رغم المناقشات الساخنة لرفع نسبة زيادة المعاشات.. البرلمان والحكومة يتوافقان على 10% فقط
عقدت اليوم لجنتي القوي العاملة والتضامن الإجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا ساخنا شهد نقاشات مكثفة حول نسبة الزيادة في المعاشات التي أثارت جدلا واسعا منذ أيام، بعدما رفض البرلمان في جلسته العامة نسبة الـ 10% وطالب بـ 15% بدلا منها.
وأعلن محمد وهب الله، وكيل أول لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، توافق اللجنة مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، علي أن تكون العلاوة للمعاشات 10% بحد أدني 125 جنيه، وبحد أقصي 323 جنيه.
حضر الإجتماع وزيري المالية عمرو الجارحي والتضامن غادة والي، بالإضافة لحشد من نواب اللجنتين المشتركتين واللذين أبدوا إمتعاضا في بداية الإجتماع نظرا لتأخر الوزراء، ليقدم الجارحي ووالي إعتذارهم عن الوصول متأخرين، ويدخلوا بعدها في وصلة جدل ونقاش مع النواب، تخللها توجيه اللوم علي رفض نسبة الزيادة 10 % في الجلسة العامة رغم الموافقة عليها في إجتماع اللجنة النوعية "القوي العاملة".
من جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحي أن السنوات الماضية، شهدت انخفاظا ملحوظا في الإيرادات، وفي المقابل زادت المصروفات بشكل كبير، لافتا إلي أن زيادة المصروفات تسببت في زيادة الدين العام، وهو ما أدي لزيادة معدلات العجز، لافتا إلي أنه كلما زاد العجز زاد التضخم، وبناءا عليه ترتفع الأسعار.
وقال وزير المالية، "انا ابن تربية معاشات، واذكر وأنا صغير كانت امي بتاخدني علشان نقبض المعاش بتاع والدي وأنا عمري 10 سنوات، وكنا بنعاني فعلا وقابلتنا مشاكل".متابعا : الدولة تعاني من عجز كبير في الموازنة.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المواطن المصري الفقير أكثر استعدادا للتحمل عن المصري الغني، وهذا ما لمسته من خلال زياراتها الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل، قائلة "الست المصرية الفقيرة أحسن مية مرة من الست الغنية المدلعة".
ولفتت إلي أن تحمل المصريين الفقراء يأتي من إحساسهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم وتنحاز إليهم"، مضيفة: "استغربت رفض الجلسة العامة للبرلمان زيادة المعاشات بنسبة 10%، علي الرغم من موافقة لجنة القوي العاملة علي مقترح الحكومة حول هذه النسبة".
فيما شن النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، هجوما حادا علي وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب عدم الاستغلال الجيد للموارد، قائلا "في الوقت الذي تستعين فيه الحكومة بالمئات من المستشارين لزيادة موارد الدولة ولكن دون فائدة".
كما طالب النائب محمد أنور السادات الحكومة ضرورة مراعاة معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار عند إقرار الزيادة السنوية في المعاشات، قائلا : من غير المعقول او المقبول ان يتحمل مستحقو المعاشات من كبار السن واليتامى والارامل وغيرهم اثار فشل الحكومة في كبح الأسعار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي فلابد ان تلتزم صناديق المعاشات بزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم السنوي والذي يقضي على القدرة الحقيقية للشراء.
وأشار السادات إلى أن المناقشات السابقة مع ممثلي هيئة التأمينات والمعاشات التي تمت في لجنة الخطة والموازنة تؤكد ان هناك اهدار كبير في أموال المعاشات ناتج عن أن صكوك الهيئة لدى وزارة المالية تتقاضى عائد سنوي قدره 9% فقط وهو ما يقل حوالي 4% عن عوائد السندات الحكومية وفي هذا هضم واضح لحقوق أصحاب المعاشات، ويزيد الطين بلة عندما نعلم أيضا ان هناك رصيد مديونية على الحكومة لصالح صناديق المعاشات يزيد عن 160 مليار جنيه بسعر فائدة "صفر" وهو تعدي واضح على مصالح الملايين من أصحاب المعاشات.
أوضح السادات أن مطالبته بهذا المقترح تأتى بعد إغلاق باب المناقشة في قرار زيادة المعاشات السنوي بنسبة 10% فقط وهو ما لا يتماشى مع معدلات الغلاء التي نعيشها حاليا.
