"والأقزام" تثير خلافًا بالتضامن بين نائبة عن المعاقين وممثل مجلس الدولة

شهد الاجتماع المشترك للجنتي التضامن والتشريعية بمجلس النواب خلافا في وجهات النظر أثناء المناقشة قبل النهائية لمشروع قانون ذوي الإعاقة والأقزام، بحضور المستشار محمد الدمرداش، من مجلس الدولة، لإتمام الصياغة النهائية فنية وتشريعية.

وكان الخلاف قد نشب عقب اعتراض النائبة هبه هجرس على مسمى مشروع القانون الذي حمل مصطلح الأقزام قائلة: القزامة ليست إعاقة مختلفة، داعية لضرورة حذف كلمة "والأقزام" من اسم القانون"، وهو ما رفض إقراره ممثل مجلس الدولة، ورئيس لجنة التضامن عبد الهادي القصبي، الذي تولى إدارة الاجتماع، مبررين رفضهما بقولهما " تحسبا لعدم دستورية القانون".

وينص الدستور في مادته التي تحمل رقم 81 "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتابعت هبه هجرس التي طالبت بضرورة حذف مسمى الأقزام كونه لا يوجد فنيا ما سمى إعاقة قزمية، رافضة حرف العطف الذي حمله القانون بسمى " ذوي الإعاقة والأقزام"، موضحة ان القزامة نوع من أنواع الإعاقة الجسدية، وليس إعاقة قائمة بذاتها، متابعة "نحن بذلك سنصبح أضحوكة العالم " حال إقرار القانون بهذا المسمى.

وتابعت "هذا المصطلح يعد مغاير للواقع، وهو خطأ فادح"، موضحة أن الدستور استخدم كلمة الأقزام بعد حرف العطف أثناء تعديل لجنة الخمسين له بعد مظاهرات للأقزام أمام اللجنة أنذاك وتمت، وهو ما تم توضيحه للأقزام فيما بعد من خطأ فني في استخدامهم كمصطلح إعاقة بمفردهم.

ورد محمد الدمرداش ممثل مجلس الدولة بقوله: " نحن التزمنا بالدستور منعا لعدم الطعن الدستوري عليه، ولابد من إضافتها، لتطابق المادة 81 من الدستور"، وهو ما تسبب في تأجيل النقاش لهذا الفصل لما بعد.

من جانبه عقب النائب محمد أبو حامد على الخلاف بقوله: " إن حرف العطف المستخدم في "و الأقزام"، هو حرف عطف للتنبيه، للاهتمام بقضاياهم، لا يعد مغايرا للواقع"، فيما صممت هجرس على موقفها الرافض لعطف الأقزام ضمن مسمى القانون قائلة بانفعال: خلينا نحترم الدستور ونسيبه في حاله، ونتحدث عن الخطأ الفني هنا في جعل القزامة نوع إعاقة يضعنا مضحكة أمام العالم".

وتابع أبو حامد : في ظني أن الأمر كما قلت للتنبيه فاللغة العربية لغة واسعة لحرف العطف أكثر من معنى مقصود، ليس بالضروري فصلهم كنوع إعاقة بعيدا عن المعاقين، مستدلا على وجهك نظره بتخلف القوائم الانتخابية عن الاستعانة بالأقزام ضمن مرشحهيم، ناسيين الأقزام كمعاقين".

واستمرت المناقشات في مادتين من مواد القانون ما يزد عن ساعة كاملة، وهو ما قد يؤثر على إقراره سريعا.

وتنص المادة الاولى التي مررت "تسري أحكام هذا للقانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لحماية حقوقهم وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وعاد مجددا الجدال بين النائبه هبة هجرس والمستشار محمد الدمرداش، ممثل مجلس الدوله حول تعريف الشخص ذى الإعاقة، فيما يتعلق بأن يقصد باعتباره معاق بذاته أو ما يجعله معاقا عند تعامله مع المجتمع لعدم توفير الوسائل اللازمة.

بدأ الجدل باعتراض النائبة هبة هجرس، مقدمة مشروع القانون علي اعتبار ذي الاعاقة بأنهم المعاق بذاته، حيث قالت إن المفهوم يعيدنا إلي سنوات مضت، حينما كانت منظمة الصحة العالمية تعتمد هذا التعريف لكنه تم تعديله ليكون ان الاعاقة تحدث بسبب البيئة المحاطة لعدم توفر الامكانيات المناسبة وتيسير المجتمع له، وليس جسد الشخص.

وعلق ممثل مجلس الدوله بتأكيده أن الاوسع في مظله الحماية الأخذ بالمعاق بذاته، فردت هجرس بقولها : " ما تتحدث عنه رفضناه منذ 20 عاماً، مينفعش توقفني ولدي اعاقة حركية أمام مبني ليس به أسانسير وتقولي مش عارفه اطلع ليه، الاعاقة توفرت هنا لعدم توفير البيئة المناسبة".