بدء جلسة دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع
بدأت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبد الله ربيع، المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح محدد لتلك الأسعار من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيق ذلك بمصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
