الوزراء: طرح اسهم شركات القطاع العام فى البورصة
دعا المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الاخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017.
ووافق مجلس الوزراء على اصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الاصلاح الاقتصادى.
واستعراض الاجتماع نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الي القاهرة خلال ايام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال ايه اجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر علي مدي الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
بالاضافة إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016 /2017، والتي تعكس بنودها اهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم واقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات كما وجه بخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار فى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي آثرت سلبا علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات .
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلى لاهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الاوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
ومن المخطط دخول العديد من حقول الغاز التى تم اكتشافها مؤخراً حيز الانتاج تباعاً الامر الذى من شأنه تخفيف اعباء الاستيراد مستقبلاً وبالتالى الطلب على النقد الاجنبى.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأى العام ، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والإستثمار.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الي القاهرة خلال ايام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال ايه اجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر علي مدي الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
بالاضافة إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016 /2017، والتي تعكس بنودها اهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم واقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات كما وجه بخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار فى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي آثرت سلبا علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات .
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلى لاهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الاوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
ومن المخطط دخول العديد من حقول الغاز التى تم اكتشافها مؤخراً حيز الانتاج تباعاً الامر الذى من شأنه تخفيف اعباء الاستيراد مستقبلاً وبالتالى الطلب على النقد الاجنبى.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأى العام ، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والإستثمار.
