"برلمان عبدالعال" على خطى "الريس حنفي".. 3 قرارات تراجع فيها المجلس أمام رغبات الحكومة

كفل الدستور المصري لمجلس النواب الحالي العديد من الصلاحيات والمهام، ما لم يمنحه أي من الدساتير السابقة للمجالس النيابية المختلفة وتحديدًا خلال العقود الثلاثة الماضية، أبرزها قدرة البرلمان على سحب الثقة من رئيس الدولة عبرالدعوة لاستفتاء شعبي، وتشكيل الحكومة وعزلها، الأمر الذي دفع البعض لتصنيف المجلس بأنه واحدًا من أخطر المجالس النيابية التي تشهدها الحياة السياسية المصرية.

لكن برلمان "عبدالعال" كان له رأي آخر، حيث اختار المجلس تقمص شخصية الريس حنفي، التي برع في تقديمها الفنان عبدالفتاح القصري خلال أحداث فيلم ابن حميدو، والتي اشتهر فيه بمقولته الخالدة "تنزل المرة دي"، وهو ما أجاده مجلس النواب، حيث تنازل أمام رغبات الحكومة في كثير من القرارات، وقف مجلس النواب في بادىء الأمر لها بالمرصاد أمام الحكومة مثل قانون الخدمة المدنية، قبل أن يعود لاحقًا التراجع عن موقفه، رافعًا شعار لتقضي الحكومة أمرًا كان مفعولا.

"الدستور" ترصد تراجعات مجلس النواب

فساد الصوامع

واحدة من أخطر القضايا التي كشفت عن تغلغل أيدي الفساد داخل أروقة وزارة التموين، حيث كشفت تحقيقات الرقابة الإرادية عن وجود مخالفات شابت عملية توريد القمح، عبر توريد وهمي استغله عدد من أصحاب الصوامع بغية التحصل على أموال من فارق التوريد.

وقد تصاعدت وتيرة الأحداث بحدة مع توجيه الرقابة الإرادية ضرباتها المتتالية لأباطرة فساد توريد القمح، لتتحول القضية إلي قضية رأي عام، استدعت قيام البرلمان بتشكيل لجنة للتفتيش علي الصوامع وإيداع تقريرها للبرلمان، تحسبًا لإستجواب الوزير وتحديد مدي مسئولياته وتمهيدًا لحساب الحكومة.

ومع بدء اللجنة سريان عملها، إكتشفت اللجنة المكلفة من قبل البرلمان، العديد من حالات الفساد المشابهة، لتتعالي الأصوات المطالبة بالإطاحة بوزير التموين،وكلام كثير من قبيل التهديد يتوعد الحكومة بالجزاء.

وسرعان ماهدأت اللجنة تصريحات اللجنة وتراجعت تهديداتها، عقب خروج وزير التموين خالد حنفي، وشنه هجومًا حادًا علي اللجنة،مصرحا أن وزارته هي من قامت بإكتشاف القضية، ومؤكدًا أن نسب الفساد داخل الصوامع لا تتجاوز 7%.
ورغم هجوم الوزير غير أن اللجنة كان له رأي آخر حيث تجاهلت تصريحاته، سوي بعض الأصوات الفردية التي إنتقدت قيام "حنفي" بالهجوم علي اللجنة.
واكتفت اللجنة في نهاية الأمر بإعلانها عن كتابة تقرير ورفعه للبرلمان تمهيدًا لحسم الموضوع.

الخدمة المدنية

اعتبر كثيرون رفض مجلس النواب، تمرير قانون الخدمة المدنية، بمثابة إنتصار سجله البرلمان لصالح موظفي الدولة المصرية الرافضين لنصوص القانون.

لكن الحكومة كان رأي آخر، حيث تعاملت مع رفض البرلمان للقانون وكأنها دخان في الهواء، ومضت في تطبيق القانون، قبل أن يتم اكتشاف الأمر، وتتعالي بعض الأصوات داخل مجلس النواب، تتطالب بإقالة الحكومة، بإعتبار أن الأمر يمثل إهانة بالغة لمجلس النواب ولقرارته.

وقد ردت الحكومة علي إنتقادات مجلس النواب، بإعلانها عن نيته تعديل بنود القانون بما يتماشي مع توصيات المجلس النواب.
وقد قدمت الحكومة القانون مرة أخري والذي لاقي موافقة المجلس، لتبدأ موجة من الغضب تجتاح النقابات الخاضعة للقانون، تطالب بالإحتشاد من أجل إسقاطه، معتبرة التعديلات التي قامت بها الحكومة تعديلات هامشية، لاتترجم مطالب الموظفين.

الموازنة العامة

مناقشات حامية شهدتها جنبات مجلس النواب أثناء مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، حيث تعالت الأصوات الرافضة لتمرير بنودها، وتحديدًا الخلاف الناشب حول موزازنة الصحة والتعليم ونسبة العلاوة الدورية، حيث وصف بعض أعضاء اللجنة الإقتصادية الموازنة بأنها مخزية، لاتتحق طموح المواطنين.

ورغم رفض البرلمان مشروع الموازنة في البداية، غير أن البرلمان لم يجد مفرًا سوي الموافقة، والإنصياع في نهاية الأمر لرغبات الحكومة.