السادات: الاقتصاد يتدهور وشبح الإفلاس يهدد الدولة

اعتبر النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، انتقادات الصحف الأجنبية للاقتصاد المصري، فرصة للتعاون البنّاء، وليست حالة حرب أو مؤامرة كونية، كما يردد البعض، مطالبًا بضرورة أن تتقبلها الدولة بصدر رحب.

وأكد السادات، في بيان اليوم، أنه لم يعد خافيًا على أحد، تدهور مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة معاناة المواطنين، على نحوٍ كاد يوصل البلاد إلى حالة الإفلاس، مشددًا على أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية وجميع دول العالم بدلا من حالة الاستعلاء والعداء والتشكيك واتهامات المؤامرة، التى لم تُفد الدولة في أي شيء بل زادت من تدهور حالة الاقتصاد.

وأضاف: "علينا أن نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال وأن نعترف بواقعنا، ويتحمل كل منا مسئولياته ونستغل لحظة الأزمة التي نمر بها لنبدأ السباق الصعب والشاق نحو صدارة الإنسانية، فرب ضارة نافعة"- على حد قوله.

واقترح السادات، الأخذ بنهج التعاون مع الدول المتقدمة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية الحكومية، بحيث تصبح أكثر كفاءة في خدمة المواطنين، وأكثر شفافية وأقل فسادا وأكثر انفتاحا على المجتمع دون أن ترى في ذلك مؤامرة لإسقاط الدولة.

وطالب السادات بفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسيوية أمام المنتجات المصرية، وصل اليه حال الاقتصاد المصري نتيجة أعوام من التخبط والسياسات المتضاربة والنظرة قصيرة الأجل.

وشدد السادات في بيان له اليوم على ضرورة دعوة شركات السياحة العالمية لتطوير المنتج السياحي المصري، لتصبح مصر في صدارة المقاصد السياحية في العالم، وذلك بعد اضطرار مصر لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي لدعم مالية الدولة وسد جزء من عجز الموازنة بفائدة سنوية لا تزيد عن 2% .

وطالب بالتعاون مع مؤسسات التدريب الصناعي والحرفي والمهني في الدول المتقدمة مثل ألمانيا وأمريكا وكوريا، لرفع قدرات العامل والموظف المصري، ليصبح قادرا على المنافسة الحقيقية في سوق الصادرات العالمي الذي لا يعرف غير الجودة العالية مع السعر المقبول.

وحول قرض صندوق النقد الدولي، أشار السادات إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة الإجراءات التي يطلبها الصندوق كشرط للموافقة على التمويل، وعلى رأسها تعويم العملة والوصول بها إلى سعر توازن حقيقي وهو ما قد يعني سعرا متدنيا للجنيه المصري، ومن ثم موجة تضخم عنيفة تضرب جيوب كافة المصريين، بالتوازي مع إجراءات لرفع أسعار منتجات الوقود والخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات التي ستؤثر بشكل كبير على عامة المواطنين.

لكنه رأى أن الاتفاق المزمع، رغم ذلك، قد يكون بداية انطلاق حقيقية لاقتصادنا الوطني على أسس سليمة ووفق تخطيط علمي مدروس ومنظومة سياسية متوازنة تعيد الثقة للمواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.