لجنة القوى العاملة توافق على ميزانية "المركزى للتنظيم والإدارة"

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس وافق ان برئاسة النائب جبالى المراغى، على ميزانية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التنمية الإدارية فى عشرة دقائق، كما وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع بالنسبة لعام 2016/ 2017.

كما وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع بالنسبة لعام 2016/2017.

وحضر الاجتماع ممثلو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، وممثلو وزارتى المالية والتخطيط، والجميع لم يبدوا أى ملاحظات على الموازنة الخاصة بالجهاز أو الخاصة بالمديريات، مؤكدين موافقتهم عليها.

وقال المراغى ان اللجنة بصدد تجهيز توصياتها عن الموازنة العامة فيما يدخل فى اختصاصاها لتكون ضمن توصيات اللجان التى ستجمعها لجنة الخطة والموازنة للرد على الموازنة ككل.

واكد صلاح عيسى ان لجنة القوى العاملة تستهدف أن يكون قانون الخدمة المدنية محققا للتوازن بين مصلحة الدولة والعامل دون أن يجير على حق أى طرف، واللجنة ستعقد جلسات استماع يومى الأربعاء والخميس حول مشروعات القانون المطروحة امام اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات والمعنيين به، كل من كان يطبق عليه قانون العاملين بالدولة رقم 47 سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد.

واضاف محمد وهب الله ان اللجنة تسعى إلى سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية نظرا لأهميته الحيوية ولأنه يهم ملايين العاملين بالدولة، وهناك قوانين أخرى تسعى اللجنة لإصدارها أهمها قانون التنظيمات النقابية والعمل الموحد.