رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق على قانون "العدالة الانتقالية" من حيث المبدأ

جريدة الدستور

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وكان قرابة 100 نائب بالإضافة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس قد تقدموا بمشروع بسبب إلزام الدستور بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الأول، بعدما تأخرت الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان.

وتنص المادة "241" من الدستور المصري على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقا للمعايير الدولية".

وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، إن الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة، والمحاسبة، والمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إن مفهوم "المصالحة" مرتبط في أذهان العامة بالإخوان المسلمين، رغم أن الأقباط الذين أضيروا في أحداث ماسبيرو 2011 وما بعد 30 يونيو 2013 يحتاجون إلى مصالحة وطنية.

وأضاف السادات أن الموعد الذي حدده الدستور لإقرار قانون العدالة الانتقالية ليس تنظيميا لكن إلزامي.