"الإقليمي للدراسات": 6 آثار سلبية لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رصد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة 6 آثار سلبية أو "ضحايا" أسفرت عنها مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذه المغادرة ستعيد تشكيل العلاقة بين بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط، سواء على صعيد التبادل التجاري، أو على مستوى الاستثمارات وغيرها من مجالات التعاون الاقتصادي.

وأفاد المركز في دراسة أعدها بعنوان كيف ستتأثر اقتصادات المنطقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ بأن الضحية الأولى، هي تأثر البورصات الإقليمية في المنطقة، مشيرا إلى أن انعكاسات خروج بريطانيا على البورصات الإقليمية كانت فورية ومؤثرة، ولكن في المقابل أكد أنه ليس من المتوقع على المدى المتوسط والطويل أن يكون لهذا الخروج أثر مستمر على البورصات الإقليمية طالما ظلت دول المنطقة بعيدة عن تأثيرات الخروج.

وتابع المركز أن النفط تأثر هو الآخر، ليكون الضحية الثانية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وظهر ذلك بقوة على الأسعار العالمية للنفط، فقد تراجعت في اليوم التالي للاستفتاء بنحو 6% لتصل إلى حوالي 48 دولارا للبرميل، ومن المحتمل -على المدى المتوسط والطويل- أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد البريطاني والأوروبي في إضعاف نمو الاقتصاد العالمي، ومن ثم قد يؤدي إلى مزيد من اختلال التوازن بين المعروض والطلب العالمي على النفط، وبالتالي مزيد من الانخفاض في الأسعار العالمية خلال العامين المقبلين، والنتيجة النهائية ستكون مزيدا من انخفاض عائدات الدول المصدرة للنفط بدول المنطقة، ومن ثم زيادة الضغوط المالية.

والتأثير الثالث أو الضحية الثالثة، يطال ملف اللاجئين ، فبعد المغادرة سيكون بمقدور الحكومة البريطانية تبني خيارات أكثر مرونة تجاه اللاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، لاسيما السوريين، دون الالتزام باتفاقية دبلن المنظمة لاستقبال اللاجئين، والتي تقضي بالالتزام بحصص معينة لاستقبال اللاجئين، وربما ستكون الوعود التي قطعتها الحكومة البريطانية باستقبال 20 ألف سوري خلال السنوات الخمس المقبلة محل شك كبير في ضوء هذا الخروج؛ حيث تتصاعد التيارات السياسية المعارضة لاستقبال المهاجرين أو اللاجئين على حد سواء.

وعن تأثير الخروج على التبادل التجاري أوضحت الدراسة أنه بمجرد دخول اتفاقية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن ذلك يعني فورا أن كلا من بريطانيا ومنطقة الشرق الأوسط على عتبة تشكيل علاقاتهما التجارية بعيدا عن اتفاقية الشراكة الأوروبية التي جمعت بين الدول الأوروبية -ومن بينها بريطانيا- ، والتي منحت بموجبها الطرفين تسهيلات للتجارة وإعفاءات جمركية. لكن فقدان دول المنطقة لمزايا الإعفاءات الجمركية مع بريطانيا لا يعني بالضرورة أن تتجه العلاقات التجارية بين بريطانيا والشرق الأوسط إلى التراجع.

أما الضحية الخامسة - بحسب الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز- هي السياحة، حيث أن تراجع العملة البريطانية المستمر والانخفاض المحتمل لدخول البريطانيين في المرحلة المقبلة قد يُعرض السياحة الوافدة من بريطانيا إلى الأسواق السياحية بالمنطقة - إلى تراجع محتمل.

واختتمت الدراسة الآثار السلبية أو ضحايا مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بالاستثمار الذي سوف يتأثر هو الآخر، وقالت إن ارتباك العملة البريطانية والبورصات المالية والسوق العقارية مبرر كاف لخروج مستثمري الشرق الأوسط من السوق البريطانية، لاسيما من العقارات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين الخليجيين، وتتوقع وزارة المالية البريطانية أن تنخفض أسعار المنازل ما بين 10% و18% كحد أقصى خلال العامين المقبلين، وهذا التراجع المحتمل يمثل مدافعا للمستثمرين الجدد في المدى القصير لتغيير استراتيجياتهم الاستثمارية فورا للبحث عن أسواق أكثر أمانا في أوروبا أو الأسواق الآسيوية، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون فرصة لبعض المستثمرين الذين سيرغبون في اقتناص الأصول العقارية والمالية منخفضة القيمة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن حالة الارتباك التي تتعرض لها الشركات البريطانية ورغبتها في تعويض المزايا الاقتصادية التي فقدتها في الأسواق الأوروبية، قد تؤدي إلى البحث عن أسواق خارجية أخرى قد يكون من أهمها أسواق منطقة الشرق الأوسط.