وزير التخطيط أمام النواب: لا تجميد للحوافز في مشروع قانون الخدمة المدنية

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه لا يوجد بأي حال من الأحوال تجميد للحوافز في مشروع القانون الجديد الخاص بالخدمة المدنية.

وقال العربي أمام مجلس النواب تعقيبا على استفسار النواب أثناء مناقشة المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية حول الحوافز والمكافآت- إن المشروع الجديد يضمن الشفافية والعدالة في حصول الموظف على الحافز خاصة وأنه مرتبط بالأداء، مشيرا إلى أن الحوافز كانت تصرف ويتم زيادتها في فترات سابقة بصورة غير شفافة ما أدى لحدوث بعض التشوهات.

وأضاف العربي أن عملية صرف الحوافز ستكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وستُنشر في جريدة رسمية، وهو ما يضمن المزيد من الشفافية.

وتنص المادة (73) من مشروع القانون على: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/ 6/ 2015.