مواجهة الدولار..المشكلة والحل «٢-٢»

... إن البنك المركزى يصعب عليه حل هذه المعادلة، حيث إنه لا يستطيع أن يوفق بين الفريقين؛ لأنهما يستوردان مستلزمات إنتاجهما من الخارج، لذلك يحتاجون إلى الدولار، الأمر الذى يجعل سعره يزداد فى السوق أمام الجنيه. أن البنك المركزى سوف يتجه إلى تثبيت سعر الصرف إلى حد متفق عليه، نظرًا لأن مميزات انخفاض أو ارتفاع الجنيه بالنسبة للطرفين قد تلاشت. إن المصدِّر المصرى كان يبيع السلع للأجانب بقيمة 100 جنيه، ومن المفترض أن يحصل على قيمة هذه السلعة دولارات، وبعد انخفاض سعر الجنيه وعدم وجود الدولار، سيضطر إلى بيع نفس السلعة بـ 88 جنيهاً، نتيجة لنمو قيمة الدولار بنسبة 12% الذى كان فى يناير 7.14جنيه، وأصبح الأن بـ8.3 جنيه، أن المستورد الأجنبى بالمقابل فى حال شراء سلعة ما بـ 10 جنيهات فى الماضى، الآن يشتريها بـ 12 دولاراً، إذًا فالميزة التى يحصدها المصدِّر المصرى تتلاشى، وهى الميزة التى تكمن فى الأرباح الناتجة عن هذا الربح. «كان يستورد سلعة ما بـ 10 دولارات فى شهر يناير بـ71.4 جنيه، والآن يشترى نفس السلعة بقيمة بـ80 جنيهاً و30 قرشاً، وهذا يعرضه للخسارة، ما يجعله يحمل تكاليف هذه الخسارة على المستهلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف هو مرآة لحالة الاقتصاد، ما يعنى أن المزيد من الإصلاحات «مثل السيطرة على عجز الموازنة. ووضع إطار قانونى مشجع للاستثمار، وما إلى ذلك» أصبحت واجبة لإعادة بناء المؤشرات الكلية للاقتصاد فى البلاد. عدم كفاءة شبكة الأمان الاجتماعى الحالية، حيث إن التضخم يسير جنبًا إلى جنب مع تعويم الجنيه. الوقود والمواد الخام والسلع الوسيطة تمثل أكثر من 60% من إجمالى الواردات فى العام المالى 2014 - 2015. ونظرًا للطلب غير المرن لهذه الواردات، فإن تحقيق سعر صرف رسمى قريب من القيمة السوقية من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط التضخمية تلقائيًا. فى هذا السياق، نُذكر أن التعريفات الجمركية المفروضة حديثًا على مجموعة واسعة من الواردات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة «VAT» من شأنه أن يولد أيضًاتحولًا تصاعديًا للأسعار، وفى هذه الحالة يصبح وجود مستويين لسعر صرف الجنيه بمثابة آلية دعم لأسعار السلع الأساسية.

ارتفع سعر صرف الدولار، خلال التعاملات فى السوق السوداء، السبت الماضى، بقيمة 5 قروش ليسجل 10.90 جنيه للشراء و10.95 جنيه سعر البيع، بحسب تعاملات بعض المستوردين الذين يلجأون للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة. وبهذا يكون سوق الدولار الموازى قد تجاوز ما كان عليه من ارتفاع خلال الأيام الماضية، بعد أن كان سعر الدولار مطلع الأسبوع المنقضى 10.60 قرش، بارتفاع 35 قرشاً. يشار إلى أن سعر الدولار شهد موجة انخفاضات فى بداية الشهر الجارى وصلت إلى 45 قرشاً، حيث تراجع سعر الدولار حينها فى السوق السوداء من 11.05 جنيه ليستقر عند 10.60 جنيه بداية الشهر الجارى. وشهد الدولار اضطرابا بسيطا فى السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض بقيمة تتراوح ما بين 5 و15 قرشاً بعد تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، إلا أنه لأول مرة يقارب الدولار الوصول إلى 11 جنيهاً بعد هذه التعديلات.

جدير بالذكر أن تعديلات قانون البنك المركزى المصرى، قد غلظت العقوبات على الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 11.75 بالمائة، و12.75 بالمائة على التوالى. وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها -الذى اتخذته خلال اجتماعها الخميس-، إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ومنها الأرز والخضراوات والفاكهة والأدوية والتأثيرات الموسمية لشهر رمضان المبارك، ومخاطر ارتفاع التضخم. أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية الصادرات من القطن بلغت 112.7 ألف قنطار مترى خلال الفترة «ديسمبر 2015 – فبراير 2016» مقابل 246 ألف قنطار مترى للفترة نفسها من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 54.2 بالمائة. وأرجع الجهاز خلال النشرة الربع سنوية للقطن للربع الثانى «ديسمبر 2015 – فبراير 2016» للموسم الزراعى «2015- 2016»، هذا الانخفاض لتراجع المحصول من القطن. إن ما نشر فى وسائل الإعلام عن خفض مصر لإمدادات القطاع الصناعى بالغاز الطبيعى فى شهر أغسطس يتعلق باتفاق مسبق مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على إجراء الصيانة الدورية السنوية فى شهر أغسطس.

■ أستاذ القانون العام - جامعة طنطا