الخلاف حول الموازنة يثير استياء النواب.. السادات: الحكومة سبب الخلاف.. وفؤاد: الصواب ليس حكرًا على فصيل سياسي

تسبب حالة الخلاف حول الموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض، الى التراشق الإعلامي بين طرفين يعد أبرزهما ائتلاف دعم مصر (المزمع تشكيله) المؤيد للموازنة، وتكتل "25/30" الرافض لها، والذي يصفها بالمخالفة الدستور، وتحتوي على تدليس.

وكان تكتل "25/30" عقد مؤتمرا صحفيا قبل مناقشة الموازنة بدقائق بمقر مجلس النواب، الأربعاء الماضي، متهما الحكومة بمخالفة الدستور، وتدليس الموازنة بأرقام غير حقيقة فيما يخص النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بإضافة موازنة عدد من الأجهزة لميزانيتهم على رأسهم "الشرطة والجيش".

وعقب النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم "الوفد"، على ما يثار قائلا: إن ما تشهده الساحة الإعلامية من تصريحات من بعض النواب بشأن التصويت علي قانون الموازنة العامه للدولة قد تجاوز حرية الاختلاف التي هي حق أصيل لنواب الأمة، داعيا لأن تكون الآراء أكثر موضوعية، ووحدة التيارات المختلفة من أجل وحدة الصف"، داعيا لأن يعلم الجميع أن الصواب ليس حكراً علي فصيل سياسي دون آخر وأن رأي الأغلبية لابد وأن يحترم رغم الخلاف.

وطالب الوفد، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بأن يتحمل ويستمر في أداء مهمته الوطنيه الصعبه بخلق الانسجام والتناغم بين القوى السياسية تحت القبة لإثراء الحياة النيابية، وإنجاح مجلس نواب الذي يعبر عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .

وتابع فؤاد: أن هذه المرحلة من عمر الوطن لا تحتمل المعارضة من أجل المعارضة، بل تفرض الموضوعيه عدم التفريط أو التجريح أو التخوين في إطار الموضوعيه والمصلحه الوطنيه، حتى لا يصاب المواطن باليأس والإحباط من جراء التراشق الإعلامي لنوابه الذين وثق فيهم واختارهم بإرادته الحرة.

من جانبه أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان أن الخلاف الشديد الذى نشب بين ائتلاف دعم مصر، وتكتل 25-30، حول آلية مناقشة وإقرار الموازنة العامة والتراشق الإعلامي الدائر حاليا بين بعض النواب بخصوص هذا الشأن وإن كان أمرا غير مقبول وبخاصة من جانب المواطن الذى خرج واختار نواب ليتحدوا من أجل مصالح الشعب فإننا يجب أن ننتبه إلى أن هذا الاختلاف جاء أيضا من منطلق الحرص على صالح المواطن والاحساس بالمسئولية .

وأوضح السادات أن الحكومة تسببت أيضا فيما يحدث لإرسالها الموازنة للبرلمان فى وقت متأخر، ولم تلتزم بالمواعيد التى حددها الدستور، والتى تقضى بأن من حق البرلمان ثلاثة أشهر كاملة لدراسة ومناقشة الموازنةً وهو مالم يتم مراعاته وربما عمدا.

ودعا السادات رئيس المجلس إلى مراعاة ما أشار إليه تكتل 25/30 من وجوب العدالة فى إعطاء الكلمة ومراعاة التعددية الحزبية والفكرية والحيادية وحرية وحق الاختلاف وغيرها من الامور التى أثارت غضب بعض النواب وربما تثير غضب كثيرين مستقبلا.