بالفيديو.. أبوشقة: القضاء غير مختص بنظر اتفاقية تيران وصنافير

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اتفاقية تيران وصنافير لم تعرض على البرلمان حتي الأن، مشيرا إلى أن المادة 151 من الدستور تنظم جميع الاتفاقيات والمعاهدات السيادية المبرمة بين مصر ودول العالم الخارجي.

ونوه أبو شقة، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة ويقوم بإبرام المعاهدات والاتفاقيات، ثم ترسل بعد ذلك إلي مجلس النواب، وهو جهة إختصاص المراجعة والبحث فيما إذا كانت الاتفاقية تتفق مع الدستور من عدمه وصاحب قرار البت فيها بالقبول أو بالرفض إذا كانت تحتاج إلى موافقة المجلس فقط، أم إذا كانت تحتاج إلى استفتاء شعبي عليها، مؤكدا أن نظر الاتفاقية ليس من اختصاص القضاء الإداري، لأن إبرامها الاتفاقيات ليس قرارا إداريا.

وأشار أبو شقة إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس ببطلان الاتفاقية، حكم ابتدائي مشوب قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، معربا عن تمنياته بأن تتدارك الخطأ فيه فيما يتعلق بالإعمال القانوني، وفيما يتعلق بما استخلصه الحكم من نتيجة غير محمولة على أساس قانوني أو واقعي.