رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود

جريدة الدستور

أودعت محكمة القضاء الإداري، اسباب حكمها الصادر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن مصر دولة أكثر من خمسة الآف سنة الآف عام في موقعها المعلومات للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضي ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلالها ولكنهما لم تزل من الوجود من الوجود في أي وقت وظل إقليمها متميزا وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر.


وقالت المحكمة، إن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومننا اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠ ، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ووقعت الجزيرتين في حدود تطبيق الجمارك.

وأضافت الحيثيات أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وانشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير.

وتابعت المحكمة "أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين.

وأشارت الحيثيات أنه "صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم ٨٦٥ لستة ١٩٨٢ ونشر في الوقائع المصرية في ٤ مايو لسنة ١٩٨٢ والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.

وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا لزراعة المصري والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور في جزيرتي تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبار هما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة ١٩٨٣ في نوفمبر.

وقالت المحكمة إنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ ليسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتي لا يجوز تملكها ومنها جزيرتي تيران وصنافير.

كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المسلحة ضد العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.