المؤسسة الليبية للاستثمار قلقة من قرار تعيين لجنتها التسييرية

أكدت مصادر ليبية مطلعة أن عبدالمجيد بريش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي، يشعر بالقلق من العيوب التي ينطوي عليها قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بتأسيس لجنة تسييرية مؤقتة للمؤسسة.
وقالت المصادر إن أهم مؤاخذات بريش على القرار هو مدى شرعية المجلس الرئاسي في اتخاذ هذا القرار من عدمه.
وأحاط المجلس بريش بقراره رقم 115 الصادر في 15 أغسطس 2016 بتعيين لجنة تسييرية مؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكدت المصادر أن بريش يرفض القرار لأنه لا يتماشى مع القانون الليبي العام والقوانين التي أنشئت بموجبها مؤسسة الاستثمار، خاصة القانون رقم 13 المؤسس لها والذي يحكم سير عملها.
وبحسب هذا القانون فإن مجلس أمناء المؤسسة هو الجسم الوحيد الذي يملك حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة .
وإلى حد الآن، لم تعين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مجلسا للأمناء وذلك لأنها ما تزال تفتقد للشرعية بسبب عدم التصديق عليها بعد من قبل البرلمان في طبرق.
ويقول محللون إن هذا المعطى هو ما يفسر أساسا عجز حكومة الوفاق عن تعيين مجلس أمناء لمؤسسة الاستثمار وليلجأ المجلس الرئاسي عوضا عن ذلك إلى تعيين اللجنة التسييرية التي من المحتمل أن يعارض البرلمان في طبرق تأسيسها وأيضا مجلس الأمناء الذي يقود المؤسسة حاليا.
وقالت المصادر إن بريش يرفض إقحام هذه العوامل السياسية في شؤون المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو يأسف لذلك لأن تعيين اللجنة التسييرية لا يخدم مصلحة الوفاق بل يعقد عملية إدارة النزاعات ويزيد من عدد المدعين لرئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار.