوانين، ومش عارفين هنلاقيها من ارتفاع الأسعار ولا زيادة الإيجارات ومش عارفين نلجأ لمين، مدينا المحل 3 حيطان واحنا اللي حاطين الباب وكل ده وعايزين ياخدوا عليه 500 جنيه ويحبسونا".
"الزيادة قرار وزير لا يمكن تغييره"
وعلق جمال خميس، رئيس حي جنوب الجيزة، على أقاويل البائعين، قائلًا "أولًا نسبة زيادة الإيجارات لـ75% قرار من وزير المالية، ولا أحد يستطيع تغييره، فالمحافظ في سلطته تغيير قرار صادر من محافظ، أما القرار الذي يصدر من وزير فلا يمكن تغييره إلا من وزير أيضًا.
وأوضح "خميس"، أن البائعين "بلطجوا"، وأن الحي قدم لهم حلولا عديدة منذ توليه رئاسته، كالجدولة والتخفيض، ولكنهم رفضوا هذه الحلول، مضيفًا "جلست معهم وقلت سأقوم بعمل مذكرة للمحافظ، وأن يدفعوا الأموال من خلال الجدولة ولكنهم "بلطجوا" أيضًا.
وعن خسارتهم أكد رئيس الحي، أنه لا يوجد شيء اسمه خسارة، ولا يستطيع أحد أن يحكم على المكسب والخسارة، وطالما هم يخسرون فما الذي يجبرهم على الاستمرار في العمل في هذا المكان؟، متابعًا "اللي مبيكسبش من حاجة ما يسيبها".
وأضاف، "قمنا بعمل مذكرة للمحافظ لكي يدفعوا نصف المبلغ، وخفضنا بعض الأشياء التي تقع ضمن سلطة المحافظ، ولكنهم امتنعوا عن الدفع، إلي أن وصلت المبالغ عليهم إلي آلاف الجنيهات، ولان هذه أموال دولة ولا يمكن لأحد أن يأكلها، قمنا برفع قضايا بهذه الأموال، وبعد رفع القضايا عليهم، يأتون إلينا الآن ويريدون الدفع، فهل توافرت الأموال الآن لديهم؟".
وعن دفعهم أموال للنظافة والأمن دون توافرهما، قال "خميس"، قمت بعمل سور لهم بتكلفة 93 ألف جنيه، كان سيتكلف 300 ألف جنيه لكنني خفضت التكلفة لـ93 ألف جنيه، وقمت بإصلاح الصرف الصحي لهم منذ 5 أو 6 أشهر، وهم يشتكون من دفع أموال للنظافة والأمن، فهل هم يدفعون من الأساس ما عليهم؟.
وارتفع صوته غضبًا قائلًا، "في ناس هنا مبتعرفش تقرأ ولا تكتب مدير السوق السابق واسمه مجدي، مضى ناس أن في زيادات 10% و75% لكل سنة، وجت الثورة ومفيش بيع ولا شراء، ولقيناهم بيرفعوا علينا الإيجارات، ومدير السوق خد مني 5000 جنيه وبعدين اتنقل، من غير ما يديني وصل وضحك عليا، لكن القانون لا يحمي المغفلين، وأنا مش قادر أدفع كده، وفي أسواق تانية شغالة، السوق هنا ميتة، مع ارتفاع الأسعار محدش بقى بيجي خالص، البائعين بس اللي موجودين".
واستكمل "هناك أسواق أخرى، إيجار المكان فيها بـ40 جنيها في الشهر، وسوق العبور البائعين تملكوا المحال، ونحن بالنسبة لهم صفر على الشمال، الدولة جعلتهم يمتلكون المحال، ونحن هنا كل بائع لديه 5 و6 أبناء، يريدون زيادة إيجار المحل من 100 جنيه إلى 400 جنيه، ونحن ندفع الـ100 جنيه بـ"العافية"، فكيف سندفع 400 جنيه إيجار في الشهر؟.
وطالب محافظ الجيزة بإعادة السعر القديم للمحال، ودفع الإيجارات المتأخرة عليهم كل شهر مع الإيجار الأصلي، مضيفًا "لو هندفع شهر من اللي علينا وشهر من القديم هنعرف ندفع ونسدد، لأن كل واحد هنا وراه أسرة، وإحنا لا عملنا مظاهرات ولا احتجاجات ولا قولنا عاوزين محل تمليك ولا أي حاجة، كل اللي عاوزينه نشتغل وبس وأتمنى صوتنا يوصل للمسئولين".
"لا توجد حركة بالسوق"
في حين قال عابد محمد، أحد البائعين، "مش عارفين ناكل، كنا بناكل عيش في محلتنا، جينا هنا ومش عارفين ناكل عيش، في 36 محل هنا بالمزاد، 33 اتخصصت، وفاضل منها 3 بس اللي بالمزاد، والباقي اتخصص بالإيجار البسيط، ووقفت على الـ3 محلات بتوعنا، واحد تبعي و2 تانيين، عاوزين زي المحلات دي ما اتخصصت محلتنا كمان تتخصص، نتمنى حل للمشكلة دي، أنا إيجاري 1300 جنيه في الشهر".
وأشار "محمد"، إلى أن كل بائع هنا يعول أسرة، وأنا لدي أبناء متعلمين في كليات هندسة وتجارة، ولا استطيع دفع الإيجار ومصاريف الجامعات، فهناك ضغط كبير علينا، وكل ما أريده تخصيص المحل الخاص بي مثل المحال الأخرى، بدلًا من العمل تحت شعور التهديد، فأتمنى أن يُكتب لي عقد جديد ويحدد لي الإيجار، لأنني أريد أن "أكل عيش"، وأدفع الإيجار ولكن بعد تخفيض الإيجار ومساواتي بالآخرين، الإيجارات مرتفعة ولا يوجد بيع أو شراء، والبضاعة عندما لا تُباع تصبح ديناعلينا، لافتًا إلى أن الأسماك أرخص سلعة، لكن مكان السوق لا يوجد به حركة، والمكان القديم كان أفضل كثيرًا.
"دعوى في مجلس الدولة"
وأكد كمال محمد علي، أحد البائعين، أن السوق تدعى سوق السمك الحضاري، وهو ليس بحضاري، مشكلتنا منذ انتقلنا إلي هذا السوق في 2003، بقرار وزاري ينص على إزالة الأسواق في العشوائيات، وكنا نقف في سوق الجيزة وحلقة السمك أمام قسم الجيزة والمنيب، وجاء القرار ليزيل كل البائعين من هذه الأماكن ويجمعهم في مكان واحد في هذا السوق، أقرار وزاري لم يعارضه أحد، ولكن من المفترض طالما انتقلنا لهذاه السوق وتركنا أماكننا، يُمنع بيع أي أسماك في الأماكن التي تركناها، لكن هناك بائعين وقفوا في أماكننا القديمة، وكان من الأولى أن نقف نحن فيها، فهناك لا يوجد إيجار ولا ضرائب، وبالتالي أصبحت الزبائن تذهب إليهم لا تأتي إلينا هنا.
وتابع "علي"، منذ 2003 حتى 2004، كان هناك حملات على الأماكن القديمة ولكن عام والآخر وبدأ العد التنازلي لشرطة المرافق والحي، وجاء بائعون آخرون، وكان من المفترض أن يقفوا لهؤلاء البائعين، لكي نقف نحن على أقدامنا، ولكن الشرطة لم تحافظ على حقوقنا، ولم تكتف بذلك، بل زودت الإيجار علينا بنسبة 75%، بالإضافة للضرائب العقارية، فالدولة تبحث عن كل حقوقها ولكن أين حقوقنا نحن؟، إيجار المحل الخاص بي وصل لـ475 جنيها، بعد أن كان 110، والتقييم الإيجاري الذي تم عمله في 2003 كان على أساس ألا يكون هناك أي مكان آخر لبيع الأسماك غير هذا السوق، ولكن هناك من يبيع ونحن لا يوجد لدينا من يشتري.
وطالب الحي بإخلاء الأماكن السابقة التي يُباع فيها السمك الآن من الأشخاص الجدد، مضيفًا "ده سوق يأكل عيش ويفتح بيوت؟، في ناس هنا بيوتها خربت، والمحلات قفلت، واللي معاه ناس شغالين مشاهم، والدولة معملتلناش حاجة ولا دافعت عنا في أي حاجة".
وأشار إلي أن العقد الأول بدأ بـ110 جنيهات في 2003 للمحل، وكان مدير السوق شخص يدعى مجدي حامد كان يحصل منهم على الإيجارات بالسعر القديم، ولكن في 2006 جاء مدير جديد للسوق وفعل نسبة الزيادة الـ75%، مما أدى إلي زيادة الإيجارات لـ475 للمحل الصغير، وبدأ البائعون منذ هذه الزيادة يتوقفون عن الدفع، لأنهم غير قادرين.
واستطرد، "جلسنا كثيرًا مع رئيس الحي الجديد، وتحدثنا كثيرًا، وناقش الإعلام قضيتنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، الإيجار يزيد كل يوم، والسوق لا يوجد بها حركة، لا بيع ولا شراء، وتحت أي بند يقررون رفع الإيجارات والضرائب؟، وكلما نتحدث مع مسئول يلقي بالمسئولية على الآخر، فرئيس الحي يقول الأمر ليس بيدي ولكن بيد المحافظ، والمحافظ يقول في يد وزير المالية، وفي النهاية لا يوجد حل، وبعدما يأسنا من إيجاد حل، قمنا برفع دعوى منذ عام في مجلس الدولة، ولا يوجد جديد حتى الآن، لأن هذه المشاكل تأخذ وقتًا طويلًا".
وأضاف، "مشكلتنا دلوقتي إننا منقدرش نخرج من هنا، هنخرج نروح فين، أماكننا القديمة اتاخدت، والحكومة عامله لنا قواضي تبديد وحبس للناس وغرامة، طيب نعمل ايه؟، بيفتكروا إننا معانا وممتنعين عن الدفع، لأن في ناس من 2009 مدفعتش إيجار، لكن الحقيقة إني غير قادر على الدفع ولست ممتنعا عن الدفع، المكان كل يوم بيتسرق والناس تعبانة ومفيش شغل في السوق".
وناشد الحكومة بعمل تقييم إيجاري جديد على الوضع الحالي، مضيفًا "عاوزين نعيش، كل واحد هنا عليه مسئوليات، والناس تعبت بجد، نفسي أي مسئول يجي يشوف السوق والناس شغالين إزاي، وتراكم الإيجارات مش ذنبنا ده ذنبنهم هما، قعدنا 3 سنين في ثورات وكنا بنخاف نطلع من البيت ومكناش بنشتعل ومع ذلك حاطينهم على الإيجار وزودوا علينا، الدستور والحكومة والرئيس اتغيروا والقيمة الإيجارية على السوق متغيرتش، ووزير المالية اللي عمل للسوق التقييم الإيجاري عايش دلوقتي في إنجلترا، خد فلوس البلد والناس وهرب، وجايين يحاسبوا الناس الغلابة على الـ100 و200 جنيه، الناس تجيب منين؟، ومشكلتنا كلها واحدة اللي عليه 20 و30 ألف، دي باكية صغيرة ندفع فيها 500 جنيه ليه؟، حرام".
"وعود رئيس الحي كاذبة"
وقال أحمد حمزة سيد، أحد البائعين، "منذ انتقلنا إلي هذه السوق ونحن نعاني من الإيجارات المرتفعة، ومنذ قيام الثورة والشراء قليل جدًا، وكنا نسدد الإيجارات من قبل الثورة، ولكن الآن المحال كلها تعاني من عدم الإقبال، و90% من البائعين في السوق "ناس تعبانة"، والمحال كلها أصبحت فارغة وأغُلقت.
وطالب محافظ الجيزة بأن يجد حلًا لهم في مشكلة الإيجارات، إما عن طريق تقسيطها أو عمل أي تسهيلات في الإيجار، متابعًا "مش بنقول عاوزين حاجة ببلاش، عاوزين الإيجارات تمشي على القانون القديم، كانت 100 و120 جنيها واللي علينا ندفعه مع الجديد، بس نبقى ماشيين على مبدأ، مش طمعانين غير في أننا نمشي بما يرضي الله، محلي عليه 65 ألف جنيه، في "باكية" صغيرة، وكان إيجارها 110 وبقى 475 جنيها، وكنت بدفع الإيجار على طول لكن دلوقتي مش قادر، واتكلمنا مع رئيس حي جنوب الجيزة، وكل رئيس حي يوعدنا ومفيش حاجة بتحصل، بيجي يضحك علينا ويمشي من أيام حسني مبارك، مفيش رئيس حي مشي معانا صح، عاوزينهم يحترمونا وندفع الإيجار، وعاوزين الخدمات، عاوزين صرف وكهرباء وأمن.
وأضاف، "السوق بعد الساعة 12 ليلا يتحول إلى وقر مخدرات، يدخل فيه المدمنون لـ"ضرب الحقن"، لان بابها مفتوح أمامهم، بالإضافة إلي سرقة السوق، وعلى الرغم من أن الدولة تحصل مننا على أموال مقابل الأمن والنظافة إلا أننا نقوم نحن بهذا الدور، ولا يوفر لنا الحي أي من هذه الخدمات".
"الكل مديون"
وأيدهم ممدوح مهران، أحد البائعين قائلًا "الإيجارات مرتفعة والدولة لا تساوينا بالأسواق الأخرى، انتقلنا من سوق الجيزة وكنا نكسب هناك وحياتنا جيدة، لكن هنا لا يوجد بيع والإيجارات تراكمت علينا، وفرض علينا زيادات 75% بسبب قرار وزير المالية، بالإضافة إلي زيادة 10% في العقود، وأموال على المياه والأمن وغرامات تأخير، على الرغم من عدم وجود أمن ولا صيانة وسوء الصرف، ونحن من نحرس السوق وننظفه.
وأكد "مهران"، رغبتهم في الدفع، قائلًا "نريد أن ندفع الإيجارات لكن عليهم أن يقوموا بعمل تسهيلات لنا، سنوات الثورة لم نكن نعمل فيها، وقال المسئول إنهم أزالوا الثلاث سنوات عنا، ثم عادوا ليقولوا إن النصف فقط عليهم والنصف علينا، وعندما أردنا الدفع، قالوا لا يوجد قرار بهذا، والكل أصبح عليه ديون، وتم عمل محاضر للبائعين، وقواضي تبديد، دون أن يحضر أحد إلى هنا، فالمسئول يجلس على كرسيه، ويقوم بعمل محضر تبديد وفي النهاية يكون مصيرنا الحبس والغرامة".
وأضاف "عليا 35 ألف جنيه، وكل ما نروح لرئيس الحي يقول هنبعت مذكرة للمحافظ، الزيادات بتبقى بالكتير 5%، لكن 75% ليه؟، وجايبينا السوق ده بالعافية، كل اللي عاوزينه الحق، وكل ما نتكلم يقول قرار وزير محدش يقدر يتكلم فيه، عاوزين نشوف المذكرة اللى فيها قرار الوزير مش مسموح، رفعنا قضية ومفيش حد من الحي بيخلي المحامي يطلع على أي حاجة، ونص السوق مرفوع عليه قواضي وعليه حبس، وكل مسئول مش راضي يتحمل أي حاجة، ورئيس الحي راجل محترم وعاوز يخدم لكن بيقول إنه مرتبط بلوائح وقوانين، ومش عارفين هنلاقيها من ارتفاع الأسعار ولا زيادة الإيجارات ومش عارفين نلجأ لمين، مدينا المحل 3 حيطان واحنا اللي حاطين الباب وكل ده وعايزين ياخدوا عليه 500 جنيه ويحبسونا".
"الزيادة قرار وزير لا يمكن تغييره"
وعلق جمال خميس، رئيس حي جنوب الجيزة، على أقاويل البائعين، قائلًا "أولًا نسبة زيادة الإيجارات لـ75% قرار من وزير المالية، ولا أحد يستطيع تغييره، فالمحافظ في سلطته تغيير قرار صادر من محافظ، أما القرار الذي يصدر من وزير فلا يمكن تغييره إلا من وزير أيضًا.
وأوضح "خميس"، أن البائعين "بلطجوا"، وأن الحي قدم لهم حلولا عديدة منذ توليه رئاسته، كالجدولة والتخفيض، ولكنهم رفضوا هذه الحلول، مضيفًا "جلست معهم وقلت سأقوم بعمل مذكرة للمحافظ، وأن يدفعوا الأموال من خلال الجدولة ولكنهم "بلطجوا" أيضًا.
وعن خسارتهم أكد رئيس الحي، أنه لا يوجد شيء اسمه خسارة، ولا يستطيع أحد أن يحكم على المكسب والخسارة، وطالما هم يخسرون فما الذي يجبرهم على الاستمرار في العمل في هذا المكان؟، متابعًا "اللي مبيكسبش من حاجة ما يسيبها".
وأضاف، "قمنا بعمل مذكرة للمحافظ لكي يدفعوا نصف المبلغ، وخفضنا بعض الأشياء التي تقع ضمن سلطة المحافظ، ولكنهم امتنعوا عن الدفع، إلي أن وصلت المبالغ عليهم إلي آلاف الجنيهات، ولان هذه أموال دولة ولا يمكن لأحد أن يأكلها، قمنا برفع قضايا بهذه الأموال، وبعد رفع القضايا عليهم، يأتون إلينا الآن ويريدون الدفع، فهل توافرت الأموال الآن لديهم؟".
وعن دفعهم أموال للنظافة والأمن دون توافرهما، قال "خميس"، قمت بعمل سور لهم بتكلفة 93 ألف جنيه، كان سيتكلف 300 ألف جنيه لكنني خفضت التكلفة لـ93 ألف جنيه، وقمت بإصلاح الصرف الصحي لهم منذ 5 أو 6 أشهر، وهم يشتكون من دفع أموال للنظافة والأمن، فهل هم يدفعون من الأساس ما عليهم؟.
