رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صراع المسئولين"..محافظ الإسكندرية يفضح إهدار أحمد زكي بدر للمال العام..والوزير يستبعده بـ"حركة محافظين"..الزعفراني : نهب غير عادي لأراضي الأوقاف

جريدة الدستور

"فساد، إهدار مال عام، مخالفات للقانون، وتدخلات"، تلك الأسباب التي جعلت أزمة تشتغل بين محافظ الإسكندرية، محمد عبدالظاهر، ووزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، ووصل الصراع إلي شاشات التليفزيون، من خلال مواجهة بينهما قام بها الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة أمس، من برنامجه العاشرة مساءً، المُذاع على فضائية "دريم".

"إهدار مال عام"
اتهم محافظ الإسكندرية، وزير التنمية المحلية، بإهدار المال العام، في الموافقة على قيام أحد المستثمرين بالحصول على قطعة أرض بجوار "كارفور"، بحجة أنها أرض تتبع الأوقاف، وهي في الحقيقة تتبع المحافظة، بما يهدر مليار جنيه قيمة الأرض على المحافظة.
وأوضح خلال حواره مع الإبراشي، أن أراضي محافظة الإسكندرية منهوبة ولو تم استعادتها لصارت أغني دولة في العالم، وتعهد باستعادة أراضي الدولة المنهوبة في حالة استمراره في منصب المحافظ، لافتًا إلي أنه اجتمع مع لجنة الشئون القانونية لبحث تأشيرة وزير التنمية المحلية وفوجىء بها تدافع عن المستثمر، ولكنه رفض تنفيذ التأشيرة.

"فساد ومخالفة للقانون"
وأصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة سكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة حماية أملاك الدولة دون الرجوع إلي المحافظ، وأكد المحافظ أن هذا القرار مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية التي تنص على إصدار تلك القرارات من الوزير بالاتفاق وموافقة المحافظ، وأن هذا لم يحدث.
وكذلك تسبب ملف البناء المخالف في صراع آخر بين الوزير والمحافظ، حيث رفض المحافظ تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإدخال المرافق والعدادات الكودية إلى الوحدات السكنية المخالفة.

"أزمة الحديقة الدولية"
تدخل وزير التنمية المحلية فى الصراع بين المحافظ ومستثمرى الحديقة الدولية، فقد قام الوزير بوقف تنفيذ قرار المحافظ، بشأن تحصيل القيمة الإيجارية التقديرية لمستثمرى الحديقة الدولية والتى تقدر بنحو 430 مليون جنيه.
وذلك بعد أن قامت اللجنة المشكلة بقرار المهندس محمد عبد الظاهر، بوضع قيمة تقديرية للأرض المستأجرة من المحافظة لصالح مستثمرى الحديقة الدولية بأثر رجعى بتلك القيمة، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين وتقدموا بتظلم إلى وزيرى التنمية المحلية والاستثمار وتم وقف تنفيذ قرار المحافظ.


"تحدي المحافظ للوزير"
وبعد الإعلان عن حركة محافظين جديدة، والتي يأتي محافظة الإسكندرية في مقدمتها، تحدى المحافظ وزير التنمية المحلية، من خلال رفض تنفيذ قراراته وسلطته عليه، قائلًا إن قرار إقالته يعود إلي رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، ولا أحد يستطيع عزله إلا هما.

"زكي بدر يرد"
ورغم كل الاتهامات التي وجهها محافظ الإسكندرية لوزير التنمية المحلية، إلا أن زكي بدر نفي كل هذه الاتهامات، خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي، فقد أوضح أن الفحص أثبت أحقية المستثمر في الأرض التي حصل عليها، بعد المرور على العديد من الاجراءات القانونية والتى تدخلت فيها القوات المسلحة.
وأكد أن محافظ الإسكندرية استخدم أزمة المستثمر والحديقة الدولية، وتدخله فيها في هذا الاتهام، وأنه تدخل بصفته وزيرًا للتنمية المحلية لإحالة ملف الأرض للنيابة.
وأشار إلي أنه أرسل لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة لمحافظة الإسكندرية، وتم إخطار النيابة العامة بالمخالفات، وأن الوزارة أجرت تحقيقًا موسعًا حول واقعة استيلاء المستثمر، وبرأت النيابة المتهم من الاستيلاء على أرض الدولة، وملف الأرض كاملًا كان ملك جهة سيادية، وسلمت وزارة الأوقاف الأرض للمستثمر بعد تلقيها خطابًا من جهة سيادية بتسليم الأرض.
وأضاف أن المحافظ لم يتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها وثبت لديهم أن المحافظ يزج بالقوات المسلحة في الخلافات وعرقلة المستثمر، وتم تحديد موعد لاستلام الأرض للمستثمر ولم يحضر مندوب المحافظة وبناء عليه تم تسليم المستثمر الأرض بحضور اللجنة المشكلة من الأوقاف والدفاع.

"المحافظ صحيح 100%"
من جانبه أوضح خالد الزعفراني، الخبير السياسي، واحدي سكان محافظة الاسكندرية ، إن هناك نهب غير عادي لأراضي الأوقاف بالإسكندرية، يتم بيع الأراضي بحجج، مثل المستثمر الذي قام بشراء أرض برج العرب، وكثيرًا ما يحدث هذا في الإسكندرية، فهناك أراضي بالمليارات في شرق الإسكندرية استولى عليها وحوش وحيتان الأراضي بهذا الشكل من الأوقاف.
وتابع "الزعفراني"، أنه يتابع مثل هذه الأمور وقد رأى مشاكل عديدة من هذا النوع، وتكون الأوراق فيها واهية وضعيفة، وكلام المحافظ صحيح 100%، والمحافظ رجل عملي وشريف وغيور على مصلحة الوطن، والخلاف بين المحافظ والوزير بسبب شائعات رددها البعض أن المحافظ سيتولى وزارة التنمية المحلية بعد أحمد زكي بدر، وهذا ترك بعض الآثار السلبية عند الوزير.