"أبو شقة" تاريخ يرفع شعار "للخلف در".. فشل في حسم تصعيد "الشوبكي" للمجلس.. وتصريحاته حول تيران وصنافير خصمت من رصيده السياسي
يتمتع المستشار بهاء الدين أبو شقة بسجل حافل من التاريخ المهني الطويل، حيث يعد واحدًا من أكبر المحامين العرب الذي يشار إليهم بالبنان.
قضايا شهيرة وقف فيها " أبو شقة" مرتديًا ثوب المحاماة الشهير مدافعًا عن كثيرين، كان من أشهرها دفاعه عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بعد إتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
سار نبوغ "أبو شقة" المهني في مسار موازي مع دوره السياسي، حيث يُنظر إليه باعتباره أحد رموز حزب الوفد، حيث كان عضوًا في هيئته العليا بالإضافة إلي شغله منصب سكرتير عام الحزب.
دخل المحامي بهاء أبو شقة مجلس النواب من باب المعيينن من قبل رئيس الجمهورية، في اختيار اعتبره البعض صادف أهله نتيجة للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، وقام بإدارة الجلسة الإفتتاحية للبرلمان، قبل أن يتم اختياره لشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
جاء أداء " أبو شقة" البرلماني دون التوقعات، بعدما صدم الجميع عقب فشله في حسم العديد من الملفات الشائكة، والتي جعلته عرضة للهجوم والإنتقاد من قبل بعض الأعضاء.
وتعد قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي إلي المجلس بديلا عن النائب أحمد مرتضي منصور الذي أبطلت محكمة النقض عضويته، أبرز علامات الإخفاق في سجله البرلماني.
بدأ الخلاف داخل اللجنة الترشعية بهجوم حاد من النائب علاء عبد المنعم علي رئيس اللجنة وأعضائها، منتقدًا التباطؤ في حسم الملف، متسائلا عن وجود أياد خفية تحاول عرقلة الموضوع، بإعتباره خطرعلي الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الأمر توجد به شبهة مخالفة دستورية.
آثار هجوم " عبد المنعم" حفيظة " أبو شقة" ليعقب علي كلامه قائلا أن اللجنة لا تخالف الدستور، وأنها ستمتد شرعيتها من الدستور والقانون، موضحًا أن الموضوع سيحسم برمته خلال إجتماع اللجنة التشريعية في أول جلساتها.
خابت مساعي " أبو شقة" في تنفيذ وعوده، بعدما حدثت مشادات حادة أثناء مناقشة اللجنة للموضوع، بعدما أصر النائب مرتضي منصور علي الحضور، وهو ما رفضه الأعضاء، خاصة وأنه أحد أطراف المشكلة، ليقرر إعلان تنحيه عن نظر القضية، ووضع الملف بين يدي الدكتور "عبد العال" لحسمه، الأمر الذي اعتبره كثيرين سقطة تحسب عليه، معتبرين تنحيه بمثابة الهروب الكبير.
دخل " أبو شقة" دائرة الإنتقاد في أعقاب إعلان الدولة المصرية تنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، حيث تبني من البداية موقف الحكومة، مؤكدا أن هناك العديد من الدراسات التي تثبت ملكية المملكة للجزيرتين، في تصريح خصمت من رصيده السياسي، خاصة وأن التفاصيل الخاصة بالموضوع لم تكن ظهرت بعد.
لم يكتفي " أبو شقة" بتلك التصريحات، فعقب إبطال محكمة القضاء الإدراي قرار رئيس الجمهورية، خرج بتصريحات تحمل في ظاهرها رفضه للحكم، حيث أكد أن الحكم غير ملزم لمجلس النواب، وأن المجلس سيد قراره فيما يخص شأن الإتفاقية، في تصريح لا يصدر من رجل قانون بحجم " أبو شقة" .
