رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اللي اختشوا ماتوا".. الحكومة تقدم مشروع قانون لزيادة رواتب أعضائها.. ونواب: تمييز في الأوضاع الاقتصادية واستفزاز للغلابة

جريدة الدستور

في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها مصر، وارتفاع الأسعار ودعوات التوفير والتقشف لإنقاذ البلد، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلي مجلس النواب، بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.

"قانون تحديد الرواتب والمعاشات"
ويتضمن مشروع القانون المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته وفقًا للمبادئ الدستورية، 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون"، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا.

وفي تصريح للسفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في مايو 2015، أكد أن الوزير يحصل على إجمالي دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء، لا يتجاوز الـ32 ألف جنيه شهريًا، وبذلك فأن هذا القانون يزيد من رواتب المسؤولين.

"تمييز لا يتناسب مع وضعنا الحالي"

وعلق هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون، قائلًا "إن هذا المشروع لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها مصر، ونحن متمسكون بالحد الأقصى للأجور، ولكن الإشكالية هي التمييز بين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين يأخذون الفتات، في الوقت الذي يحصل الوزراء والمحافظين على هذه الأموال الطائلة، وهذا شكل من أشكال التمييز في ظل الأوضاع الإقتصادية.

وتابع "الحريري"، أن هناك شكل آخر من التمييز، أن يحصل أعضاء الحكومة فقط على معاش 80%، فلماذا لم يتم تطبيق هذا على كل فئات الشعب العاملين في الدولة؟، فأنا لا أوافق على هذا؟.

"استفزاز للغلابة"
ومن جانبه قال محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن هذا استفزاز للناس الغلابة، مرتبات أعضاء الحكومة ستزيد، وهذا المشروع ليس في محله، أن يتم وضع مشاريع لشريحة معينة من الشعب استفزاز "مش في وقته"، خاصة أننا نمر بأزمة إقتصادية، ودعوات التقشف التي دعت إليها الدولة.

وأضاف "الحسيني"، أن الحكومة لم تكتف بذلك بل قامت بعمل قانون القيمة المضافة، متابعًا "هو في إيه؟، الحكومة دي مش من هنا من هناك"، موضحًا أن فئة الوزراء والمحافظين محدودة جدًا لأن عددهم لا يتجاوز الـ 50 فرد.

وأشار إلي أن الحكومة ووزارة المالية رفضتا رفع العلاوة السنوية من 5% إلى 10%، وأصروا رفعها لـ 7% فقط.