بالمستندات والصور.. "مخيم الثقافة" يفضح وعود "النمنم".. الوزير يتجاهل تقارير الفساد ويصدر قرارات متضاربة.. اللجنة الهندسية تعتذر لأسباب "عائلية" فيستبدلها بفرد

"مخيم مصيف وزارة الثقافة".. حلقة جديدة في مسلسل وعود وزارة الثقافة المصرية التي لم تنفذ، ضمن حملة تهدف لـ"الشو الإعلامي" فقط، دون وجود أي أثر حقيقي على أرض الواقع، حيث أعلن وزير الثقافة حلمي النمنم الانتهاء من أعمال الترميم في المصيف يوم 15 يوليو الجاري - والذي لم يتبقى فيه أقل من 48 ساعة- إلا أن الواقع يظهر أنه لم يتم الوفاء بوعود النمنم ولم يتم الانتهاء من أعمال الترميم بالمخيم، الأمر الذي دفع "الدستور" لفتح ملف المخيم بما حصلت عليه من مستندات، لتكشف عن وجود مخالفات وفساد.

زيارة المخيم..
البداية ترجع لزيارة كلا من وزير الثقافة حلمي النمنم، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، للمخيم صباح الجمعة 24 يونيو الماضي، واستمعا إلى ما تم تنفيذه، والمشكلات التي تعيق استكمال أعمال الترميم به، ليتفقا في النهاية على الانتهاء من أعمال الترميم منتصف يوليو الجاري.

لجنة هندسية
عقب عودته من مطروح، أصدر "النمنم" قرارًا برقم 523 بتاريخ 28 يونيو لعام 2016، بتشكيل لجنة هندسية تابعة لوزارة الثقافة، لمعاينة مخيم مصيف العاملين بوزارة الثقافة في مطروح، وتقييم الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها.

وجاء نص القرار على تشكيل لجنة من وزارة الثقافة، بعضوية كل من مهندس حسام إبراهيم، بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري"رئيس"، ومهندس مدحت مصطفى بالبيت الفني للمسرح"عضو"، ومهندس ممدوح دوله بصندوق التنمية الثقافية "عضو".

مهام اللجنة
وبحسب القرار، تتولى اللجنة الإشراف على أعمال تطوير مخيم الوزارة بمرسى مطروح ومراجعة كافة الأعمال واستلامها من المقاول، وإعداد تقارير بصفة دورية للعرض على السيد الوزير على أن تبدأ اللجنة أعمالها بالمخيم اعتبارا من الخميس الموافق 30 يونيو 2016، ويعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تنفيذ القرار
وبدأت اللجنة في التجهيز لتنفيذ القرار، وانتقلت لموقع المشروع بمرسى مطروح للمعاينة على الطبيعة للأعمال الجاري تنفيذها، ومدى مطابقاتها للمواصفات الفنية المطروحة، وأصول الصناعة ومدى الاحتياج لتنفيذ بعض البنود المستجدة بناء عن المعاينة، إلا أنها سرعان ما عادت مخذولة مكتوفة الأيدي لما وجدته من فساد ومخالفات، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم اعتذار جماعي عن المهمة بعد أن تقدموا بمذكرة لرئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بها تقرير عن الأعمال.

اللجنة وكشف المخالفات..
وكشف تقرير اللجنة وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية والفنية في مشروع تطوير المخيم، من بينها تنفيذ الشركة (المقاول) لأعمال دون وجود أوامر تكليف من المالك، مثل تكسير "تكسيات أسفال" نوع من الحجر الفرعوني، وأوصت اللجنة بتحميل المقاول مسؤولية إرجاع الشيء لأصله على حسابه الخاص.

ورصد التقرير عدة أضرار ناجمة عن إهمال الشركة المنفذة في أعمالها مثل تلف كابل التغذية للكهرباء للمبنى الإداري، موصية بإلزام المقاول باستبداله بكابل جديد على نفقته الشخصية، وعدم إدراج هذه الأعمال بالمستخلصات.

كما رصدت اللجنة وجود توريدات بالموقع مخالفة وغير معتمدة من الاستشاري أو المالك، مثل بلاط الموزايكو "كسر رخام"، ويجب رفعه فوراً من الموقع وتقديم عينه جديدة للاعتماد من الهيئة المشرفة على التنفيذ قبل التوريد.

يأتي ذلك بالإضافة للبطء العام في تنفيذ الأعمال، ولا يوجد برنامج زمني لمتابعة ومطابقة ما تم تنفيذ ونسبة الإنجاز لا تتعدى الـ"75%" من الأعمال الواجبة التنفيذ وليس هناك ما يعوق التنفيذ. بحسب التقرير.

توصيات اللجنة
وأصدرت اللجنة بناء على ما سبق، عدة توصيات وهي:

أولا: تشكيل لجنة فنية مالية قانونية من المالك بالاشتراك مع المستشار لعمل مقايسة نهائية معدلة للمشروع متضمن جميع الأعمال واجبة التنفيذ" الواردة بالمقايسة وزيادتها، والبنود المستجدة الواجبة"، وذلك لإنهاء الحد الأدنى لرفع كفاءة عناصر المخيم على أن يكون من ضمن قرار تشكيلها دارسة الأسعار مع المقاول لبنود الأعمال غير الوارده بالمقايسة المطروحة واعتمادها من السلطة المختصة.

ثانيا: ضرورة العمل على انتظام دفع المستحقات الجارية للاستشاري لدفع العمل.

ثالثا: إلزام الشركة المنفذة بتلافي جميع ملاحظات الأعمال ورفع المخلفات والتوريدات غير المطابقة والمرفوضة وإرجاع الأعمال المشار إليها بسياق هذا القرار إلى وضعها الأصلي- على حسابها ج طبقا لتعليمات الهيئة المشرفة على التنفيذ وأصول الصناعة.

رابعا: مراعاة ضرورة مراجعة موقف التراخيص من الجهات الإدارية المختصة.

خامساً: التنبيه على مندوب المقاول بالموقع وفي تواجد ممثل الاستشاري بضرورة التزامهم بالعمل بصورة عاجلة ومكثفة، طبقا للأصول الفنية وذلك لصالح العمل والانتهاء في توقيتاته طبقا للتعاقد.

انسحاب اللجنة
مما سبق، يتضح أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الثقافة لمعاينة المشروع كشفت عن مخالفات وفضائح وجدها وزير الثقافة خلال تفقده للموقع، ولكن المفاجئ في الأمر أن اللجنة قدمت اعتذارها عن إتمام العمل معللة ذلك بـ"أسباب عائلية وعلمية قد تؤدي إلى إعاقة العمل"- بحسب التقرير -.

إلغاء قرار اللجنة
وحال علم وزير الثقافة بما جاءت به اللجنة من رصد مخالفات هائله، قام النمنم، في قرار جديد برقم 571 لسنة 2016، إلغاء قراره الأول والذي يخص اللجنة التي كشفت المخالفات، وذلك في واقعه فريدة، واستبدال اللجنة القديمة والتي كانت تتضمن 3 أعضاء، بعضو فني واحد.