"السادات" ينتقد تقرير "العفو الدولية" حول التعذيب والاختفاء القسري

قال النائب محمد أنور السادات، إن تقرير العفو الدولية يحتوي على مغالطات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالاختفاء القسري، أو التعذيب، ومن الضروري أن ترد اللجنة على هذا التقرير.

وأشار السادات، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة الآن إلى أن تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا ذات الطابع الطائفي جعل بعض النواب يطالبون بتقصي حقائق هذه الأحداث، وفي كل الأحوال لابد من محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.

وأشار إلى أنه تواصل مع وزارة الشئون القانونية للتعرف على تعديلات قانون التظاهر، ولكن يبدو أن هذه التصريحات لن تتم في دور الانعقاد الحالي، مشيرا إلى أن تعديلات عاطف مخاليف، وأكمل قرطام، لم تحال حتى الآن، في الوقت الذي يطالب المجلس القومي لحقوق ال‘نسان بسرعة إصدار القانون الذي يمنحه عدد من الصلاحيات، حتى لا يقل في تصنيفه من ألف إلى باء.

وأوضح النائب، أن النيابة والداخلية رفضا أن تكون هناك صلاحيات لمجلس القومي لحقوق الإنسان في التحقيقات، ورفضا أيضا الزيارات دون إخطار.

وعن قانون العدالة الانتقالية، انتقد النائب عدم تقديم الحكومة مشروع لهذا القانون، موضحًا أنه يوجد بعض مشروعات للنواب، وتواصلنا مع اللجنة التشريعية لسرعة إنجازها.

وكشف عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية قائلا: لجنة التضامن متصورة أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها، ولديهم تصور أن لجنة حقوق الإنسان تسحب من اختصاصات لجنة التضامن، مستنكرًا قيام بعض النواب بالشكوى لرئيس المجلس والأمين العام قيام لجنة حقوق الإنسان باستدعاء وزيرة التضامن، مؤكدا: أن استدعائها من اختصاصنا.

وعن قضية "ريجيني"، أوضح السادات أن اللقاء مع المسئولين الأمنيين كان يستهدف الاطلاع على التطورات الجديدة على مستوى المعلومات، موضحًا أنه لا يوجد أي جديد.

وعن أحداث المنيا، والتي اقتربت من 20 حادثة، قالت مرجريت عازر: من الضروري أن يكون للجنة حقوق الإنسان دور في إيقاف هذه الأحداث، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بينما قالت النائبة هانم أبو الوفا أن أحداث الشجار في المنيا ليست بين المسلمين والمسيحين فقط، مشيرًا إلى أن وبعضهم هناك بؤر مشتعلة وتطرف في المنيا يجب التنبه له.

في السياق، هاجم النائب إلهامي عجينة مجلس النواب، ووصفه بالمنبطح أمام الحكومة، واتهم قيادة المجلس بتعمد تهميش دور لجنة حقوق الإنسان، متهما محمد أنور السادات بالتقصير، ومعربا عن خيبة أمله فيه.

وأشار، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إلى أن المجلس سحب قانون ذوي الإعاقة الخاصة من لجنة حقوق الانسان، ويجب أن تتخذ اللجنة قرارًا مع الرئيس.

ولفت إلى أنه من المفترض أن تنتهي ولاية المجلس الحالي لـ"القومي لحقوق الإنسان" خلال الشهر المقبل، مضيفًا: أين مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبا ببناء الكنائس دون ترخيص.

من جانبه، رد السادات قائلًا إن اللجنة تقدمت بمذكرة بخصوص "قانون ذوي الإعاقة"، موضحًا أن اللجنة تقدمت بتصحيح للقانون.