«كارثة المليارات المختفية».. الحكومة تخصص 58 مليار جنيه لـ«المصروفات الأخرى».. بسنت فهمي تفجر مفاجأة: الموازنة تقترب من الصفر وطالبنا مجلس النواب بإعادة النظر فيها

58 مليار جنيه، مخصصات لبند المصروفات الأخرى بالموازنة العامة للدولة، بند حجز لنفسه مساحة كبيرة وتكلفة عالية أثارت الكثير من التساؤلات وردود الأفعال بين النواب وخبراء الاقتصاد، حيث يعرف بحسب الموزانة، بأنه " اعتمادات مرتبطة بالمتطلبات القومية والتحويلات الجارية والتعويضات والغرامات"، وقدر لها بموازنة العام المالي 2015 / 2016 مبلغ 54.8 مليار جنيه، مقابل 49.1 مليار جنيه، العام المالي 2014/2015، مقارنة بـ38.3 مليار جنيه بموازنة 2014/2013.

وعرف خبراء اقتصاديون بند المخصصات الأخرى بالموازنة العامة للدولة بـ" الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي واعتمادات الجهات التي تدرج موازنتها رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، بالإضافة الى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية"، حيث جاء البند في الباب الخامس للموازنة العامة للدولة، وتبلغ تقديرات هذا الباب فى موازنة العام الجديد 58,100 مليار جنيه.

وفجرت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس النواب، مفاجأة في تصريحها الخاص لـ" الدستور":" طالبنا الحكومة بإعادة النظر في الموازنة حيث قدمنا لها من اللجنة الاقتصادية التي أشرف بالانضمام لها، 11 طلبًا لمراجعة الموازنة وتعديلها، وموافقة المجلس على الموازنة كانت "علشان محبناش نوقف الدنيا لكنها كانت مشروطة".

وأضافت بسنت:" طالبنا بإعادة النظر في الارقام والمبالغ التي تصرف في آخر ربع من العام المالي، وتخفيض عدد الوزارات بدمجها وعدد المستشارين والإنفاق الحكومي، الموازنة شارفت أن تكون صفرًا فلدينا 30 % مخصصات الأجور و30 % للدعم و 30 % لخدمة الدين ويتبقى 10 % تصرف على الشعب والخدمات وفي ظل ارتفاع الدولار ستنخفض هذه النسبة وتصل إلى صفر في المستقبل القريب ويجب على الحكومة التحرك السريع لإيجاد حلول لسد عجز الموازنة".

وتابعت،:" المصروفات الأخرى بند أثار دهشتنا بارتفاعه ليسجل أكثر من 58 مليار جنيه، يعني يدخل ضمنه نقل الموظفين والشاي والقهوة وطالبنا بتخفيضها ودخلنا في التفاصيل، وسنعطي للحكومة فرصة ومقابلتنا مع الوزراء مستمرة ولن تنتهي بإقرار الموازنة ".

وانتقد عدد من النواب، مشروع الموازنة الجديد وتحديدًا المخصصات والاعتمادات التي تم تخصيصها تحت بند "مصروفات أخرى"، حيث قال النائب هيثم الحريري :" أرفض مشروع الموازنة العامة للدولة لأنها لم تحقق النسب الدستورية المقررة في الدستور لصالح التعليم والبحث العلمي والصحة، والحكومة تقوم بالالتفاف حول النسب وخصصت 1.5 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخرى تصرف للشرطة والقضاة".

وناشد الحريري، زملاءه بمجلس النواب، استخدام كافة الطرق لرفض مشروع الموازنة للمساهمة في إحدات النهضة والاستقرار للمواطنين الذين يمثلونهم.
وأكد تحالف 25 يناير و 30 يونيو، رفض مشروع الموازنة، معلنًا التنسيق مع كافة أعضاء البرلمان لمحاولة رفض مشروع الموازنة المقترح من الحكومة.

واستنكر النائب خالد عبدالعزيز شعبان، احتواء الموازنة على ما وصفه بـ"أرقام مغلوطة وغير دقيقة"، قائلًا:" الحكومة بتضحك على المواطن والموازنة بها تقليص كبير للدعم في مخصصات البترول والمياه والكهرباء، رغم رفع الحكومة لأسعار الخدمات التي تقدمها في هذه المجالات، بخلاف كونها غير دستورية بالأساس".

وقال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن النص الدستورى أعطى حكما مماثلا لجميع الجهات التى تدرج موازنتها رقما واحدا، حيث يجوز عرض موازنة هذه الجهات مجتمعه دون تفصيل أثناء مناقشة مشروع الموازنة بالبرلمان أو التصويت عليها جهة رقما واحدا.

وكان مجلس النواب، قد وافق نهائيًا فى جلسته يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 29 يونيو، بعد استطلاعه لرأى مجلس الدولة ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ، حيث أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وصول رأى مجلس الدولة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 " خطة التنمية المستدامة".

وأحال المجلس الموازنة لمجلس الدولة لاستطلاع رأيه عليها لتلافى العوار القانونى بشأنها بعدم عرض الحكومة لها وكان رأى مجلس الدولة لم يتضمن أى ملاحظات حول الموازنة واكد مطابقتها للدستور.